چرا تجارت خارجی ایران یک دهه است درجا می‌زند؟

در حالی‌ که اقتصاد ایران برای عبور از تنگنای نفت و دستیابی به رشد پایدار به صادرات غیرنفتی چشم دوخته، تجارت خارجی بیش از یک دهه است زیر فشار هم‌زمان تحریم‌ها، سیاست‌های متناقض و تصمیمات خلق‌الساعه درجا می‌زند؛ وضعیتی که به‌ گفته کارشناسان تنها با اصلاحات ساختاری و بازگشت حکمرانی واحد در حوزه تجارت قابل عبور است.

به گزارش ایسنا، تجارت خارجی ایران در بیش از یک دهه گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است، بعد از اوج گیری تجارت و صادرات ایران در دهه ۸۰، در یک دهه بعد تا به امروز تجارت خارجی به ویژه حوزه صادرات غیرنفتی نتوانسته با جهش و رشد قابل ملاحظه ای روبرو شود.

به اعتقاد کارشناسان بخشی از موانع و چالش‌های ایجاد شده پیش روی تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی ناشی از محدودیت‌های داخلی بوده و بخش دیگری به مسئله تحریم های خارجی بر می گردد. در عرصه داخلی سیاستگذار تجاری و پولی در قالب دستورالعمل‌های مختلف محدودیت‌های متعددی را پیش روی تجار و فعالان اقتصادی قرار داده است، موانعی که به خصوص بعد از سال ۱۳۹۷ شدت گرفت و خود را به شکل بخشنامه‌های ممنوع کننده تجاری و یا سخت گیری در سیاست‌های ارزی نشان داد، به طوری که در مقاطع زمانی طی سال‌های گذشته هر هفته و یا هر چند روز یکبار بخشنامه‌ای با هدف تهدید تجارت خارجی از سوی دستگاه‌های متولی صادر می‌شد.

اما در بخش خارجی نیز از زمان شروع دور دوم تحریم ها وضعیت برای صادرکنندگان سخت‌تر شد و فرصت‌های صادراتی نسبت به گذشته دامنه کوچکتری پیدا کرد. محدودیت در نقل و انتقالات مالی و پولی و اعمال تحریم در روابط بانکی همگی سبب شد که ریسک تجارت خارجی افزایش یابد، در نتیجه حفظ وضع موجود جایگزین استراتژی توسعه صادرات شد. با این وجود بسیاری معتقدند که مسیر اصلی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و رونق تولید در داخل، بهبود عملکرد تجارت خارجی و رشد صادرات غیرنفتی است. در این شرایط که تحریم های آمریکا سر جای خود باقی است و تحریم‌های جدید بین‌المللی هم در قالب اسنپ بک فعال شده، معقولانه‌ترین راهکار ایجاد گشایش‌ها و تخصیص مشوق‌هایی برای صادرات است، چرا که در وضعیتی که ریسک صادرات بالا است، نهادهای سیاستگذار می‌توانند با تسهیل شرایط موجود زمینه را برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم کنند، ضمن آنکه ضرورت این موضوع از جایی اهمیت پیدا می کند که احتمال کاهش درآمدهای نفتی در آینده نزدیک وجود دارد، بنابراین صادرات غیرنفتی می ‌تواند آلترناتیوی مهم برای صادرات نفت و مشتقات نفتی باشد.

از ثبات آماری تا ضرورت اصلاحات اساسی

در این خصوص محمدرضا مودودی - رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون گفت: تجارت ما سال‌هاست دچار آشفتگی و تشتت مدیریتی شده است. متأسفانه چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ اقتصادی، از شیوه‌هایی استفاده کرده‌ایم که چندان تأثیرگذار نبوده‌اند.

او ادامه داد: اگر آمارها را بررسی کنیم، می‌بینیم وضعیت تقریبا ثابت مانده و درجا زده‌ایم. چه در دوران تحریم و چه پس از برجام، تحولات بنیادین در حوزه تجارت خارجی رخ نداده است. بعد از برجام، تحریم‌های دور دوم آمریکا و حالا پس از فعال شدن تحریم‌های اخیر یا همان اسنپ‌بک، واقعیت این است که هیچ اراده‌ای از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی برای برنامه‌ریزی در دوران جنگ اقتصادی فعلی مشاهده نمی‌کنیم. همچنان طبق روال گذشته حرکت می‌کنیم؛ رویکردهای موجود چندان موفق نبوده‌اند، به طوری که انتقادات بسیاری را برانگیخته‌اند و نتوانسته‌اند تورم را کنترل یا ارزش پول ملی را حفظ کنند.

مودودی تصریح کرد: این آشفتگی که امروز به آن مبتلا هستیم، نیازمند ورود نیروهای جدیدی است که از روندهای گذشته عبور کنند و بتوانند تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند. سازمان‌های تخصصی نیز مانند سازمان توسعه تجارت کارکرد خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توانند نرخ ارز، تنظیم بازار و مدیریت اقتصادی را به‌ صورت مؤثر کنترل کنند. در واقع سازمانی که در شرایط جنگ اقتصادی بتواند درست تصمیم بگیرد، تخصصی فکر کند و ضریب نفوذ خود را از طریق رایزن‌های بازرگانی افزایش دهد، دیگر وجود ندارد.

او با اشاره به رویکردهای گذشته افزود: در دهه ۹۰ روش‌هایی مانند تهاتر انجام می‌شد، اما چالش‌هایی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات و بازگرداندن دلاری و یورویی مطرح بود و امروز نیز همچنان با همان بخشنامه‌ها و روش‌های گذشته حرکت می‌کنیم.

مودودی با تأکید بر اهمیت تخصص و دانش تجارت خارجی گفت: تجارت خارجی یک علم است و برای ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند دانش و هنر تجارت هستیم و هم نیازمند مهارت علمی ورود به بازارها. سازمان توسعه تجارت می‌تواند با اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و برندهای برتر همکاری کند و ظرفیت ‌سازی لازم در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند، اما بودجه محدود و ضریب نفوذ اندک، این امکان را از آن سلب کرده است. حتی امکان افزایش تعداد رایزن‌های خود را نیز نداشته است و ضریب نفوذ قابل‌ توجهی نداشته که بتواند در مقابل نهادی مانند بانک مرکزی قد علم کند، اظهار نظر کند و سیاست‌های تجاری را بر سیاست‌های ارزی غالب کند. مجموعه این عوامل باعث شده که فعلا تنها به دنبال حفظ وضع موجود باشیم.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره توسعه مقاصد صادراتی نیز اظهار کرد: بالاترین نرخ رشد ما در حوزه تنوع بازار و تنوع کالا در دهه ۸۰ اتفاق افتاد؛ دوره‌ای که از دو تا سه میلیارد دلار صادرات به ۴۰ میلیارد دلار رسیدیم و این دوره، زمان شکوفایی تجارت خارجی کشور بود. متأسفانه در دهه ۹۰، سیاست‌های درست گذشته ادامه نیافت و اکنون ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به کمتر از پنج کشور محدود شده است؛ این یک تهدید بالقوه است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

او افزود: با این حال، کشور ما در موقعیت جغرافیایی مناسب و کانونی قرار دارد و ارتباطات گسترده‌ای با همسایگان خود برقرار کرده است. ایران کشوری برخوردار از ذخایر و مواد اولیه فراوان است و کاهش ارزش ریال نیز صادرات ما را رقابت‌پذیر کرده است. کشورهای همسایه ترجیح می‌دهند از ما خرید کنند؛ این یک فرصت است که باید از آن استفاده کنیم. اما اقدامات فعلی تنها نقش مُسکّن دارند و برای ایجاد توسعه پایدار، نیازمند تغییرات اساسی و جراحی در ساختار تجارت خارجی هستیم.

ظرفیت تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری در بازار همسایگان وجود دارد

احسان قمری - کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری - در گفت‌وگو با ایسنا، موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های تجاری کشور را فرصتی کم ‌نظیر توصیف کرد و گفت: بهره‌ برداری از این فرصت تنها با حکمرانی واحد، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و هماهنگی دستگاه‌ها امکان‌پذیر است.

او در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به مزیت جغرافیایی ایران گفت: کشور ما در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا از موقعیت ژئوپولیتیکی کم‌ نظیری برخوردار است. ما در کنار ۱۵ کشور همسایه قرار داریم و این موضوع به ما این توانایی را می‌دهد که حتی با وجود مراودات با کشورهای دورتر، بتوانیم بخش قابل ‌توجهی از صادرات خود را به همین همسایگان اختصاص دهیم و در مقابل بخش مهمی از نیازهای مان را از آن‌ها تأمین کنیم.

قمری با اشاره به حجم بالای واردات کشورهای همسایه افزود: برآوردها نشان می‌دهد مجموع واردات ۱۵ کشور همسایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار است. اگر از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم، می‌توانیم حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار از این بازار را به خود اختصاص دهیم.

او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که از این میزان، حدود ۲۵ میلیارد دلار آن به کشورهای همسایه صادر می‌شود. بنابراین اگر برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم، امکان افزایش صادرات به بازار همسایگان تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار وجود دارد.

قمری گفت: امروز سهم کشورهای همسایه از مجموع صادرات ما حدود ۵۰ درصد است و این سهم می‌تواند بسیار بیشتر باشد. بنابراین باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را براساس نیازهای بازارهای هدف و به‌ ویژه همسایگان تنظیم کنیم.

اثر تحریم‌ها و چالش اصلی تجارت خارجی

او درباره پیامدهای تحریم‌ها توضیح داد: بعد از خروج یک‌ جانبه دولت ترامپ از برجام و همراهی اروپا با آمریکا، روابط تجاری ما با اروپا کاملاً تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار گرفت. اروپایی‌ها ادعا کردند که اینستکس را فعال می‌کنند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد. به همین دلیل، اروپا دیگر بازار اولویت‌دار ایران نیست و باید به دنبال کاهش هزینه‌های تحریم باشیم. در سال‌های گذشته تجارت خارجی ما با اروپا تحت ‌الشعاع تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت و اکنون دیگر اروپایی‌ها را بازار اصلی خود نمی‌دانیم.

قمری با اشاره به مهم‌ترین چالش تجارت خارجی گفت: در روابط تجاری با کشورهای همسایه مشکل لجستیک و حمل‌ونقل نداریم؛ چون با همه آن‌ها مرز زمینی یا دریایی مشترک داریم. اصلی‌ترین مشکل ما در تجارت خارجی، موضوع نقل‌ و انتقال پول و مبادلات مالی است. تحریم‌ها سیستم بانکی را مختل کرده و این مسئله بزرگ‌ ترین چالش صادرکنندگان است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ساختار حکمرانی اقتصادی کشور بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید دارد، اما ابزارهای تشویقی لازم برای بازگشت ارز طراحی نشده و یک نسخه واحد برای همه صادرکنندگان پیچیده می‌شود؛ در حالی‌ که هر کشور و هر بخش تجاری شرایط متفاوتی دارد.

قمری تأکید کرد: در بلندمدت چاره‌ای نداریم جز اینکه فعالیت های خود را افزایش دهیم، تولید را تقویت کنیم و کیفیت را بالا ببریم تا تحریم‌ها به ‌صورت طبیعی بی‌اثر شود. وقتی اثر تحریم‌ها از بین برود، بودن یا نبودن آن تفاوتی نخواهد داشت.

او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌های آمریکا، سخت‌ترین شرایط ممکن را تجربه کردیم؛ اما امروز در حوزه تجارت خارجی به یک ثبات نسبی رسیده‌ایم، هر چند تهدیداتی مانند تعدد قوانین و مقررات، نبود تیم کارشناسی قوی در حوزه تجارت و بانکداری و نبود حکمرانی واحد در تجارت خارجی همچنان وجود دارد.

آشفتگی در سیاست‌گذاری تجاری و ارزی

قمری در ادامه با انتقاد از نبود تفکیک میان سیاست‌های ارزی و تجاری گفت: متأسفانه در کشور ما سیاست ارزی و سیاست تجاری از یکدیگر جدا نیستند و نوعی ملغمه عجیب بین این دو حوزه وجود دارد. بانک مرکزی که باید تنها متولی سیاست ارزی باشد، به صورت گسترده در سیاست‌گذاری تجاری ورود می‌کند.

او افزود: متولی سیاست تجاری کشور وزارت صمت است و متولی سیاست ارزی بانک مرکزی. وظیفه بانک مرکزی تعدیل تراز پرداخت‌هاست، اما الان در ریزترین مسائل صادرات غیرنفتی، ایفای تعهدات ارزی، تأمین ارز و تخصیص ارز دخالت می کند.

قمری گفت: دستگاه‌های دیگری مانند وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت که هم تأمین ‌کننده و هم مصرف‌ کننده ارز هستند، به ‌دلیل ارتباط گسترده با بخش خصوصی در حالت انفعالی قرار گرفته‌اند. این وضعیت نتیجه نبود حکمرانی مشخص و روشن در حوزه تجارت خارجی است.

او تأکید کرد: تا زمانی که سیاست تجاری مناسب و متولی مشخص برای آن نداشته باشیم و هر دستگاه راه خود را برود، امکان پیشرفت جدی در صادرات غیرنفتی وجود نخواهد داشت.

فقدان شورای عالی صادرات غیرنفتی

قمری با اشاره به ساختارهای تصمیم‌گیری افزود: در گذشته شورای عالی صادرات غیرنفتی که مشمول اصل ۱۲۷ قانون اساسی بود و مصوباتی در حد هیأت وزیران داشت، فعال بود. اما امروز عملا چنین شورایی وجود ندارد. با وجود دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی فعال نیست و هیچ مصوبه مشخصی صادر نمی‌شود.

او گفت: ۱۷ دستگاهی که باید زیر چتر این شورا همکاری کنند، اکنون هرکدام به ‌صورت جزیره‌ای تصمیم‌ گیری می‌کنند. تصمیم ‌گیری واحد وجود ندارد و این یکی از بزرگ‌ ترین موانع توسعه تجارت خارجی است.

ضرورت ایجاد حکمرانی واحد

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که تجارت خارجی کشور زیر چتر یک متولی واحد قرار نگیرد و سایر دستگاه‌ها از آن تبعیت نکنند، نمی‌توانیم در حوزه صادرات و واردات موفق باشیم. اگر هماهنگی لازم ایجاد شود، می‌توانیم حداقل رشد ۲۳ درصدی تجارت خارجی را که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، محقق کنیم.

لزوم پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه در تجارت خارجی

عباس آرگون - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تمام تلاش‌ها باید بر این باشد که روند ورود ارز از طریق صادرات غیرنفتی تقویت شود. ممکن است در ادامه مسیر، محدودیت‌هایی در صادرات نفت یا حتی در حوزه حمل‌ونقل و بنادر ایجاد شود و از همین رو لازم است در قدم اول صادرات فعلی خود را حفظ کنیم و سپس برای توسعه آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.

او افزود: به هر حال تأمین نیازهای ارزی کشور باید از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی صورت بگیرد. در این میان، نیازمند یک دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی هستیم، به‌ ویژه با کشورهای منطقه. همچنین باید نگاه ویژه‌ای به تنوع در بازارهای صادراتی و نیز تنوع در کالاهای صادراتی داشته باشیم.

آرگون ادامه داد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از خودتحریمی‌هاست که باید برطرف شود. علاوه بر این، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها ضروری است و باید از تصمیمات خلق‌الساعه فاصله بگیریم تا حمایت‌های لازم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بخشی از مسئله به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط می‌شود. این موضوع باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که صادرکنندگان انگیزه کافی برای ادامه فعالیت داشته باشند و بازگشت ارز برای آنها توجیه‌ پذیر باشد. تنها در این صورت می‌توانیم بازارهای صادراتی خود را حفظ کنیم.

او تاکید کرد: ورود به بازارهای صادراتی کار ساده‌ای نیست و اعتماد در طول زمان شکل می‌گیرد. بنابراین نباید به شکلی عمل شود که با وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه، بازارهای به ‌دست‌آمده را از دست بدهیم.

جمع بندی

به نظر می رسد که جهش و یا دست کم رشد تجارت خارجی در میان مدت و بلند مدت نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش سیاست های ارزی و تجاری و تفکیک وظایف میان دستگاه ها در این حوزه است. ضمن آنکه احیاء نهادی مثل شورای عالی صادرات که پیش‌تر هم وجود داشت، می‌تواند تا حدی نقش تصمیم سازی واحد را در عرصه تجارت خارجی تعیین تکلیف کند. در غیر این صورت به نظر می رسد که حفظ وضعیت فعلی در ارقام تجاری با کشورهای همسایه و غیرهمسایه اولویت سیاستگذار و فعالان اقتصادی باشد، مگر آنکه رویه‌های فعلی در سیاست‌های تجاری از یک سو و تحریم ها از طرف دیگر تا حدودی تعدیل شود.

*