جدال بر سر حریم رودخانه!

از حاشیه رودخانه تا تالاب‌های خشکیده، تصمیم تازه دولت برای مجاز دانستن ساخت تأسیسات گردشگری در پهنه‌های آبی، زنگ خطر تازه‌ای را برای محیط‌زیست و میراث طبیعی ایران به صدا درآورده است.

به گزارش ایسنا، درحالی که کشور با بحرانی‌ترین شرایط منابع آبی و محیط‌زیستی خود در دهه‌های اخیر روبه‌روست، انتشار خبر مصوبه‌ای تازه مبنی بر اجازه ساخت‌وساز تاسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را میان کارشناسان، فعالان و نهادهای محیط‌زیستی و طرفداران توسعه پایدار گردشگری به‌دنبال داشته است.

این گزارش مرور و جمع‌بندی اخبار و واکنش‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر درباره مصوبه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها است. در هفته‌های گذشته رسانه‌ها و کارشناسان محیط‌زیست درباره این مصوبه، دیدگاه‌ها و هشدارهای مختلفی منتشر کرده‌اند که در ادامه به تفصیل آمده است.

آغاز ماجرا

ماجرا از جایی شروع شد که سیدرضا امیری صالحی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه یکی از نشست‌های اخیر خود با فعالان بخش خصوصی گردشگری اعلام کرد: «هیچ‌گونه محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف کلیه محیط‌های آبی داخلی از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه وجود ندارد.»

او افزود که «این تصمیم پس از حدود ۷۰ سال ممنوعیت اتخاذ شده» و هدف آن «تسهیل در روند سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی در مناطق دارای ظرفیت طبیعی» است. وزیر گردشگری همچنین تأکید کرد که این مصوبه «به دستور رئیس‌جمهور و در راستای تحقق عدالت در بهره‌برداری از منابع ملی» ابلاغ شده است.

با موج انتقادات به این ماجرا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیأت دولت اما تصریح کرد که «صدور هرگونه مجوز برای ایجأد «تاسیسات سبک» در ساحل رودخانه‌ها، منوط به مجوز سازمان محیط زیست است.»

صالحی امیری اظهاراتش را نیز این‌گونه تکمیل کرد: «آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها و رودخانه‌ها و منابع آبی برای گردشگری اقدام کند. این موضوع از سال ۱۳۹۹ دنبال و نهایتاً ۲۶ تیرماه امسال در دولت مصوبه گذرانده شد و دولت به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مجوز داد که ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه ها سدها و منابع آبی بلامانع است اما ۲ شرط در دل این مصوبه نهفته است؛ یکی رعایت کامل مسائل زیست محیطی و دیگری اینکه ایجاد سازه‌های سبک به منابع آبی لطمه وارد نکند.»

اما منتقدان معتقدند «این طرح، به‌جای ساماندهی، راه را برای قانونی‌سازی تصرف در بستر و حریم منابع آبی هموار می‌کند». برخی کارشناسان محیط‌زیست نیز آن را «آغاز موج جدیدی از رودخانه‌خواری و دریاچه‌خواری قانونی» نامیده‌اند. هرچند که برخی فعالان گردشگری از این مصوبه، مشروط بر رعایت آنچه گفته شده و با اتکا به مدل‌های خارجی، حمایت کرده‌اند.

تحلیلگران اما در رسانه‌ها نوشته‌اند «در شرایط کنونی که کشور با بحران خشکسالی، فرسایش خاک و کاهش منابع آبی روبه‌رو است، هرگونه تسهیل در ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.»

واکنشی رسمی

با ‌آنکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دفاع از این مصوبه تاکید کرده که «اگر تقاضایی واصل شود، بلافاصله از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله از محیط زیست استعلام می‌شود و محیط زیست مطالعات زیست محیطی را انجام می‌دهد و اگر موافقت کند، ما صدور مجوز می‌کنیم و اگر محیط زیست مخالفت کند، صدور مجوز انجام نخواهد شد.» اما شینا انصاری، معاون رییس ‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، در واکنش به این مصوبه، به رسانه‌ها اعلام کرد که «سازمان متبوعش در روند تدوین و تصویب این مصوبه نقشی نداشته و از آن بی‌اطلاع بوده است.» او گفت: «مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است؛ از این‌رو سازمان حفاظت محیط‌زیست به صورت رسمی پیگیر لغو آن است.»

انصاری همچنین تأکید کرد: «بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.»

در ادامه این واکنش‌ها، کارشناسان محیط‌زیست از جمله فعالان حوزه منابع آب و رودخانه‌ها هشدار دادند که صدور مجوز ساخت در حریم رودخانه‌ها می‌تواند در آینده نزدیک به «قانونی شدن رودخانه‌خواری» و از بین رفتن بسترهای طبیعی بینجامد.

کارشناسان تأکید کرده‌اند که چنین مصوبه‌ای در عمل راه را برای تصرف اراضی ملی و دست‌درازی به منابع طبیعی باز می‌کند.

نظر موافقان در وضعیتی شکننده!

در همین حال، برخی از فعالان حوزه گردشگری نیز دیدگاه متفاوتی ارائه کردند و معتقدند که می‌توان با وضع مقررات دقیق، بخشی از این پروژه‌ها را به‌صورت کنترل‌شده اجرا کرد؛ به شرط آنکه ارزیابی زیست‌محیطی در تمام مراحل الزامی باشد.

این درحالی است که احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نشست تخصصی با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد درباره وضعیت وخیم پهنه‌های آبی هشدار داد و گفت: «دریاها و تالاب‌های کشور در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند و برای حفاظت مؤثر از آن‌ها، باید قوانین، نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه کافی تقویت شود.»

در این میان، محمد صالح ضیایی، فرماندار بندرانزلی با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در حریم تالاب، دریا و رودخانه‌های این شهرستان خط قرمز است، گفت: «تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ضمن رصد مستمر و ارائه گزارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و با هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد کنند.»

این مباحث در حالی مطرح شده‌اند که مطابق آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی مصوب سال ۱۳۷۹ که در پایگاه قوانین مجلس شورای اسلامی (rc.majlis.ir) منتشر شده، هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها بدون مجوز کتبی وزارت نیرو غیرقانونی و ممنوع است.

همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز پیش‌تر در مصوبه‌ای، بر ممنوعیت مطلق ساخت‌وساز در حریم دریاچه‌ها و رودخانه‌ها تأکید کرده بود.

کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که اجرای چنین طرحی می‌تواند موجب آلودگی منابع آب سطحی، تخریب زیستگاه‌های جانوری و فرسایش شدید خاک در حاشیه رودخانه‌ها شود؛ آسیب‌هایی که بازسازی آن‌ها ممکن است دهه‌ها به طول انجامد.

در حالی‌که وزارت میراث فرهنگی این مصوبه را گامی در راستای توسعه گردشگری و رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌داند، سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که این اقدام با اصول و قوانین ملی مغایرت دارد و باید لغو شود.

در گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، این مصوبه در ظاهر با هدف «توسعه گردشگری پایدار» مطرح شده است، اما در عمل می‌تواند به «تخریب زیست‌بوم‌های آبی و تشدید بحران‌های اکولوژیک» بینجامد. کارشناسان تأکید کرده‌اند که گردشگری طبیعی، اگر بدون برنامه‌ریزی و ارزیابی علمی پیش برود، به‌جای ایجاد اشتغال، سبب از بین رفتن سرمایه طبیعی کشور خواهد شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، متن کامل مصوبه مورد بحث هنوز در پایگاه رسمی دولت منتشر نشده است. با این حال، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده که لغو یا اصلاح آن را از مسیرهای قانونی دنبال می‌کند. ایسنا همچنین پیگیر است جزئیات بیشتری را در این‌باره از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌دست آورد.

در شرایطی که بخش‌های مختلف دولت درباره این مصوبه دیدگاه‌های متفاوتی دارند، کارشناسان تأکید می‌کنند که توسعه گردشگری در پهنه‌های آبی باید بر پایه اصول ارزیابی محیط‌زیستی، مطالعات هیدرولوژیکی و با رعایت کامل قوانین حریم رودخانه‌ها صورت گیرد تا میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی تعادل برقرار شود.

*