کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرآیندِ اختلاف و نفی صلاحیت، هیچ نقشی ندارند و افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت در دیوان، نتیجه اختلاف رویه میان محاکم است که حل آن در چارچوب وظایف قانونی دیوان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمدرضا سلطانی مدیرعامل این مرجع در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور پیرامون فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نوشته است:

«دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک، بار سنگین مراجعات حضوری به دادگستری را کاهش داده، نظم اداری را در فرآیند ثبت دادخواست‌ها برقرار کرده و موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده‌اند.

تجربه چند ساله فعالیت دفاتر نشان می‌دهد که این نهادها، نقش مکمل و پشتیبان دستگاه قضا را ایفا کرده‌اند؛ این دفاتر صرفاً وظیفه ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها را به محاکم بر عهده دارند.

پس از ورود دادخواست در کارتابل دادگستری توسط معاونین ارجاع دادگستری‌ها از حیث کامل بودن مدارک و موضوع صلاحیت بررسی می‌شوند و در صورت وجود اشکال، قبل از ارجاع به شعب، به دفاتر اعاده می شود.

مطابق مواد ۲۶ تا ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت از شؤون ذاتی محاکم است؛ هر دادگاه در بدو امر، صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را بررسی می‌کند و در صورت عدم صلاحیت، با صدور قرار، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

اگر دادگاه مرجوع‌الیه این نظر را نپذیرد، در مواردی که اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های دو استان مختلف باشد یا زمانی که اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی یا مراجع غیرقضایی رخ دهد، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

بنابراین روشن است که ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محصول اختلاف نظر محاکم قضایی در تفسیر قوانین و تشخیص صلاحیت است؛ امری که پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و حتی میان قضات با سابقه نیز محل بحث و اختلاف است.

در این فرآیندِ اختلاف و نفی صلاحیت، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که صرفاً وظیفه ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها را عهده‌دار هستند، هیچ نقشی ندارند؛ از این‌رو، افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت در دیوان، نتیجه اختلاف رویه میان محاکم است که حل آن دقیقاً در چارچوب وظایف قانونی دیوان قرار می‌گیرد.

با این توضیح که دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی و قوانین عادی، وظیفه‌ای اساسی در نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم و نیز ایجاد وحدت رویه قضایی دارد؛ بهره‌گیری دقیق از این وظایف می‌تواند اختلافات ناشی از تفسیرهای متفاوت را کاهش داده و از ارجاع بیش از حد پرونده‌ها جلوگیری کند.

بر این اساس، انتساب تراکم پرونده‌های ناشی از اختلاف صلاحیت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نه تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه انحراف از واقعیت‌های دادرسی و جایگاه قانونی نهادها به شمار می‌رود که شایسته است دیوان عالی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت آراء وحدت رویه و ایفای نقش نظارتی خود، اختلاف نظر محاکم در موضوع صلاحیت را به حداقل برساند، نه آنکه مسئولیت این موضوع را متوجه نهاد تسهیل‌گر نماید.

راهکار بنیادین کاهش این تراکم، نه متوجه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بلکه در گرو صدور آراء وحدت رویه و ایجاد رویه‌های قضایی شفاف است تا محاکم در تشخیص صلاحیت دچار تشتت نشوند.

و در پایان، ضمن قدردانی از تعامل همه‌جانبه مجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به خانواده بزرگ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیشنهادات عملی برای کاهش تراکم اختلافات صلاحیتی:

الف. دیوان عالی کشور با بهره‌گیری از ظرفیتِ آراء وحدت رویه، موارد تکراری اختلاف‌ساز را تعیین تکلیف کند و راهنمای تفسیر یکدستی منتشر نماید.

ب. تدوین «دستورالعمل‌های یکپارچه تشخیص صلاحیت» برای معاونت‌های ارجاع و سامانه‌های الکترونیک، به‌منظور کاهش برداشت‌های متفاوت.

ج. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات و معاونین ارجاع و نیز تولید چک‌لیست‌های حقوقی – فرم‌محور برای دفاتر جهت کاهش خطاهای شکلی.

د. ایجاد مکانیسم بازخورد بین دیوان، محاکم و دفاتر تا اشکالات عملی شناسایی و برطرف شود.»

به گزارش ایسنا، عبدالحمید مرتضوی بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور 11 خردادماه امسال با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فرایند دادرسی گفته بود: بسیاری از اطاله دادرسی‌ها مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که از اسکن ناقص اوراق تا اضافه کردن نام افراد بدون دلیل و خواسته‌های بی‌جهت و ... را در بر می‌گیرد.

*