ساخت‌وساز به‌تنهایی، مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند

به گزارش صنعت نیوز،نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: صرف ساخت واحد مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساخت‌ها، ‏خدمات شهری، تأمین مالی و فرصت‌های شغلی نمی‌تواند مشکل بازار مسکن را حل کند و واحدها را به سکونت ‏پایدار برساند‎.‎

سمانه محرمی نمینی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر روند ‏بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، گفت: بازار مصالح ساختمانی به شدت تحت تأثیر نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، ‏حمل‌ونقل، مواد اولیه و انتظارات تورمی قرار دارد؛ بنابراین هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند به افزایش قیمت مصالح ‏ساختمانی منجر شود‎.‎

وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد بروز آسیب‌هایی در بخش فولاد بوده‌ایم که قابل انکار نیست. افزایش قیمت فولاد نیز ‏به‌دنبال خود رشد قیمت سیمان و سایر نهاده‌های ساختمانی را به همراه داشته و هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش ‏داده است‎.‎

قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی راهکار کنترل بازار نیست

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به سیاست‌های قیمت‌گذاری در بازار مصالح ساختمانی بیان کرد: تعیین ‏دستوری قیمت مصالح، راهکار پایداری برای مدیریت بازار نیست. تجربه نشان داده بازار را نمی‌توان صرفاً با دستور ‏اداره کرد و مداخلات مستقیم در سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به کاهش تولید، ایجاد بازارهای غیررسمی و بروز ‏مشکلات جدید منجر شود‎.‎

وی ادامه داد: در مقابل، دولت می‌تواند در پروژه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده و طرح‌های مسکن حمایتی، از طریق ‏تأمین مستقیم برخی نهاده‌های ساختمانی، کنترل زنجیره توزیع و جلوگیری از واسطه‌گری، هزینه‌های ساخت را ‏مدیریت کند. در صورت اجرای این اقدامات، امکان کنترل قیمت‌ها در پروژه‌های حمایتی فراهم خواهد شد و از افزایش ‏شدید هزینه‌های ساخت جلوگیری می‌شود‎.‎

محرمی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت ساختمان، عرضه برخی مصالح ساختمانی در بازار داخلی با ‏مبنای نرخ‌های صادراتی است. برخی تولیدکنندگان، بازارهای صادراتی را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهند، در حالی ‏که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، انرژی و زیرساخت‌های مورد استفاده آن‌ها با حمایت‌های داخلی تأمین می‌شود‎.‎

این مقام صنفی یادآور شد: در شرایط فعلی و با توجه به ضرورت اجرای پروژه‌های ملی بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ‏همچنین طرح‌های مسکن حمایتی، لازم است سازوکار ویژه‌ای برای تأمین مصالح ساختمانی با قیمت‌های مناسب‌تر ‏در نظر گرفته شود تا هزینه ساخت برای خانوارهای آسیب‌دیده و مجریان این پروژه‌ها کاهش یابد‎.‎

وی یادآور شد: ضروری است افرادی که در فرآیند ساخت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده فعالیت می‌کنند، علاوه بر ‏بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های مالی، امکان تأمین مصالح ساختمانی با نرخ‌های حمایتی یا ترجیحی را نیز ‏داشته باشند. این حمایت می‌تواند در قالب قیمت‌های مصوب یا سازوکارهای ویژه تأمین مصالح اجرا شود تا هزینه ‏نهایی ساخت و بازسازی برای مالکان کاهش یابد‎.‎

نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: اگر تأمین مصالح ساختمانی برای پروژه‌های بازسازی و مسکن حمایتی با ‏قیمت‌های مناسب و کنترل‌شده انجام شود، روند بازسازی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و خانوارهای ‏آسیب‌دیده نیز با فشار مالی کمتری برای بازگشت به شرایط عادی زندگی مواجه خواهند شد‎.‎

هزینه ساخت مسکن حمایتی با جهش قیمت مصالح تا ۴۰ درصد افزایش یافت

محرمی درباره تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر پروژه‌های مسکن حمایتی اظهار کرد: مصالح ساختمانی ‏سهم قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهند و طبیعی است که با افزایش قیمت سیمان، فولاد، ‏تأسیسات و سایر اقلام ساختمانی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها نیز افزایش پیدا کند‎.‎

وی ادامه داد: هر یک از نهاده‌های ساختمانی بخشی از زنجیره هزینه ساخت را تشکیل می‌دهند و افزایش قیمت هر ‏کدام از این مؤلفه‌ها بر قیمت نهایی پروژه اثرگذار است. زمانی که همزمان شاهد رشد قیمت چندین قلم از مصالح و ‏تجهیزات ساختمانی باشیم، هزینه ساخت به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت‎.‎

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در برخی پروژه‌ها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند هزینه ‏ساخت را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد؛ موضوعی که اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی را با چالش‌های جدی در ‏حوزه تأمین مالی مواجه می‌کند‎.‎

وی با اشاره به الزامات موفقیت طرح‌های حمایتی بخش مسکن گفت: مسکن‌های حمایتی اقدام مثبتی برای افزایش ‏عرضه مسکن محسوب می‌شوند، اما موفقیت این طرح‌ها منوط به فراهم شدن همزمان چند مؤلفه اساسی است. ‏در واقع سه ضلع اصلی شامل تأمین زمین، تأمین مالی و خدمات زیربنایی باید به صورت همزمان در کنار یکدیگر قرار ‏گیرند‎.‎

صرف ساخت واحد مسکونی، گره بازار مسکن را باز نمی‌کند

این مقام صنفی افزود: اگر زمین برای اجرای پروژه‌ها اختصاص داده شود اما تأمین مالی به درستی انجام نشود، ‏پروژه‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین حتی در شرایطی که زمین و منابع مالی نیز فراهم باشد، نبود خدمات ‏زیربنایی و زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان سکونت و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. ‏صرف ساخت واحد مسکونی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی‌تواند گره بازار مسکن را باز کند. تجربه برخی ‏پروژه‌های گذشته نیز نشان داده است که احداث واحدهای مسکونی در خارج از محدوده شهرها، بدون فراهم شدن ‏امکانات و خدمات مورد نیاز، نتوانسته به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کند‎.‎

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در برخی از این پروژه‌ها، متقاضیان واحدهای مسکونی را تحویل ‏گرفته‌اند اما به دلیل نبود زیرساخت‌های ضروری، امکان سکونت در آن‌ها فراهم نشده است. به همین دلیل بخشی از ‏مالکان این واحدها را اجاره داده‌اند و خود همچنان در شهرهای اصلی به زندگی ادامه می‌دهند‎.‎

وی تصریح کرد: یکی از اهداف اجرای این پروژه‌ها، کاهش بخشی از بار جمعیتی و تقاضای مسکن در کلان‌شهرهایی ‏مانند تهران و هدایت جمعیت به شهرهای پیرامونی بود، اما در بسیاری از موارد به دلیل نبود امکاناتی نظیر مدارس، ‏مراکز درمانی، خدمات شهری و زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی، این هدف به طور کامل محقق نشده است‎.‎

محرمی در پایان خاطرنشان کرد: اشتغال نیز یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در موفقیت پروژه‌های مسکن حمایتی ‏است. تا زمانی که زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی و فرصت‌های شغلی متناسب با جمعیت ساکن در این مناطق ‏ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با ساخت واحدهای مسکونی، مشکل بازار مسکن و تمرکز جمعیتی در ‏کلان‌شهرها برطرف شود‎.‎

*