تذکر قالیباف به «میدری»؛ دهک بندی خانوارها اصلاح شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اصلاح نشدن دهک بندی خانوارها گفت: دهک بندی های فعلی براساس جمعیت است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی مردم ندارد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی درباره لزوم اصلاح دهک بندی های برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، گفت: آقای میدری چندین بار برای اصلاح دهک بندی به صحن مجلس آمدند و قول اصلاح دادند؛ دهک های فعلی ما بر اساس جمعیت و دهک های جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی مردم ندارد که این یک نکته بسیار جدی است.

وی با بیان سامانه رفاه ایرانیان داده‌هایی برای ارائه خدمات جمع‌آوری شده است، گفت: اکنون اطلاعات در قالب ۸ خوشه تجمیع شده که این خوشه‌ها، توان اقتصادی به نسبت خانوارها را نشان می‌دهد.

قالیباف ادامه داد: بر اساس این داده‌ها، خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر می‌گیرد، شامل افراد فقیر و بعضا در فقر مطلق است که ۳۴ درصد جمعیت کشور یعنی حدود سه و نیم دهک جمعیتی ما در همین خوشه قرار دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل، خوشه هشتم حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود که برخلاف تصور، جمعیت ۱۰ میلیونی نیست.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: ما در برنامه هفتم توسعه، دهک‌ها را با نگاه اقتصادی تعریف کردیم. دهک جمعیتی الزاما به معنای دهک اقتصادی و توان واقعی خانوار نیست.

قالیباف خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای میدری این آخرین بار است که ما این تذکر را می‌دهیم؛ ما مکلف به پرداخت یارانه‌ با اعداد قابل توجهی هستیم که این هم از سر منت نیست بلکه به عنوان وظیفه قانونی برای جبران تورم‌ و حفظ قدرت خرید خانوارها است اما این کار باید بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.

وی ادامه داد: قرار نیست (یارانه) به همه به صورت یکنواخت پرداخت شود؛ قطعا فردی که در فقر مطلق است با کسی که درآمد متوسط دارد، دارای شرایط متفاوتی است. همه کارمندان و کارگران کشور در این مجموعه قرار می‌گیرند و باید در سیاست‌های جبرانی از جمله در حوزه کالا، برق و سایر خدمات به شکل هدفمند مورد توجه قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (دوام)، گفت: بر اساس قانون دوام، ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند داده‌های خود را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. اگر دستگاهی از ارائه اطلاعات خودداری کند، برخلاف قانون عمل کرده است. لازم است کمیسیون اصل عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کند.

قالیباف تأکید کرد: مبنای اصلی این داده‌ها در تمامی حوزه ها همچون مسکن، خرید و فروش باید خانواده باشد. تنها در این صورت می‌توان منابع را عادلانه و به‌موقع توزیع کرد؛ این مسیری است که هم دولت و هم مجلس باید با جدیت آن را دنبال کنند.

وی مجددا گفت که باید وزیر تعاون به این موارد توجه کنند و مبنا براساس درآمد و خانواده باشد.

*