رقابت ۶ گزینه برای نخست‌وزیری عراق

همزمان با تداوم بن‌بست سیاسی در بغداد، منابع سیاسی از محدود شدن گزینه‌های نخست‌وزیری به ۶ چهره خبر می‌دهند؛ وضعیتی که در کنار آن، رقابت میان دو جریان بدر و عصائب اهل الحق برای تصاحب کرسی معاون اول پارلمان، معادلات تشکیل دولت آینده را پیچیده‌تر کرده است.

به گزارش ایسنا، «معین الکاظمی» نماینده پیشین پارلمان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که نامزدهای احتمالی برای تصدی منصب نخست‌وزیری به ۶ شخصیت محدود شده‌اند و در عین حال، ۲ جریان بدر و عصائب اهل الحق بر سر منصب معاون اول رئیس پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

الکاظمی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: نشست‌های چارچوب هماهنگی شیعیان همچنان برای رسیدن به گزینه نهایی نخست‌وزیری ادامه دارد و در حال حاضر فهرست نامزدها به سه شخصیت که پیش‌تر این سمت را بر عهده داشته‌اند و سه گزینه دیگر کاهش یافته است.

وی افزود: چارچوب هماهنگی ممکن است پیش از برگزاری نخستین جلسه پارلمان که برای بیست‌ونهم ماه جاری میلادی برنامه‌ریزی شده، نامزد خود را برای منصب معاونت ریاست پارلمان معرفی کند.

به گفته الکاظمی، رقابت برای کرسی معاون اول پارلمان عملاً میان جریان عصائب اهل الحق و سازمان بدر محدود شده است و در صورتی که ائتلاف دولت قانون بر حفظ نامزد خود برای نخست‌وزیری پافشاری کند، نامزدی برای این معاونت ارائه نخواهد داد.

او تأکید کرد که چارچوب هماهنگی پس از تعیین رئیس پارلمان در جلسه نخست، ملزم به معرفی نامزد نهایی نخست‌وزیری خواهد بود.

در همین زمینه، «محمود الحیانی» عضو سازمان بدر در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار داشت که انسجام و پافشاری چارچوب هماهنگی بر مواضع خود در روند انتخاب نخست‌وزیر، تاکنون مانع از نهایی شدن این پرونده شده است.

وی افزود این روند بر اساس معیارهای مشخصی استوار است که الزامات قانون اساسی و منافع عالی ملی را در نظر می‌گیرد.

الحیانی تأکید کرد که چارچوب هماهنگی همچنان بر انتخاب شخصیتی توانمند برای مدیریت مرحله آینده با کارآمدی و مسؤولیت‌پذیری پایبند است؛ شخصیتی که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم عراق باشد و ثبات سیاسی و امنیتی کشور را حفظ کند.

وی همچنین از استقبال این جریان از هر ابتکار ملی جدی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های سیاسی و تسریع در تعیین نخست‌وزیر خبر داد.

او هشدار داد که هرگونه تأخیر غیرموجه در این پرونده می‌تواند به زمان‌بندی‌های قانون اساسی آسیب بزند و باید بر گفت‌وگو و توافق میان نیروهای سیاسی برای تسریع در تشکیل دولت تمرکز شود.

در مقابل، «احمد المیاحی» پژوهشگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت که تأخیر در تشکیل دولت جدید عراق صرفاً به اختلافات درون جریان شیعی بر سر انتخاب نخست‌وزیر محدود نمی‌شود، بلکه صحنه سیاسی کشور با مجموعه‌ای از اختلافات همزمان و درهم‌تنیده روبه‌رو است.

وی افزود: جریان‌های سنی همچنان در تعیین رئیس پارلمان با اختلاف نظر مواجه‌ هستند و در عین حال، احزاب کرد نیز بر سر منصب ریاست‌جمهوری به اجماع نرسیده‌اند؛ مسائلی که در مجموع به پیچیده‌تر شدن فضای سیاسی و تأخیر در تکمیل فرآیند تشکیل قدرت در عراق منجر شده است.

در همین راستا، سید «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنانی سازوکار انتخاب نخست‌وزیر عراق را مبتنی بر تحمیل یا رد اشخاص ندانست و تصریح کرد: این فرایند بر اساس دیدگاه، روش و معیارهای مشخصی انجام می‌شود که در آن شناخت پنج اولویت اصلی کشور، راه‌حل‌های مربوط به آن‌ها و تشکیل تیمی توانمند برای تحقق این اهداف شرط اساسی است.

وی با اشاره به وحدت چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، آن را مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه توصیف کرد و افزود: مشارکت بالای مردم در انتخابات اخیر نشان‌دهنده پایبندی جامعه به پروژه سیاسی و اعتماد به روند دموکراتیک است؛ انتخاباتی که شفافیت آن با اعلام نتایج و نبود اعتراض‌های جدی تأیید شد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در ادامه خاطرنشان کرد: کوتاه شدن زمان‌بندی‌های قانونی نشانه‌ای از بهبود و پیشرفت وضعیت سیاسی کشور است و اعتدال به قطب‌نمای اصلی عمل سیاسی تبدیل شده است؛ اعتدالی که با پایبندی به اصول و مدیریت اختلاف‌ها، منافع عمومی عراق را تضمین می‌کند.

*