قیمت‌گذاری سوختی گاز

دولت در سیاست جدید خود، گاز تحویلی به صنایع فولاد به‌ویژه واحدهای تولید آهن اسفنجی را با تعرفه سوختی محاسبه می‌کند؛ تصمیمی که به گفته یک کارشناس صنعتی، بر پایه یک خطای مفهومی و ساختاری اتخاذ شده و می‌تواند مزیت راهبردی ایران در بازار جهانی فولاد را به مخاطره اندازد.

مینا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طی چند سال اخیر، صنعت فولاد به یکی از نقاط اتکای اقتصاد ایران تبدیل شده است، اظهار کرد: این صنعت توانسته در سایه دسترسی به مواد اولیه بومی، نیروی انسانی متخصص و مهم‌تر از همه، منابع عظیم انرژی، به جایگاهی قابل قبول در میان تولیدکنندگان منطقه‌ای و حتی جهانی دست پیدا کند. ایران هم‌اکنون از معدود کشورهایی است که زنجیره‌ نسبتاً کامل فولاد را از معدن تا محصول نهایی در اختیار دارد و توانسته با سرمایه‌گذاری‌های گسترده، به‌ویژه در بخش تولید آهن اسفنجی از طریق فرآیند احیای مستقیم، سهمی معنادار در بازارهای جهانی به دست آورد.

سیاست‌های ناگهانی و پیامدهای آن

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور افزود: با این حال، طی ماه‌های اخیر، تغییراتی ناگهانی و قابل تأمل در سیاست‌گذاری‌های مربوط به قیمت‌گذاری گاز تحویلی به صنایع فولادی، به‌ویژه واحدهای تولید آهن اسفنجی، موجی از نگرانی را در میان فعالان صنعت، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران حوزه انرژی به وجود آورده است؛ به‌ویژه زمانیکه دولت علاوه بر افزایش ناگهانی نرخ گاز، تصمیم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این نهاده گرفت، زنگ خطر به صدا درآمد. سیاستی که با استدلال‌های نادرست و از منظر مفهومی، بدون درک صحیح از ماهیت مصرف گاز در فرآیندهای صنعتی اتخاذ شده و در صورت ادامه، می‌تواند به تضعیف یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

گاز؛ خوراک شیمیایی نه سوخت گرمایشی

جعفری نگاه دقیق‌تر به ماجرا را نشانی از یک اشتباه مفهومی و ساختاری در نظام تصمیم‌گیری دانسته و گفت: گاز طبیعی، همانگونه که در نیروگاه‌ها یا صنایع گرمایشی به‌عنوان سوخت به کار می‌رود، در صنعت فولاد، به‌ویژه در بخش احیای مستقیم، نقش متفاوتی ایفا می‌کند. در اینجا، گاز نه صرفاً به‌عنوان انرژی گرمایی، بلکه به‌عنوان یک خوراک شیمیایی در واکنش احیای سنگ آهن استفاده می‌شود.

این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: بنابراین تلقی آن به‌عنوان «سوخت» و اعمال تعرفه‌های مشابه با سوخت‌های گرمایشی، در تضاد با واقعیت فنی و اقتصادی فرآیند تولید است. این اشتباه مفهومی، شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما در عمل تأثیری بنیادین بر هزینه تولید، ساختار قیمت‌گذاری، سودآوری بنگاه‌ها و نهایتاً توان رقابتی ایران در سطح بین‌المللی دارد.

تضاد سیاست ایران با تجربه جهانی

این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: این سیاست در حالی دنبال می‌شود که در اغلب کشورهایی که صنعتی با رویکرد صادرات‌محور دارند، دولت‌ها برای تأمین خوراک مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، یارانه‌هایی را در نظر می‌گیرند؛ چراکه می‌دانند سود اقتصادی حاصل از صادرات محصولات فرآوری ‌شده، به مراتب بیشتر از خام‌فروشی یا فروش انرژی است. در چنین مدل‌هایی، خوراک نه‌تنها گران نمی‌شود، بلکه مشمول تخفیف نیز می‌شود. اما در ایران، وضعیت به‌گونه‌ای است که نه‌تنها هیچ تخفیفی در کار نیست، بلکه با افزایش تعرفه و دریافت مالیات، باری مضاعف بر دوش تولیدکننده قرار داده می‌شود.

تبعات قیمتی بر زنجیره فولاد و اقتصاد ملی

جعفری یکی از خطرناک‌ترین تبعات این سیاست را تأثیر آن بر زنجیره ارزش صنعت فولاد دانسته و گفت: گاز گران به معنای آهن اسفنجی گران است؛ آهن اسفنجی گران نیز به معنای افزایش بهای شمش فولادی است و این چرخه ادامه پیدا می‌کند ‌تا به محصولات نهایی نظیر میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و سایر مشتقات فولادی برسد.

وی تاکید کرد: این گرانی به‌صورت خودکار به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند. قیمت ساخت‌وساز، قیمت خودرو، قیمت لوازم خانگی و حتی بسیاری از کالاهای واسطه‌ای که در آن‌ها فولاد نقش دارد، به شکل محسوس افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این‌گونه سیاست‌ها عملاً به‌عنوان موتورهای جدید تورم عمل خواهند کرد و نه‌تنها باری از دوش اقتصاد برنمی‌دارند، بلکه وزن آن را بیشتر نیز می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در عین حال، از منظر صادراتی نیز پیامدهای این رویکرد نگران‌کننده است. ایران، با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، توانسته بود در سال‌های گذشته جایگاهی در صادرات فولاد به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای به‌دست آورد. مشتریان کشورهای همسایه که به دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه پایین‌تر حمل‌ونقل جذب فولاد ایران شده بودند، اکنون در حال بازنگری در سیاست‌های خرید خود هستند. رقبای منطقه‌ای ایران مانند ترکیه، هند و حتی عربستان سعودی، که به‌خوبی از مفهوم «امنیت خوراک» برای صنایع خود آگاهند، در حال پیشی گرفتن از ایران هستند.

جعفری تصریح کرد: آن‌ها نه‌تنها تعرفه‌ای سنگین بر گاز صنایع فولادی اعمال نمی‌کنند، بلکه بسته‌های حمایتی، مشوق‌های صادراتی و قراردادهای بلندمدت تضمینی برای تولیدکنندگان خود تدارک دیده‌اند. در مقابل، سیاست‌گذار ایرانی با تزلزل و بی‌ثباتی در نرخ‌گذاری، فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها گریزان کرده و عملاً فرصت‌های توسعه‌ای را سوزانده است.

مالیات بر ارزش افزوده؛ قفل بر سرمایه صنایع

وی گفت: ابعاد دیگر ماجرا، در حوزه‌ سیاست‌های مالیاتی خود را نشان می‌دهد. تصمیم دولت برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از گاز خوراکی، در کنار افزایش نرخ آن، نقطه‌ ضعف دیگری در این مدل سیاست‌گذاری است. فلسفه وضع این نوع مالیات در اغلب کشورها بر این اصل استوار است که «مصرف‌کننده نهایی» باید بار مالیاتی را به دوش بکشد.

این فعال صنعتی متذکر شد: اما در ایران، تولیدکننده نه‌تنها به‌عنوان مصرف‌کننده اولیه، موظف به پرداخت این مالیات شده است؛ بلکه باید آن را به‌صورت پیش‌پرداخت نیز بپردازد. این رویه، در عمل به معنای قفل شدن منابع مالی صنایع، کاهش سرمایه در گردش و در مواردی توقف توسعه و حتی تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط است.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی کشور، پیچیدگی مسئله وقتی بیشتر می‌شود که در نظر بگیریم فرآیند بازگشت این مالیات نیز، فرآیندی کند، غیرشفاف و بعضاً غیرقابل اتکا است. در بسیاری از موارد، واحدهای تولیدی ماه‌ها، بلکه سال‌ها منتظر استرداد این مالیات می‌مانند و در نهایت یا موفق به دریافت نمی‌شوند یا آن را زمانی دریافت می‌کنند که تأثیری در رفع مشکلات جاری آن‌ها ندارد. این مسئله، از منظر اقتصادی، معادل با بلوکه کردن نقدینگی صنایع است؛ اتفاقی که در فضای تورمی امروز، عملاً به معنای از بین رفتن سرمایه در گردش است.

تشدید تورم و کاهش درآمدهای دولت

جعفری تصریح کرد: با تداوم این وضعیت، تولیدکنندگان مجبور خواهند بود هزینه‌های تحمیلی را به قیمت نهایی محصولات اضافه کنند که خود به افزایش تورم دامن خواهد زد. در واقع، دولت با هدف تامین بخشی از درآمدهای خود، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که آثار آن، نه‌تنها به ضرر تولید، بلکه به زیان کل اقتصاد و حتی بودجه عمومی است؛ زیرا در نهایت، کاهش تولید، افت صادرات، و تعطیلی واحدهای صنعتی، درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد.

ضربه به صنایع کوچک و متوسط

این فعال صنعتی تصریح کرد: نکته نگران‌کننده‌تر آن است که این سیاست‌ها، برخلاف ادعای عدالت‌محور بودن‌شان، در عمل به نفع بنگاه‌های بزرگ و به ضرر صنایع کوچک و متوسط تمام می‌شوند. واحدهای کوچک که توان چانه‌زنی یا مدیریت جریان نقدی ندارند، زودتر از پا درمی‌آیند و بازار به‌صورت ناخواسته به سمت انحصار در دست چند بازیگر بزرگ می‌رود. این اتفاق، هم از منظر عدالت صنعتی، و هم از منظر کارایی اقتصادی، زیان‌بار است.

وی ضمن اشاره به تجربه‌های جهانی، گفت: با نگاهی به تجربه‌های جهانی می‌توان دریافت که موفق‌ترین کشورها در توسعه صنایع پایین‌دستی، آن‌هایی بوده‌اند که سیاستی مبتنی بر ثبات، امنیت خوراک، حمایت هدفمند و انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان اتخاذ کرده‌اند. در این کشورها، نرخ نهاده‌ها برای صنایع صادرات‌محور نه‌تنها بالا نیست، بلکه در قالب قراردادهای بلندمدت با نرخ ترجیحی تضمین می‌شود. همچنین، نظام مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده که بار مالیاتی نهایی به مصرف‌کننده منتقل شود، نه به تولیدکننده.

ضرورت بازنگری فوری

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور در پایان خاطرنشان کرد: ایران اگر می‌خواهد همچنان در جمع بازیگران جدی بازار فولاد جهانی باقی بماند، باید رویکرد خود را به‌سرعت و به‌صورت بنیادین بازنگری کند.

*