جرایم کلان اقتصادی مشمول عفو نمی‌شود

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: جرایم کلان اقتصادی جزو مستثنیات است و مشمول عفو نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مظفری در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره عفو معیاری ۱۴۰۴ اظهار کرد: تا به حال روش سنتی این‌گونه بود که در هر مناسبتی فهرستی از محکومان تهیه می‌شد و در این روش حدود ۲ تا ۳ هزار نفر مشمول عفو می‌شدند و این لیست برای تایید خدمت مقاوم معظم رهبری ارسال می‌شد.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام صادق (ع) که اقتضا می‌کرد جنبه رحمانیت نظام نشان داده شود و هم به مناسبت پیروزی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به دست آمد یک اقدام جدید و تحولی انجام دادن تا افراد بیشتری تحت شمول عفو و یا تخفیف مجازات قرار گیرند بنابراین دستور دادند تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیارهایی را تعیین کردند که مقامات قضایی در استان‌ها این معیارها را با شرایط زندانیان و محومانی که پرونده آنها تا دیروز قطعی شده تطبیق دهند.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: علت روی آوردن به عفو معیاری عمدتا تلاش برای شمول تعداد زیادی بوده است، معیارها متعدد است و در چند بخش تنظیم شده است.

مظفری افزود: یکی از معیارها این است که افرادی که در حال تحمل حبس هستند، بخشی از مجازات را تحمل کرده باشند که احساس شود برای ادامه تحمل حبس و کیفر نیازی نیست زیرا هدف نظام قضایی جمهوری اسلامی این است که افراد اصلاح شوند، وقتی که بخشی از مجازات اعمال و آن شرایط احساس شد نیازی بری اعمال کیفر تا آخر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در اول تمام بندهای ۱۳ گانه قسمت اول این دستورالعمل آمده است که به عنوان مثال یک سوم، یک دوم، یک پنجم این کیفرها تحمل شده باشد و حالت ندامت و پشیمانی فرد هم به دست آید.جرایم مختلف شرایط مختلف دارد.

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: برخلاف برنامه‌های قبلی که در مناسبت‌ها تنظیم می‌شد در این دستورالعمل برای محکومان مربوط به جرایم امنیتی هم تخفیف و عفو لحاظ شده است؛ این هم به جهت اینکه در این مدتی که اینها تحمل حبس کردند یعنی باید ۵ سال از محکومیت قطعی آنها سپری شده باشد و معلوم شود که در این مدت هیچ‌گونه رویکرد خلاف مصالح کشور نداشتند و هیچ اقدامی در این جهت نداشتند و بلکه در جهت مصالح کشور و همسو با انسجام ملی حرکت کردند؛ به ویژه اگر در ین جنگ ۱۲ روزه در کنار ملت و مسیر کشور حرکت کرده باشند یکی از شاخصه‌های دستورالعمل شمول عفو برای این افراد است که تعدادی از اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: بر اساس این عفو، محکومان امنیتی که ظرف ۵ سال که از قطعیت محکومیتشان می‌گذرد و هیچگونه موضع‌گیری خلاف منافع کشور نداشته باشند و در جهت منافع دشمنان کشور اقداماتی انجام نداده باشند مشمول این عفو قرار می‌گیرند. همچنین محکومانی که در زمان ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، مردان بالای ۷۰ سال و زنان بالای ۶۰ سال که تحمل کیفر زندان برای آنها سخت باشد نیز مشمول این عفو خواهند شد.

مظفری تاکید کرد: محکومان دارای بیماری صعب‌العلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو خواهند شد. در بخش محکومیت‌های جزای نقدی نیز با توجه به اینکه تعدادی از محکومان توانایی پرداخت مبلغ محکومیت خود را ندارند به شرطی که مدتی از حبس خود را تحمل کرده باشند و بابت بخشی از آن در حال تحمل حبس باشند باقی حبس آنها مشمول رفت اسلامی و عفو خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محکوم جرایم اقتصادی نیز مشمول عفو می شوند گفت: در بخش پایانی این عفو به مستثنیات اشاره شده است که مشمول عفو نمی‌شوند، عمدتا جرایمی که امنیت جانی و اقتصادی و روانی جامعه را به خطر می اندازند، جزو استثنا هستند، جرایم کلان اقتصادی نیز جزو مستثنیات است و مشمول عفو نمی‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعد از اعلام خبر عفو، در فضای مجازی گمانه‌ زنی‌هایی در رابطه با آزاد برخی از افراد خاص شده است، آیا این افراد مشمول عفو می شوند گفت: در این دستورالعمل اسم هیچ کس قید نشده و اصلا دستورالعمل معیاری این است که معیارها بیان شده است، در دستورالعمل‌های سنتی که سابقا تنظیم می‌شد اسم افراد می‌آمد. احتمال دارد افرادی که گمانه زنی‌هایی درباره آنها در جامعه دست به دست می‌شود با این شرایط تطبیق کنند و مشمول عفو باشند و احتمال هم دارد که اینگونه نباشد.

وی ادامه داد: افرادی که به جهت جرایمی که مستوجب حد است یعنی مجازات حدی دارند، از شمول عفو مستثنی هستند. برخی از افرادی که گمانه زنی روی آنها وجود دارد به عقیده من شامل عفو نمی‌شوند.

*