تعادل‌بخشی به بازار مسکن با تولید انبوه و اجرای قوانین مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش صنعت نیوز، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت با مجموعه اقداماتی از جمله اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر در صدد است تا تعادل بخشی در بازار مسکن ایجاد کند.
"اقبال شاکری" درباره پیش‌بینی خود از بازار مسکن و تعادل بخشی به این بازار با اجرای طرح‌های تولید مسکن توسط وزارتخانه در همکاری با سایر دستگاه‌ها، افزود: تعادل بخشی به بازار مسکن و قیمت‌ها به شاخص‌های متعددی مرتبط می شود که یکی از آنها عرضه مسکن است.
وی بیان‌داشت: در موضوع تعادل بخشی به بازار مسکن، باید تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه ای با سود غیرقابل قبول و صعودی خارج و به یک کالای مصرفی با سود منطقی تبدیل شود و در این صورت می‌توان در بازار مسکن تعادل ایجاد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر به مرور و به‌تدریج آثار خود را نشان می‌دهند.
وی ادامه‌داد: این اثرات ابتدا به شکل راکد شدن بازار مسکن است و در نهایت با تداوم اجرای قوانین و تولید مسکن به شکل انبوه و گسترده، شاهد تعادل در سود بازار مسکن خواهیم بود.
به گفته شاکری، مسیر کنونی در دولت به سمت متعادل شدن بازار مسکن و جلوگیری از جهش های قیمتی مسکن است که در سال‌های متمادی ایجاد شده است.
وی تصریح‌کرد: همکاری دولت و مجلس در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جلوی سوداگری را می گیرد و پیش‌بینی می شود که در میان‌مدت به تعادل در بازار مسکن بینجامد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفت و گوی خود از وزارت راه و شهرسازی خواست تا نسبت به تعیین تکلیف افراد احراز صلاحیت شده و تامین اراضی این افراد برای آغاز ساخت واحدهای مسکونی سرعت ببخشد.
وی همچنین افزود: انتظار می‌رود تا وزارت راه و شهرسازی در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن که آغاز شده، تسهیل و تسریع کند که این مجموعه اقدامات همگی به تعادل بخشی در بازار مسکن و ایجاد روحیه امید بین متقاضیان مسکن منجر می ‌شود.
بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال ۳.۱ درصد افزایش یافت و همچنین در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

*