هشدار اسپانیا به صرافی‌های رمزارز بدون مجوز

نهاد ناظر بازارهای مالی اسپانیا اعلام کرد: شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز که تا پایان ژوئن مجوز فعالیت در اتحادیه اروپا دریافت نکنند، هیچ تمدید مهلت یا استثنایی نخواهند داشت و باید فعالیت خود را در این بلوک متوقف کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس نهاد ناظر بازارهای مالی اسپانیا (CNMV) تاکید کرد که شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز که موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) نشوند، هیچ فرصت اضافه یا معافیتی دریافت نخواهند کرد.

کارلوس سان باسیلیو گفت: هیچ استثنا یا تمدید مهلتی وجود نخواهد داشت. این نهاد در حال مذاکره با شرکت‌هایی است که هنوز مجوز لازم را دریافت نکرده‌اند تا روند توقف فعالیت آن‌ها در اتحادیه اروپا به‌صورت منظم انجام شود.

بر اساس مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا، شرکت‌های رمزارزی تا پایان ژوئن فرصت دارند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند و در غیر این صورت باید فعالیت خود را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا متوقف یا به پایان برسانند.

اظهارات رئیس نهاد ناظر اسپانیا در حالی مطرح می‌شود که صرافی بایننس اوایل هفته گذشته اعلام کرده بود پس از ناکامی دریافت مجوز فعالیت در یونان، همچنان برای اخذ مجوز و ادامه فعالیت در اتحادیه اروپا تلاش می‌کند.

سان باسیلیو با اشاره به صرافی بایننس گفت: مدیریت این فرآیند برای پلتفرم‌هایی که میلیون‌ها کاربر در سراسر اروپا دارند، پیچیده‌تر است و نهادهای نظارتی در حال بررسی نحوه انتقال دارایی‌ها و وجوه مشتریان به سایر ارائه‌دهندگان خدمات هستند تا حقوق سرمایه‌گذاران حفظ شود. وی افزود: نگرانی اصلی رگولاتورها، نحوه پایان دوره گذار و سازگاری شرکت‌ها با مقررات جدید است.

رئیس نهاد ناظر بازارهای مالی اسپانیا همچنین تاکید کرد که اولویت این نهاد، حفاظت از مشتریان در طول دوره گذار است و شرکت‌ها موظف هستند برنامه خروج خود را به‌صورت شفاف به کاربران اطلاع دهند.

وی هشدار داد: سرمایه‌گذارانی که پس از پایان مهلت قانونی از پلتفرم‌های فاقد مجوز استفاده کنند، امکان انجام معاملات جدید را نخواهند داشت و همچنین از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در چارچوب مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا بهره‌مند نخواهند شد.

رویترز گزارش کرد، در حال حاضر اجرای مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا بر عهده کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، هرچند پیشنهادهایی برای افزایش اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) در زمینه نظارت بر اجرای این قوانین مطرح شده است.

*