قتل الهه حسین نژاد؛ نیازمند بازخوانی مفهوم امنیت انسانی در جامعه هستیم

یک وکیل دادگستری با اشاره به پرونده قتل الهه حسین نژاد تاکید کرد که ما نیازمند یک بازخوانی نسبت به مفهوم امنیت انسانی در جامعه خود هستیم.

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا در تحلیلی حقوقی از پرونده قتل الهه حسین نژاد و رویکرد قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به پرونده‌هایی که امنیت روانی جامعه را برهم‌می زند، گفت: با تاسف و تسلیت این جنایت دلخراش، لازم است دلسوزانه و مشفقانه فارغ از فضاسازی احساسی به تبیین علت‌ها پرداخته شود. جامعه در حالت فقر و مشحون از تضاد طبقاتی و نابرابری، آبستن وقایع خشن است و باید خیرعمومی خواهان ایران، دولت و شهروندان را برای ترحم و ترسیم الفت و مودت و همبستگی اجتماعی بیشتر آموزش دهند و ترویج مهر و عفو و الفت در عرصه عمومی با اتکا به عنصر رواداری مورد دقت واقع شود.

وی با بیان اینکه «قصاص نفس» در حقوق کیفری ایران به‌عنوان مهم‌ترین واکنش‌های کیفری نسبت به قتل عمد در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، قتل به سه دسته عمد، شبه عمد و خطا تقسیم می‌شود. در پرونده‌هایی مثل الهه حسین‌نژاد که قتل عمدی و با سابقه تهدید یا طرح قبلی رخ داده، مشمول قصاص نفس است. ماده ۳۰۱ قانون مجازات نیز آورده در صورتی که قاتل بالغ، عاقل و مختار باشد، مشمول قصاص است؛البته، حق قصاص متعلق به اولیای دم مقتول است و آنان می‌توانند بین قصاص، دیه یا عفو یکی را انتخاب کنند (ماده ۳۴۹).

نقره کار با بیان اینکه پدیدار شناسی رفتار جنایت آمیز متمرکز بر ریشه یابی علل‌ها و پیشگیری از دلایل بروز است، ادامه داد: در این پرونده‌ها، با توجه به واکنش افکار عمومی و مطالبه‌ی عدالت، معمولا اولیای دم خواستار قصاص می‌شوند، مگر در موارد خاص. اگر ولی دم از قصاص گذشت کند، قاتل مکلف به پرداخت دیه است. دیه در قتل عمد اگر با رضایت طرفین جایگزین قصاص شود، به‌صورت توافقی هم می‌تواند باشد. در مواردی نیز ممکن است قاتل فراری یا ناشناس باشد و در صورت عدم امکان شناسایی، طبق ماده ۵۵۶ قانون مجازات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.


نقره کار افزود: در این قلمرو گاهی مفهوم «افساد فی‌الارض» یکی از مباحث بحث‌برانگیز و در عین حال مهم در تحلیل های کیفری است که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است و طبق این ماده «هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق، تخریب، پخش مواد سمی، تهدید بهداشت عمومی، ایجاد ناامنی، یا معاونت در آنها گردد، به‌نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا وارد آمدن خسارات عمده به تمامیت جسمانی یا اموال یا آزادی‌های عمومی گردد، مفسد فی‌الارض محسوب می‌شود و به اعدام محکوم می‌گردد.»؛ با این وصف که اگر اقدام قاتل موجب ایجاد خوف عمومی، جریحه‌دار شدن احساسات اجتماعی یا الگوسازی از رفتار خشونت‌آمیز شود، می‌تواند به عنوان افساد فی‌الارض تلقی شود. به‌ویژه اگر عمد در قتل همراه با نیت علنی، تهدید مکرر، یا قتل فجیع در ملا عام یا فضای عمومی صورت گیرد، دادستان می‌تواند از باب ماده ۲۸۶، تقاضای افساد فی‌الارض کند. اگر متهم هم مرتکب قتل عمد شود (که مستوجب قصاص است) و هم رفتارش مصداق افساد فی‌الارض باشد، هر دو عنوان ممکن است در کیفرخواست گنجانده شود.

این وکیل دادگستری درباره انتشار عمومی ویدیوهای جرایم اینچنینی، گفت: التیام روان شهروندان و حس واکنش سزاوار در قبال پدیده مجرمانه نباید بدون اجابت باشد؛ البته در تحکم و تادیب متهم هم نباید عدالت آیینی و حکمی به محاق رود. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی‌ها باید محرمانه باشند، مگر اینکه دادگاه بنا به مصلحتی حکم به انتشار بخشی از آن دهد.انتشار بدون تجویز قضایی، نقض اصل برائت است و موجب تشویش اذهان عمومی، تخریب شخصیت متهم و آسیب به روند دادرسی عادلانه می‌شود.

نقش نحوه اطلاع رسانی در قاطعیت برخورد با جرایم خشن، بازدارندگی و اثربخشی اجتماعی

وی با بیان اینکه سیاستگذاری کیفری جامعه محور، نگاه به علت‌ها و سزاواری واکنش سازنده دارد، گفت: طبق ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، افشای اسرار افراد توسط کارکنان دولتی جرم‌انگاری شده است. اگر این ویدیوها از سوی پلیس یا نهادهای قضایی منتشر شده باشند، مسئولیت قانونی و انتظامی در پی دارد. حتی اگر متهم اعتراف کرده باشد، باز هم در مرحله قبل از صدور حکم قطعی، مجرم شناخته نمی‌شود. ایجاد فشار رسانه‌ای ممکن است به سلب امکان دفاع عادلانه برای متهم منجر شود که خلاف اصل دادرسی منصفانه است (اصل ۳۵ قانون اساسی). اما باید ادراک شود که نحوه اطلاع رسانی در قاطعیت برخورد با جرایم خشن خود بازدارندگی و اثربخشی اجتماعی دارد. روابط عمومی قوه قضاییه و حوزه سخنگویی در مدیریت و کنترل فضای افکار عمومی و سوق دادن به امنیت روانی جامعه سهیم هستند.

مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی

نقره کار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی، از جمله سازوکارهای تأیید هویت و پیشینه رانندگان و تعهدات آن‌ها در قبال امنیت مسافران چگونه است؟ گفت: در باب مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی طبق قوانین تجارت الکترونیکی، آیین‌نامه‌های مربوط به کسب‌وکارهای مجازی و دستورالعمل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این پلتفرم‌ها موظف به احراز هویت رانندگان، استعلام پیشینه کیفری، نصب GPS و ذخیره مسیرها، قابلیت اضطرار برای مسافران (دکمه امنیت) هستند اما در عمل دیده می شود در هر کوی و برزنی ثبت نام اسنپ و تپسی جریان دارد بدون هیچ مستندات. در برخی موارد، رانندگان با هویت‌های جعلی یا بدون استعلام دقیق فعالیت می‌کنند. نواقص در نظارت پیوسته بر رفتار راننده‌ها (مثلاً شکایات مکرر) یا نبود فرآیند شفاف برای برخورد با رفتار پرخطر از جمله ترک فعل های قابل توجه شرکت هاست.

پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی باید پاسخگو باشند نه صرفاً واسطه‌گر

وی افزود: بسیاری از کاربران از حقوق خود در قبال راننده یا شرکت پلتفرم آگاهی ندارند. پلتفرم‌ها وظیفه دارند راهنماها و هشدارهای امنیتی را پیش از آغاز سفر نمایش دهند و در صورت بروز حادثه، پاسخگو باشند نه صرفاً واسطه‌گر.


این وکیل دادگستری درباره ابعاد حقوقی و رسانه‌ای شایعه‌سازی در فضای مجازی از جمله بررسی صحت ادعاهایی مانند مشاهده مقتول پیش از حادثه گفت: ابعاد حقوقی و رسانه‌ای شایعه‌سازی در فضای مجازی در نظم هنجاری حقوقی ما دیده شده است. اما این مستندات نباید مانع گردش آزاد اطلاعات باشد. طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، انتشار اکاذیب در فضای مجازی که باعث تشویش اذهان عمومی شود، جرم است. چنانچه اظهارات غیرمستند (مانند ادعای زنده بودن مقتول) منتشر شود و منجر به خدشه‌دار شدن حیثیت قربانی یا خانواده‌اش شود، علاوه بر جرم نشر اکاذیب، مشمول توهین به بزه‌دیده و آسیب به دادرسی نیز هست. رسانه‌ها موظف‌اند طبق آیین‌نامه مطبوعاتی و اخلاق حرفه‌ای تنها اطلاعات موثق و مستند را منتشر کنند. انتشار شایعه در قالب «گمانه‌زنی» یا «نقل قول از منابع ناشناس» بدون راستی‌آزمایی، نقض اصول اخلاقی اطلاع‌رسانی است.

وی افزود: ابعاد حقوقی و رسانه‌ای شایعه‌سازی در فضای مجازی از جمله بررسی صحت ادعاهایی مانند مشاهده مقتول پیش از حادثه می‌تواند در سطوح مختلف ارزیابی شود ولی ته دل جامعه را نباید خالی کرد و خانواده داغدار نیز گاهی صدمه های غیر قابل جبران از اطلاع رسانی های آشفته و بی مبنا می بینند که نباید فارغ بود.

بازبینی مسئولیت شرکت‌ها مهم است

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که راهکارهای رفتاری و حقوقی به شهروندان برای مواجهه ایمن با موقعیت‌های مشابه باید چگونه باشد؟ گفت: ما نیازمند یک بازخوانی نسبت به مفهوم امنیت انسانی در جامعه خود هستیم. در هر واقعه‌ای که رخ می دهد همه حساس می شوند و چند صباحی افکار عمومی متمرکز می شوند ولی این دولت‌ها و گروه‌های مرجع و نخبگان هستند که باید از هر رخدادی یک درس عبرت و یک اثر خیر عمومی به نفع شهروندان صورت بندی کنند. در این حادثه تلخ بازبینی مسئولیت شرکت‌ها مهم است. استفاده از اپلیکیشن‌هایی با دکمه اضطرار (SOS) به اشتراک‌گذاری مسیر سفر با افراد مطمئن، نشستن در صندلی عقب و حفظ فاصله امن، شناخت ابتدایی رفتارهای پرخطر و پرهیز از تنهایی در زمان‌های خلوت، آشنایی با حق شکایت فوری در اپلیکیشن‌ها، درخواست دسترسی به گزارش سفر، صوت مکالمه (در صورت ضبط) یا GPS، تسهیل پیگیری از طریق پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه‌ای می تواند زمینه‌های پیشگیرانه باشد. متاسفانه در فضای هیجانی صداهایی که شنیده می شود عمدتا بگیر و ببند و اعدام کن است ولی پیشگیری و واکنش سازنده اولویت است.

وی در درباره ارزیابی رفتار حرفه‌ای رسانه‌ها در مواجهه با پرونده‌های حساس و چالش‌برانگیز، گفت: رفتار حرفه‌ای رسانه‌ها در مواجهه با پرونده‌های حساس خیلی مهم است. اینکه خبر داغ تولید شود، تمام ماجرا نیست. ما باید به اثر و پیامد خبر برای خیر عمومی توجه کنیم. جامعه ملتهب را آسیب دیده تر نسازیم. رعایت اصول بی‌طرفی، مستندسازی، راستی‌آزمایی و عدم دامن‌زدن به هیجان‌زدگی اجتماعی، توجه به حیثیت بزه‌دیده، خانواده وی و حتی متهم قبل از محکومیت، اجتناب از انتشار تصاویر چهره، اعترافات یا جزئیات فجیع حادثه بدون حکم قضایی یا رضایت خانواده می تواند وجیزه‌ای از رفتار درست مسئولیت شناسانه رسانه باشد. در مقابل تشویش روانی مردم، افزایش بی‌اعتمادی به نهادها، خدشه به آبروی افراد و دامن‌زدن به ناامنی کاذب همه به ضرر آرامش روانی شهروندان است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: امید که با درایت و همکاری مسئولان و مردم، آگاهی همگانی در مواجهه با مخاطرات افزایش و نگاه پیشگیرانه و علت یابانه جانشین بازتولید خشم و اعدام شود.

*