جبران خسارت ۸ ساله کشاورزان با ۲۱ هزار میلیارد تومان غرامت

عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به جهش چشمگیر عملکرد این نهاد، از پرداخت بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان غرامت به بهره‌برداران خسارت‌دیده در طول ۸ سال اخیر خبر داد و گفت: در سال گذشته برای نخستین‌بار، تمامی غرامت‌های مستند به ارزیابی‌های فناورانه و میدانی به‌طور کامل و به‌موقع پرداخت شد که این اقدام، نقطه عطفی در افزایش اعتماد کشاورزان و تاب‌آوری تولید در برابر بحران‌هایی مانند خشکسالی به شمار می‌رود.

پرویز اوسطی - عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی - در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اهمیت همسویی برنامه‌های این صندوق با شعار سال اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های صندوق بیمه کشاورزی در راستای تحقق شعار سال است و در این مسیر نیز سند بالا دستی ما قانون برنامه هفتم توسعه است که از سوی رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور، رؤسای قوا و مسئولان ارشد کشور به عنوان سند وفاق ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

اوسطی با اشاره به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای پیشین گفت: در برنامه‌های قبلی، متأسفانه آن‌طور که انتظار می‌رفت، اهداف توسعه‌ای کشور محقق نشد اما در برنامه هفتم، تأکید جدی بر عملیاتی‌سازی اهداف و دستیابی کامل به آن‌ها وجود دارد. یکی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در افق پنج‌ساله آن است و کلید دستیابی به این رشد اقتصادی، چیزی جز سرمایه‌گذاری هدفمند نیست و به همین دلیل نیز شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید است. در سطح جهانی نیز سرمایه‌گذاری مؤثر، ابتدا در بخش تولید انجام می‌شود چراکه اگر سرمایه‌ها به سمت خدمات و بخش‌های غیرمولد سوق پیدا کند، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت بنابراین، در گام اول، باید تولید، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، رشد کند تا زمینه برای توسعه سایر بخش‌ها فراهم شود.

عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایه‌گذاری در تولید می‌کنند، گفت: در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، باید این مسیر را طی کنیم، ما باید تمرکز ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشیم تا به اهداف رشد اقتصادی دست یابیم. تولید در حوزه کشاورزی به‌طور مستقیم با سفره مردم گره خورده و امنیت غذایی به‌عنوان خط قرمز دولت‌ها و کشورها شناخته می‌شود و کشورهای مختلف به‌صورت هوشمندانه این حوزه را مدیریت می‌کنند تا سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و اختلالی در تولید و معیشت مردم به وجود نیاید.

اوسطی با اشاره به نقش حیاتی بیمه در عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و صنعتی گفت: بیمه کشاورزی ابزاری کلیدی در کاهش ریسک و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی است. ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا از نظر تنوع و شدت حوادث طبیعی و حادثه خیزی است و از ۴۰ نوع حادثه طبیعی شناسایی‌شده در دنیا، بیش از ۳۰ نوع آن در ایران اتفاق می‌افتد. بخش کشاورزی به دلیل ماهیت خود، بیشترین آسیب را از این حوادث متحمل می‌شود. کشور ما در کنار سایر کشورها با پدیده تغییر اقلیم مواجه است؛ اما به دلیل شرایط سرزمینی و شکننده بودن منابع، شدت تأثیرگذاری آن بیشتر است و بحران آب، فرسایش خاک و سایر مخاطرات زیست‌محیطی، ریسک‌های بخش کشاورزی را به‌شدت افزایش داده‌اند.

عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی با تأکید بر اینکه بیمه کشاورزی در ایران از پشتوانه‌های قانونی قابل توجهی برخوردار است، توضیح داد: نخستین اشاره قانونی به بیمه کشاورزی در ایران، در قانون بیمه ایران مصوب سال ۱۳۱۶ آمده است؛ در بند ۳ ماده ۲۲ این قانون، بیمه کشاورزی مطرح شده، اما تا مدت‌ها اجرایی نشد. در سال ۱۳۵۸، صندوق حمایت از خسارت‌دیدگان دامی و کشاورزی توسط شورای انقلاب شکل گرفت و به‌صورت محدود فعالیتش را در چند استان آغاز کرد. اما اولین قانون جامع بیمه کشاورزی، ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۲ است که با اصلاحات سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷، امروز شامل ۸ تبصره و پایه‌ و قانون مادر بیمه کشاورزی کشور به شمار می‌رود. اساسنامه آن نیز در سال ۱۳۶۳ تصویب شد و طیف وسیعی از موضوعات را تحت پوشش قرار داد.

به گفته اوسطی، قانون بیمه کشاورزی تمامی زیربخش‌ها، از زراعت و باغبانی گرفته تا دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم؛ همچنین تمامی تجهیزات، ابزار، ادوات، ابنیه، تأسیسات، چاه‌های آب و سایر خدمات بخش کشاورزی را شامل می‌شود.

اوسطی با اشاره به دیگر قوانین پشتیبان بیمه کشاورزی گفت: قوانین بالادستی نظیر بند ۷ ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که تاکید دارد بیمه کشاورزی در ایران به پوشش ۱۰۰درصدی برسد ، تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون تولید رقابت پذیر نیز بر بیمه تاکید دارد، ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران، ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۹ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳۲ قانون نظام بهره‌وری بخش کشاورزی همه از ضرورت توسعه بیمه کشاورزی حمایت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: بند ۳ ماده ۳۳ فصل هفتم برنامه هفتم توسعه به‌صراحت صندوق بیمه کشاورزی را مکلف کرده است تا بیمه اجباری و تمام‌خطر محصولات اساسی مانند غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، گوشت سفید و قرمز را با پوشش کامل در برابر حوادث طبیعی و عوامل قهری اجرا کند.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اقدامات اجرایی صندوق بیمه کشاورزی گفت: تا سال زراعی ۹۵–۱۳۹۴، مجموع حق بیمه‌های تولیدی صندوق بیمه کشاورزی کمتر از یک همت بود و در واقع فعالیت‌های بیمه‌ای در سطح چندان گسترده‌ای انجام نمی‌شد، گرچه متناسب با شرایط آن زمان قابل قبول بود؛ اما از سال زراعی ۹۶–۱۳۹۵ تا پایان سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۲، شاهد جهشی قابل توجه در عملکرد صندوق بودیم. در این بازه هشت‌ساله، مجموع حق بیمه‌های تولیدی با احتساب سهم کشاورز و یارانه دولت از کمتر از یک همت به حدود ۳۰ همت رسید که این افزایش نشان‌دهنده توسعه چشمگیر پوشش بیمه‌ای در کشور است. در همین مدت، حدود ۱۲ میلیون پرونده بیمه‌ای در کل کشور ثبت شده که شامل تکرار بیمه‌نامه‌ها طی این سال‌ها برای بهره‌برداران مختلف بوده و این در حالی است که تعداد کل بهره‌برداران فعال در بخش کشاورزی کشور حدود ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر است.

اوسطی افزود: از میان این ۱۲ میلیون پرونده، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به دلایل مختلف خسارت دیده و درخواست غرامت داشته‌اند و تمام این پرونده‌ها بررسی شده و مجموعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت توسط صندوق بیمه کشاورزی به بهره‌برداران پرداخت شده است. این عملکرد نشان‌دهنده اثربخشی و نقش حمایتی قابل توجه بیمه کشاورزی در پایداری تولید و تاب‌آوری بخش کشاورزی کشور است.

وی درباره میزان بیمه پرداختی طی سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین‌بار در تاریخ فعالیت صندوق بیمه کشاورزی، تمامی غرامت‌هایی که مستند به پایش و ارزیابی‌های میدانی و فناورانه بوده و در چارچوب فرآیندهای قانونی و با مجوزهای صادره از استان‌ها تعیین شده بود، به‌صورت کامل و به‌موقع به کشاورزان پرداخت شد.

اوسطی با بیان اینکه این پرداخت‌ها از طریق همان شبکه ارزیابی موجود صندوق و بر مبنای مجوزهای قانونی انجام شده است، افزود: پیش از این، به دلیل محدودیت منابع و عدم تخصیص به‌موقع سهم دولت، پرداخت غرامت‌ها عمدتاً با تأخیر صورت می‌گرفت؛ اما در سال گذشته این روند به‌صورت آنلاین و به‌موقع اجرا شد که موجب افزایش اعتماد و انگیزه کشاورزان برای بیمه مجدد و استمرار تولید شد.

عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی در پاسخ به میزان پرداختی‌های انجام‌شده گفت: حدود ۶۰ درصد غرامت‌ها پرداخت شد که این رقم نسبت به سنوات گذشته یک جهش محسوب می‌شود و برای نخستین‌بار چنین عملکردی در صندوق رقم خورده است.

وی همچنین با اشاره به تداوم خشکسالی و کم‌بارشی طی چهار سال اخیر، تأکید کرد: متناسب با افزایش خسارت‌ها، تعرفه‌های بیمه‌ای هرساله بازبینی می‌شود و سهم بیمه‌گذار (کشاورز) و دولت و نیز سقف تعهدات صندوق، بر اساس شرایط اقتصادی از جمله تورم و افزایش هزینه‌های تولید تغییر می‌کند.

اوسطی تصریح کرد: در برخی زیربخش‌ها از جمله طیور و دام، پرداخت‌ها تا بیش از ۸۰ درصد ارزش موضوع بیمه‌ای نیز رسیده است. در حوزه دام بومی، دام آمیخته، جوجه و دام‌های صنعتی، پرداخت‌ها کاملاً واقعی صورت می‌گیرد و تلاش ما این است که در سایر بخش‌ها نیز سال‌به‌سال پرداخت‌ها واقعی‌تر و به‌موقع‌تر انجام شود.

عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی، درباره نظارت بر فعالیت‌های پایش و ارزیابی خسارات اظهار کرد: صندوق بیمه کشاورزی یک نظام چندلایه نظارتی دارد که از طریق نظارت متمرکز ادارات کل تخصصی در ستاد، بازدیدهای میدانی مستمر در استان‌ها و ستادهای بیمه‌ای در هر استان انجام می‌شود. این ستادها با دبیری بانک کشاورزی، مشارکت مدیر بانک و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و کارگروه‌های مختلف، جلسات منظم رصد و پایش برگزار می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ ناظر فنی و مالی در کشور داریم که به‌طور کامل بر شبکه ارزیابی ما در استان‌ها نظارت دارند. فرآیند پایش و ارزیابی بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و محصول‌محور انجام می‌شود و امکان اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. هر محصول کشاورزی دارای دستورالعمل فنی خاص خود است که باید دقیقاً بر همان مبنا ارزیابی صورت گیرد.

اوسطی از قابلیت های سامانه جامع بیمه کشاورزی نامبرد و گفت: این سامانه، یکی از دستاوردهای مهم صندوق در راستای بهبود بهره‌وری، کاهش بروکراسی، تسهیل و تسریع فرآیندها و افزایش شفافیت است. در حال حاضر این سامانه ۳۵ زیرسامانه دارد که فرآیندهای بیمه‌ای را به‌صورت اتوماسیون و استاندارد مدیریت می‌کند و ما در حال توسعه زیرسامانه‌های نظارت و بازرسی و نیز زیرسامانه بهره‌وری هستیم تا از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و به‌ویژه زمان به‌شکل بهینه استفاده کنیم و پرداخت‌ها و ارزیابی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شوند. در نتیجه، رضایتمندی تولیدکننده افزایش یافته و اهداف سازمانی با کیفیت بالاتر و در زمان کمتر محقق می‌شود.

عضو هیأت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی با تأکید بر جایگاه فناوری در عملکرد صندوق تصریح کرد: خوشبختانه اغلب مدیران و بازدیدکنندگان، زیرساخت‌های فناورانه صندوق و فرآیندهای هوشمند ما را تأیید می‌کنند و در همین راستا، به‌زودی ورود جدی به حوزه هوش مصنوعی خواهیم داشت و در آینده نزدیک رویدادی تحت عنوان «نقش هوش مصنوعی در توسعه بیمه کشاورزی» برگزار خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما تحقق چهار کلیدواژه اصلی یعنی بیمه‌ای کارآمد، هوشمند، شفاف و مردمی است و در این مسیر، برنامه‌ریزی و حرکت مستمر به‌سوی آینده‌ای نوین و فناورانه در جریان است.

*