ایرنا: سخنگوي وزارت امور خارجه به اظهارات هيلاري کلينتون در خصوص احکام قضايي و تحولات داخلي کشورمان واکنش نشان داد.
رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که موضع وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در مورد تحولات داخلي ايران و احکام صادره از سوي محاکم قضايي چيست، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد وزير خارجه آمريکا براساس اطلاعات نادرست يا بدون توجه به اتهامات افراد مورد نظر در خصوص نامبردگان اظهار نظر کرده است.
مهمانپرست افزود: عضويت در يک گروه تروريستي و هدف قراردادن بيگناهان مصداق جرم محسوب مي‌شود و در همه مناطق زماني و مکاني اينگونه رويکردهاي مجرمانه بوده و تعامل رويه‌هاي قضايي بين المللي و از جمله اسناد سازمان ملل متحد با اين رفتارها، يکسان ميباشد و مجازات آن براساس مقررات و قانون اساسي کشورها تعقيب مي‌گردد و اجماع جهاني در مقابله با تروريزم يک پديده جهان شمول ميباشد.
وي افزود: عنوان جريان سياسي نهادن به عنصر يک گروه تروريستي علاوه بر مداخله در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران، رويکردي غير وارد، دوگانه و مردود است.
مهمانپرست با اشاره به محکوميت 32 نفر از اعضاي سازمان جاسوسي آمريکا در ميلان به جرم دست داشتن در ربايش و شکنجه يک فرد مصري به عنوان مصداقي از رفتارهاي ناقض حقوق بشر آمريکا، خاطر نشان ساخت: شايسته است خانم کلينتون از نگراني‌ها و تاسف‌هايش را متوجه انجام فعاليت‌هاي مغاير با معيارهاي حقوق بين الملل و مراودات قضايي توسط ماموران دولت‌آمريکا در نقاط مختلف جهان کرده و تلاش نمايد تا حداقل در عمل سال جاري را به سال پايان دادن به نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشر در گوانتانامو تبديل کند.
سخنگوي وزارت امور خارجه خاطر نشان ساخت: اصول احترام به حاکميت قانون و استقلال قوه قضاييه در قبال جرايم قضايي از بديهيات حقوق بين الملل است که انتظار مي‌رود مقامات ديپلماسي کشورها با رعايت آنها ارزش‌هاي پذيرفته شده جهاني را محترم شمرند.
مهمانپرست در خصوص احکام صادره از سوي قوه قضاييه اظهار داشت: کليه جرم‌هاي مطروحه براساس آيين دادرسي و با حضور وکلاي مدافع و طي روال قانوني صورت گرفته و احکام صادره آراي بدوي بوده که اين احکام نيز قابل تجديد نظر ميباشد.