اصلاح برنامه چهارم شهرداری برای تسهیل در تشکیل سازمان گردشگری تهران

به گزارش صنعت نیوز، اعضای شورای شهر تهران دو فوریت اصلاح حکم ۹۱ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران را تصویب کردند.
اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی دو فوریت اصلاح حکم ۹۱ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران را در دستورکار خود قرار دادند و احمد علوی نیز در توضیح این دو فوریت با بیان اینکه ایجاد سازمان گردشگری از دهه ۹۰ مطرح بوده؛ اما بنا به دلایلی محقق نشد، گفت: یکی از اصلی ترین دلایل عدم تشکیل سازمان گردشگری، تأکید حکم ۹۱ برنامه چهارم بر ادغام شرکت‌های مختلف برای تشکیل سازمان گردشگری بود که موجب شد حدود دو سال این موضوع زمان ببرد و ما درگیر حل و فصل این موضوع هستیم و نهایتا در هفته گذشته جمع بندی نهایی انجام شد که الزام شهرداری تهران به ایجاد سازمان گردشگری را که در حکم ۹۱ برنامه چهارم است را برداریم و به جای آن تشکیل ساختار را بگنجانیم تا این مراکز ادغام نشود.
وی افزود: حکم ۹۱ به تشکیل سازمان با ادغام شرکت‌ها و مراکز گردشگری تأکید داشت؛ اما پیشنهاد می‌شود که در این دو فوریت لفظ ادغام حذف شود و شهرداری نیز ملزم به تشکیل ساختار می‌شود تا بتوانیم در مدت زمان باقی مانده این ساختار را برای تهران تشکیل دهیم.
مهدی چمران نیز با بیان اینکه بهتر است ساختار باشد نه شرکت چون اساسنامه شرکت عباس آباد باید در هیأت دولت بررسی شود و باید برای آن فکری کرد، گفت: می توانیم به جای شرکت، ساختار در نظر بگیریم تا بعدا اگر ایرادی داشت بتوانیم آن را حل کنیم.
تشکری هاشمی هم با بیان اینکه در برنامه چهارم ایجاد جایگاه های سوخت کوچک مقیاس به معاونت خدمات شهری سپرده شده بود اما در اساسنامه سازمان ترافیک این موضوع برعهده این سازمان گذاشته شده است، گفت: می خواهم که حکم ۲۸ نیز اصلاح شود تا ایجاد جایگاه‌های سوخت کوچک مقیاس به معاونت حمل و نقل سپرده شود و یادآور می شوم که سازمان بازرسی کشور نیز به این موضوع ایراد گرفته است و بهتر است که همین حالا این حکم نیز اصلاح شود.
اعضای شورای شهر تهران در نهایت دو فوریت اصلاح حکم ۹۱ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران را با رأی مثبت خود به تصویب رساندند.
همچنین پیشنهاد تشکری هاشمی مبنی بر اصلاح حکم ۲۸ مبنی بر سپردن مدیریت ایجاد جایگاه‌های سوخت کوچک مقیاس به معاونت حمل و نقل به دلیل عدم کسب دو سوم آراء نتوانست میزان رأی لازم برای بررسی دو فوریت را کسب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون هیأت تخصصی ارجاع داده شد.

*