تصویب بزرگ‌ترین بودجه تاریخ عراق

مجلس نمایندگان عراق با پشت سر گذاشتن اختلافات عمیق، بامداد امروز بودجه ۳ ساله این کشور را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، جلسه یکشنبه شب که تا ساعت چهار و نیم صبح دوشنبه (۱۲ ژوئن) ادامه یافت شاهد اختلافات و نزاع‌های جدی بر سر برخی مواد قانون بودجه بود و در نهایت برخی مواد حذف یا تعدیل شد.
بررسی و تصویب بودجه در صحن علنی مجلس عراق در چهار جلسه پیاپی انجام شد که علت آن اختلافات به خصوص بر سر مواد مربوط به اقلیم کردستان و درآمدهای نفتی آن و حقوق کارکنان اقلیم و انتقال بودجه برخی وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها بود.
از جمله موادی که در جلسه رأی گیری به این قانون اضافه شد، اختصاص ۱۵۰ میلیارد دینار برای اجرای پروژه‌های مشترک با مصر بود.
حجم بودجه کنونی ۱۹۷ تریلیون و ۸۲۸ میلیارد دینار (حدود ۱۵۲.۲ میلیارد دلار) با کسری بودجه ۶۳ هزار میلیارد دیناری (۴۸.۳ میلیارد دلار) است. جزئیات بودجه‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هنوز منتشر نشده است.
با تصویب این قانون، «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه «تلاش متهورانه» برای تضعیف اقلیم کردستان خواند هشدار داد و گفت که آنچه در روزهای اخیر در پارلمان فدرال گذشت «وجه واقعی گروه‌های شوونیستی و بی‌توجهی آنان به قانون و تعهدات سابق» را نشان داد.
بارزانی در بیانیه خود «اقدامات غیر مسؤولانه و غیر قانونی با هدف تعمیق مشکلات و نقض حقوق مشروع ملت کرد در روزهای اخیر در مجلس را مایه تأسف عمیق» خواند.
وی افزود: همه می‌دانند که مذاکراتی در میان بود که به توافقات سازنده میان طرف‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف «ادارة الدولة» (ائتلاف حاکم) انجامید و دولت فدرال و دولت ایالتی به توافق خوب و سازنده‌ای برای حل معضلات رسیدند تا در کشور ثبات برقرار شود و بتوان به مردم خدمت‌رسانی کرد «اما متأسفانه شاهد انکار غیر مسؤولانه این توافقات از سوی برخی احزاب با هدف تضعیف اقلیم کردستان بودیم هرچند این تلاش‌ها ناکام ماند و نادیده گرفته شد».
وی افزود: اکنون با تصویب قانون بودجه امیدواریم که شاهد اجرای آن با حسن نیت باشیم.
از سوی دیگر، «هوشیار زیباری» از سران حزب دموکرات کردستان بودجه سه ساله را بودجه‌ای «فاجعه‌آمیز برای اقتصاد کشور و غیر واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن منافع احزاب سیاسی بهره‌برنده از فساد و دارای اجحاف بزرگ در حق اقلیم کردستان» دانست و گفت که این بودجه موجب تورم و سقوط قیمت پول ملی و ناکامی در اداره مالی کشور می‌شود.

*