به گزارش صنعت نیوز، نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرائی اجازه دادند که اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند.
به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی اجازه داده می‌شود اموال مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
براساس این گزارش، طبق جزء یک بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران از طریق حراج در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
بر اساس جزء دو اصلاح شده بند ب هم وزارت اقتصاد مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون‌سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس جزء ۳ و در اجرای بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم، وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده به نام دولت، موظف به فروش و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری است. این وزارتخانه مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است. نیرو‌های مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.