کاهش میانگین گران‌فروشی در بازار استان مرکزی

محمدباقر آقاعلیخانی، چهارشنبه ۱۵ مهرماه در جلسه قرارگاه صیانت و سلامت بازار استان مرکزی، با تأکید بر ضرورت تمرکز بر شناسایی و برخورد با تخلفات بازار، اظهار کرد: باید میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تفاوت قائل شد؛ چراکه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی و چالش‌های موجود در تأمین برخی کالاهاست و نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به گران‌فروشی نسبت داد.

وی افزود: گزارش‌های بازرسی در سه شهرستان استان، به‌ویژه دلیجان، نشان می‌دهد حضور میدانی و افزایش نظارت‌ها در کاهش تخلفات مؤثر بوده است؛ به‌گونه‌ای که میزان گران‌فروشی در برخی گزارش‌ها از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد و در شرایط فعلی به طور متوسط به ۱۲ درصد رسیده است. در برخی مناطق میزان گران‌فروشی به چهار یا سه درصد رسیده که وضعیت مطلوبی است، اما باید با استمرار بازرسی‌ها و نظارت هدفمند، میانگین استان به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

آقاعلیخانی با تأکید بر اینکه کمبود امکانات نباید بهانه‌ای برای کاهش نظارت بر بازار باشد، گفت: فرمانداران و دستگاه‌های متولی باید نیازهای خود در حوزه خودرو، نیرو و تجهیزات بازرسی را اعلام کنند تا بخشی از این نیازها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها تأمین شود، ادامه داد: قول می‌دهیم دست‌کم ۵۰ درصد امکانات مورد نیاز شهرستان‌ها برای تقویت بازرسی و کنترل بازار را تأمین کنیم و تیم‌های بازرسی باید به‌صورت روزانه و متمرکز در شهرستان‌هایی که وضعیت ضعیف‌تری دارند، حضور پیدا کنند.

وی از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: شهرداری‌ها امکانات، خودرو و نیروی انسانی در اختیار دارند و باید از این ظرفیت برای کنترل بازار استفاده شود. مقرر شده است نخستین جلسه در این زمینه با شهرداری اراک برگزار و پس از آن نشست مشترکی با شهرداران استان برای استفاده از ظرفیت مدیریت شهری در حوزه توسعه و نظارت بر بازار تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: اگر کمبود کالایی در بازار مشاهده می‌شود، باید از ظرفیت استان‌ها و مباشران برای تأمین آن استفاده شود، نباید اجازه داد کمبودهای مقطعی به التهاب بازار منجر شود. شرایط بازار نسبت به گذشته بهبود یافته و روند برخی شاخص‌ها نزولی شده است، اما برای تثبیت این وضعیت، باید از ظرفیت مباشرها، سردخانه‌ها، شبکه توزیع و تیم‌های تخصصی استفاده کرد و مشکلات موجود در زنجیره تأمین را به‌صورت عملیاتی برطرف ساخت.

وی با اشاره به وضعیت روغن اظهار کرد: بخش عمده بازار روغن در اختیار چهار شرکت بزرگ است و بخش خصوصی سهم محدودی از این بازار دارد؛ همین موضوع در کنار مشکلات تأمین مواد اولیه، موجب ایجاد تفاوت قیمت و افزایش حاشیه سود در بخشی از بازار شده است.

فاصله تورمی استان مرکزی با کشور به ۲۲ واحد رسید

محمدرضا گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، نیز با اشاره به وضعیت تورم استان در پایان شهریورماه اظهار کرد: خوشبختانه روند تورم در استان مرکزی کاهشی است و فاصله تورمی استان با تورم کشور به ۲۲ واحد رسیده است؛ هرچه این فاصله کاهش پیدا کند، شرایط مطلوب‌تر خواهد شد. فاصله تورمی استان در حوزه خوراکی‌ها وضعیت نامطلوبی ندارد، اما در عین حال برخی ارقام و داده‌های مربوط به تورم در بخش‌های مختلف نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی نحوه محاسبه و گردآوری آمارهای تورمی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بخشی از اختلاف موجود به نوع آمارگیری و نحوه جمع‌آوری اطلاعات بازمی‌گردد و لازم است این موضوع به صورت کارشناسی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بررسی شود. برای نمونه، در برخی اقلام خوراکی از جمله شیر، پنیر و تخم‌مرغ، بالاتر بودن نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشور قابل توجیه نیست و باید مشخص شود این اختلاف ناشی از چه عواملی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت خانه صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: تقویت این مجموعه ضروری است و دستگاه‌های مسئول باید حضور جدی‌تری در جلسات داشته باشند تا مسائل و مشکلات حوزه تولید و اقتصاد استان با مشارکت همه بخش‌ها پیگیری شود.

۷۸۷۴ بازرسی جهاد کشاورزی مرکزی در نیمه نخست سال/ تخلف‌یابی به ۵ درصد رسید

حمیدرضا کتانفروش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی این سازمان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۷۸۷۴ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که از این تعداد، ۷۵۸ مورد عدم احراز تخلف، ۳۴ مورد گزارش تخلف صنفی و ۱۸ مورد نیز منجر به تنظیم صورت‌جلسه کشف کالا و قاچاق شده است.

وی افزود: میانگین تخلف‌یابی در بازرسی‌های انجام‌شده در استان حدود ۵ درصد بوده است؛ بیشترین میزان تخلف‌یابی مربوط به شهرستان دلیجان با ۱۱ درصد و کمترین میزان مربوط به شهرستان تفرش با صفر درصد بوده است.

کتانفروش با اشاره به تفاوت برخی آمارهای ارائه‌شده از سوی شهرستان‌ها با آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان جهاد کشاورزی گفت: بخشی از مغایرت‌ها به این دلیل است که آمار ارائه‌شده در این جلسه ممکن است شامل بازرسی‌هایی باشد که هنوز در سامانه ثبت نشده‌اند، در حالی که آمار اعلامی سازمان بر اساس خروجی بازرسی‌های ثبت‌شده در سامانه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، از ظرفیت کارشناسان حوزه‌های تخصصی سازمان برای تقویت نظارت‌ها استفاده شده است. در قرارگاه امنیت غذایی سازمان نیز هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های تابعه و وابسته انجام شده و درخواست معرفی نیرو از این مجموعه‌ها ارائه شده است تا با برنامه‌ریزی مناسب بتوان از ظرفیت نیروهای سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در استان برای تشدید نظارت بر بازار استفاده کرد.

وی گفت: در حال حاضر ۱۳ تیم بازرسی در سطح استان فعال هستند که دو تیم در مرکز استان و در هر شهرستان نیز یک تیم مشغول انجام بازرسی و نظارت است. در حال پیگیری هستیم تا با نیازسنجی دقیق، کمبودهای موجود در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات را احصا و نیازهای استان را به استانداری اعلام کنیم تا در صورت امکان از ظرفیت و حمایت استانداری برای تقویت روند نظارت بر بازار استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش قیمت گوشت قرمز و تأمین این محصول در شهرستان‌ها گفت: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، استان مرکزی در مردادماه یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم در حوزه خوراکی‌ها را با رقم ۳.۶ درصد داشته است با این حال، برای تأمین نیاز شهرستان‌ها آمادگی وجود دارد و در صورت اعلام نیاز، امکان تأمین و توزیع گوشت قرمز منجمد وارداتی از محل سردخانه‌های استان فراهم است.

وی با بیان اینکه قیمت اعلام‌شده برای هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: هر شهرستانی که برای تأمین این محصول اعلام نیاز کند، سازمان جهاد کشاورزی آمادگی دارد نسبت به معرفی و تأمین گوشت مورد نیاز از محل ذخایر موجود اقدام کند.

قرارگاه نظارت بر بازار هنوز به تحول مورد انتظار نرسیده است

سعید نورالهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، نیز اظهار کرد: شخصاً از نتایج فعالیت قرارگاه در حوزه نظارت بر بازار رضایت کافی ندارم، چراکه هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد تحول در شیوه نظارت، افزایش نیروهای بازرسی، جلوگیری از موازی‌کاری و تجمیع ظرفیت دستگاه‌ها بود، اما هنوز به آن تغییر و تحولی که انتظار می‌رفت، دست نیافته‌ایم.

وی با اشاره به تجربه افزایش تیم‌های بازرسی در تهران گفت: بر اساس گزارشی که اخیراً در سازمان مرکزی مطرح شد، تعداد تیم‌های بازرسی در تهران از حدود ۷۰ تیم به تعداد بسیار بیشتری افزایش یافته است. حتی اگر این افزایش را به شکل حداقلی در نظر بگیریم و تعداد تیم‌های جدید را حدود ۲۰۰ تیم بدانیم، ظرفیت نظارتی در آنجا به شکل محسوسی تقویت شده است و انتظار می‌رود استان مرکزی نیز بتواند از الگوی مشابهی برای افزایش تیم‌های نظارتی استفاده کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: هدف قرارگاه این بود که نتیجه کار متفاوت از گذشته باشد و حتی مجموعه دستگاه‌های اجرایی نیز آثار این تحول را در سطح بازار احساس کنند که متأسفانه تاکنون این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداده است. شرایط فعلی بازار مناسب نیست و در برخی موارد شاهد تغییر قیمت‌ها حتی در فاصله‌های زمانی کوتاه هستیم. گاهی کالا در انبار نگه داشته می‌شود و فروشنده یا عمده‌فروش منتظر مشخص شدن قیمت ارز و شرایط بازار است و در مواردی نیز گزارش‌هایی از عرضه محصولات تولیدی با برچسب و قیمت جدید دریافت شده است.

نورالهی خاطرنشان کرد: باید اقدامات نظارتی در مقطع فعلی افزایش پیدا کند و پیشنهاد ما این است که هر دستگاه حداقل ۵۰ درصد به تعداد تیم‌های نظارتی خود اضافه کند و از ظرفیت نیروهای درون‌سازمانی برای تقویت حوزه نظارت استفاده شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات قرارگاه در روزهای آینده خبر داد و گفت: یکی از مصوبات این جلسه باید در همین هفته آینده در مرکز استان عملیاتی شود و شهرستان‌ها نیز باید اقدامات نظارتی را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم تفاوت محسوسی در روند نظارت بر بازار ایجاد کنیم. در شرایطی که احتمال تداوم وضعیت فعلی بازار در ماه‌های آینده وجود دارد، افزایش توان نظارتی و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، ضرورتی جدی است و نباید اجازه داد محدودیت‌های موجود مانع تقویت نظارت بر بازار شود.

*