قوانین و سیاست‌های دارای آثار آسیب‌زا شناسایی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در دیدار با سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه هدف نظارت نباید صرفاً شناسایی تخلف باشد، گفت: رویکرد سازمان بازرسی، پیشگیری از وقوع تخلف و کمک به دستگاه‌ها برای انجام صحیح مأموریت‌های خود است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت توجه به اقتضائات موجود در فرآیند نظارت، افزود: قوانین و مقررات باید متناسب با شرایط کشور و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی آن باشد.

تقویت نظارت‌های درون‌دستگاهی؛ اولویت سازمان بازرسی

جهانگیر با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن واحد‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی، گفت: انتظار ما از وزارتخانه‌ها این است که بخش‌های نظارتی خود را به اندازه‌ای فعال و توانمند کنند که در بسیاری از موارد، نیازی به ورود مستقیم سازمان بازرسی نباشد.

وی تخصص و جلوگیری از موازی‌کاری را دو مزیت مهم استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاه‌ها دانست و افزود: واحد نظارتی یک دستگاه به دلیل حضور مستمر و اشراف تخصصی، مسائل آن مجموعه را دقیق‌تر می‌شناسد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، از موازی‌کاری جلوگیری کند.

تمرکز بر مسائل کلان و بستر‌های فسادزا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن دستگاه‌های نظارتی از مسائل خرد، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید ظرفیت خود را بیش از گذشته بر موضوعات کلان، شناسایی بستر‌های فساد و نظارت بر حسن اجرای قوانین متمرکز کنند.

جهانگیر افزود: ورود مکرر دستگاه‌های مختلف نظارتی به موضوعات جزئی، علاوه بر اتلاف وقت و منابع انسانی، ظرفیت نظارتی کشور را از مسائل مهم‌تر دور می‌کند.

شناسایی قوانین و سیاست‌های دارای آثار آسیب‌زا

وی یکی دیگر از رویکرد‌های سازمان را شناسایی قوانین و سیاست‌هایی دانست که در مقام اجرا پیامد‌های ناخواسته و آسیب‌زا برای کشور ایجاد می‌کنند و گفت: ممکن است برخی قوانین با نیت حمایت از مردم تصویب شده باشند، اما در عمل آثار دیگری به دنبال داشته باشند؛ بنابراین باید این موارد شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که در کنار هدف اولیه، پیامد‌های ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بعضی تصمیمات ممکن است در ظاهر آثار مثبتی داشته باشند، اما در عمل به فرار سرمایه، خروج نیروی انسانی متخصص یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری منجر شوند.

جهانگیر گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از مأموریت‌های سازمان دنبال می‌شود تا قوانین و مقرراتی که در فرآیند اجرا موجب ایجاد آسیب می‌شوند، شناسایی و موارد لازم برای اصلاح آنها به مراجع ذی‌ربط اعلام شود.

آمادگی سازمان بازرسی برای حمایت از حوزه ارتباطات

وی با اشاره به نقش حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم، بر آمادگی سازمان برای همراهی و کمک به این وزارتخانه تأکید کرد و افزود: در شرایطی که ارتباطات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بیش از گذشته با زندگی مردم گره خورده است، باید تمهیدات لازم برای استمرار و پایداری خدمات ارتباطی پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: هرجا موانع قانونی یا مقرراتی در مسیر خدمت‌رسانی سریع و دقیق وزارت ارتباطات وجود داشته باشد، سازمان بازرسی آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع این موانع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم همراهی کند.

*