آتلانتیک: مرز میان منافع سیاسی و شخصی در دولت دوم ترامپ «مبهم» است

به گزارش ایسنا، «آن اپلبام» در مقاله‌ای در مجله «آتلانتیک» با عنوان «ماگا جهان را برای فساد امن می‌کند» نوشت که جریان‌های راست افراطی نزدیک به دولت «دونالد ترامپ» سیاست خارجی آمریکا را به سمتی سوق داده‌اند که در آن مرز میان دیپلماسی رسمی، اهداف ایدئولوژیک و منافع تجاری خصوصی از همیشه کمرنگ‌تر شده است.

او برای توضیح این روند ابتدا به برزیل می‌پردازد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی اعمال کرد، روادید هشت قاضی دیوان عالی این کشور را لغو کرد و یک قاضی و خانواده‌اش را هدف تحریم‌های مالی و مسافرتی قرار داد. اپلبام می‌نویسد این فشارها در زمانی اعمال شد که «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور سابق برزیل به اتهام تلاش برای کودتا پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ محاکمه می‌شد و ترامپ علنا از این پرونده انتقاد می‌کرد.

به نوشته او، در همان مقطع مقام‌های رسمی دولت برزیل با دشواری زیادی برای برقراری ارتباط با دولت آمریکا روبه‌رو شدند، در حالی که لابی‌گران، واسطه‌های تجاری و افرادی که ارتباط خود را با اطرافیان ترامپ یا چهره‌های «ماگا» تبلیغ می‌کردند، وارد میدان شدند. یکی از سرمایه‌گذاران حتی پیشنهاد کرده بود در ازای دسترسی به منابع معدنی مهم، دیداری با وزیر خزانه‌داری آمریکا ترتیب دهد؛ پیشنهادی که طرف برزیلی آن را رد کرد.

اپلبام استدلال می‌کند که این نمونه بخشی از تغییری بزرگ‌تر است: قدرت آمریکا دیگر صرفا از طریق دیپلمات‌ها و کانال‌های رسمی اعمال نمی‌شود و فرستادگان غیررسمی، شرکت‌های خصوصی، فعالان اینترنتی و ایدئولوگ‌های سیاسی نقشی فزاینده یافته‌اند. به نوشته او، این افراد برخلاف دیپلماسی سنتی آمریکا، لزوما به دنبال ایجاد روابط بلندمدت یا حفظ اعتبار واشنگتن نیستند و گاه از ابزارهای دولت برای منافع تجاری یا ایدئولوژیک خود استفاده می‌کنند.

حمایت از متحدان ایدئولوژیک
نویسنده آتلانتیک می‌گوید این تحول در اروپا نیز قابل مشاهده است. او به راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ اشاره می‌کند که در آن آمریکا خواستار کمک به اروپا برای «اصلاح مسیر کنونی» شده و استدلال می‌کند چنین ادبیاتی مبنایی برای دخالت بیشتر واشنگتن در سیاست داخلی کشورهای اروپایی و حمایت از جریان‌هایی شده که دولت آمریکا آنها را «متحدان تمدنی» می‌خواند.

اپلبام می‌نویسد، دولت آمریکا از فشار دیپلماتیک، محدودیت ویزا، برنامه‌های فرهنگی و دیگر ابزارها برای حمایت از برخی احزاب و رهبران سیاسی استفاده کرده است. او به روابط مقام‌های آمریکایی با حزب «آلترناتیو برای آلمان» و همچنین حمایت‌های سیاسی از برخی جریان‌های راست در مجارستان، لهستان و دیگر کشورهای اروپایی اشاره می‌کند.

از نگاه نویسنده، منافع شرکت‌های بزرگ فناوری نیز با این جریان ایدئولوژیک هم‌پوشانی پیدا کرده است. نمونه مورد اشاره او مخالفت دولت آمریکا و شرکت‌های فناوری با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپاست. اپلبام می‌گوید حمایت از احزاب مخالف مقررات اروپایی، هم می‌تواند در خدمت اهداف سیاسی راست‌گرایان باشد و هم به سود شرکت‌هایی تمام شود که خواهان مقررات کمتر هستند.

از سیاست خارجی تا تجارت خصوصی
بخش دیگری از مقاله به پیوند میان تصمیم‌های دولت و منافع تجاری اختصاص دارد. اپلبام به فعالیت شرکت‌های نفت و گاز، رمزارز، استخراج مواد معدنی و فناوری اشاره می‌کند و استدلال می‌کند که برخی صاحبان این کسب‌وکارها از بازتعریف دیپلماسی آمریکا استقبال کرده‌اند؛ زیرا قدرت دولت می‌تواند برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

او به گزارش‌هایی درباره پروژه استخراج تنگستن در قزاقستان اشاره می‌کند که با ۱.۶ میلیارد دلار تأمین مالی فدرال پشتیبانی شده و طبق گزارش نیویورک‌تایمز، شرکتی مرتبط با سرمایه‌گذاری پسران ترامپ از آن منتفع می‌شود. مقاله همچنین به معاملات خصوصی فرزندان ترامپ در خاورمیانه، اروپا و آسیا و سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های فناوری دفاعی دارای قراردادهای دولتی اشاره می‌کند. پاسخ کاخ سفید به گزارش مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها این بوده که «تعارض منافعی وجود ندارد.»

آتلانتیک همچنین به گزارش نیویورک‌تایمز استناد می‌کند که بر اساس آن ترامپ در نخستین سال دوره دوم ریاست‌جمهوری خود ۲.۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده که بخش زیادی از آن از پروژه‌های رمزارزی بوده است. اپلبام معتقد است استفاده از تعرفه‌ها، فرستادگان غیرمتعارف و قدرت دولت، مرز میان منافع سیاسی و شخصی را بیش از گذشته مبهم کرده است.

کانادا و گرینلند
نویسنده سپس گرینلند و کانادا را به‌عنوان دو نمونه دیگر مطرح می‌کند. به نوشته او، در گرینلند، چهره‌های تجاری و سیاسی نزدیک به ترامپ همزمان به منابع معدنی، نفت، مراکز داده و حتی ایده پیوستن این جزیره به آمریکا علاقه نشان داده‌اند؛ وضعیتی که در میان برخی ساکنان و مقام‌های محلی نگرانی ایجاد کرده است.

درباره کانادا، اپلبام از تعرفه‌های ترامپ و همزمان افزایش توجه رسانه‌ها و برخی مقام‌های آمریکایی به جنبش جدایی‌طلب آلبرتا می‌نویسد. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا دست‌کم سه بار با نمایندگان یک گروه جدایی‌طلب آلبرتا دیدار کرده‌اند و «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز این استان را «شریک طبیعی آمریکا» خوانده و به منابع طبیعی گسترده آن اشاره کرده است.

متحدانی که به دنبال گزینه‌های دیگرند
اپلبام در پایان استدلال می‌کند که یکی از نتایج این رویکرد، کاهش اعتماد متحدان سنتی آمریکا است. کانادا به همکاری‌های دفاعی بیشتر با اتحادیه اروپا و استرالیا روی آورده، اتحادیه اروپا توافق‌های تجاری تازه‌ای با هند و استرالیا منعقد کرده و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۶ رهبر جهان، از جمله رهبران چند کشور مهم اروپایی و کانادا، به چین سفر کرده‌اند. برخی کشورهای اروپایی نیز برای کاهش وابستگی فناورانه به شرکت‌های آمریکایی به نرم‌افزارهای بومی یا متن‌باز روی آورده‌اند.

نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که از دید او، نظم قدیمی که در آن آمریکا تلاش می‌کرد قدرت خود را با اتحادهای پایدار، محدودیت‌های خودخواسته و شعارهایی چون دموکراسی و تجارت آزاد همراه کند، در حال فرسایش است. به تعبیر اپلبام، پرسش اکنون این است که اگر ابزارهای دولت آمریکا بیش از آنکه در خدمت منافع عمومی باشد برای اهداف شخصی، تجاری یا ایدئولوژیک به کار رود، متحدان واشنگتن تا چه اندازه همچنان آمریکا را شریکی قابل اعتماد خواهند دانست.

*