افزایش ۶۰۰۰ درصدی هزینه برق مرغداری‌ها

حبیب اسدالله‌نژاد - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور - در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از افزایش مستمر هزینه‌های تولید اظهار کرد: نمی‌توان از یک سو با سیاست‌ها، مصوبات و تصمیمات دولتی هزینه‌های تولید را چند برابر کرد و از سوی دیگر از تولیدکننده انتظار داشت قیمت مرغ در بازار ثابت بماند.

وی گفت: مرغداران امروز با مجموعه‌ای از افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند که بخش قابل توجهی از آن خارج از اختیار تولیدکننده و ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده در حوزه ارز، نهاده‌های تولید و انرژی است.

اسدالله‌نژاد افزود: حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین این موارد بوده که موجب شده قیمت نهاده‌های اصلی از جمله ذرت و کنجاله سویا بیش از چهار تا پنج برابر افزایش پیدا کند و نیاز واحدهای مرغداری به سرمایه در گردش به‌شدت افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: مسئله تنها به نهاده‌های تولید محدود نمی‌شود. در حوزه برق نیز افزایش هزینه‌ها به ابعادی رسیده که برای تولیدکننده قابل تحمل نیست و تأثیر محسوسی بر قیمت تمام‌شده تولید دارد. به‌عنوان نمونه، بر اساس یکی از قبوض برق واحدهای مرغداری، مبلغ صورتحساب مردادماه از حدود سه میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۱۸۶ میلیون تومان در سال جاری رسیده است؛ یعنی هزینه برق این واحد حدود ۶۰۰۰ درصد افزایش یافته و بیش از ۶۰ برابر شده که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست.

وی با اشاره به وابستگی شدید صنعت مرغداری به انرژی اظهار کرد: مرغداری یک فعالیت کاملاً وابسته به انرژی است. تهویه، سرمایش، گرمایش، آب‌رسانی و بسیاری از تجهیزات سالن‌ها حتی برای مدت کوتاهی نیز نمی‌توانند متوقف شوند. بنابراین، زمانی که برق محدود یا قطع می‌شود، مرغدار برای جلوگیری از خفگی و تلفات گله ناچار به استفاده از مولد برق است.

اسدالله‌نژاد گفت: در همین بخش نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌ها هستیم. نفت‌گاز مورد استفاده مولدهای برق که پیش از این حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر برای واحدهای مرغداری تأمین می‌شد، در شرایط جدید به حدود ۴۰ هزار تومان در هر لیتر رسیده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت یک تناقض اساسی ایجاد کرده است، افزود: دولت از یک سو با حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاست‌های ارزی، قیمت نهاده‌ها را چند برابر می‌کند و از سوی دیگر هزینه برق، سوخت و سایر خدمات مورد نیاز تولید را افزایش می‌دهد، اما در نهایت از مرغدار انتظار دارد محصول خود را با قیمتی عرضه کند که در بازار افزایش پیدا نکند و برای تحقق این هدف نیز از ابزار تولید مازاد استفاده می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تأکید کرد: مرغدار نه نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه قیمت ذرت و سویا را، نه تعرفه برق و نه قیمت نفت‌گاز را. همچنین درباره سایر سیاست‌های اقتصادی کشور نیز تصمیم‌گیرنده نیست. با این حال، در انتهای این زنجیره تقریباً تمام آثار افزایش هزینه‌ها باید توسط تولیدکننده جذب شود تا قیمت مرغ برای مصرف‌کننده تغییر نکند.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان نیز موافق افزایش بی‌ضابطه قیمت مرغ نیستیم و حفظ قدرت خرید مردم را یک ضرورت می‌دانیم، اما حمایت از مصرف‌کننده نمی‌تواند از جیب تولیدکننده انجام شود. اگر دولت بنا بر مصالح اقتصادی و بودجه‌ای کشور تصمیم به اصلاح قیمت ارز، انرژی یا سایر مؤلفه‌های تولید می‌گیرد، باید آثار همان تصمیم را نیز در قیمت تمام‌شده محصول بپذیرد یا سازوکاری برای جبران آن پیش‌بینی کند.

اسدالله‌نژاد با اشاره به وضعیت دشوار مرغداران در ماه‌های اخیر گفت: مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که این افزایش هزینه‌ها در شرایطی به تولیدکننده تحمیل شده که مرغداران طی سه ماه گذشته یکی از سنگین‌ترین دوره‌های زیان خود را تجربه کرده‌اند. برآورد می‌شود مجموع زیان تولیدکنندگان مرغ گوشتی در این مدت از ۳۰ همت فراتر رفته باشد.

وی افزود: مرغداران طی ماه‌های گذشته محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کرده‌اند و عملاً بخشی از سرمایه خود را برای ادامه تولید مصرف کرده‌اند. اکنون باید پرسید مرغداری که نهاده‌های خود را چند برابر گران‌تر خریداری می‌کند، با افزایش شدید هزینه برق مواجه است و برای روشن نگه داشتن مولد اضطراری نیز باید هزینه سنگین سوخت بپردازد، از چه محلی باید این هزینه‌ها را تأمین کند و در عین حال قیمت محصول خود را نیز ثابت نگه دارد؟

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی هشدار داد: ادامه چنین شرایطی در نهایت فقط مرغدار را متضرر نمی‌کند. با مستهلک شدن سرمایه تولیدکنندگان، توان تأمین نقدینگی و جوجه‌ریزی کاهش پیدا می‌کند و واحدهای بیشتری از چرخه تولید خارج خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه طبیعی چنین روندی، کاهش تولید، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و ایجاد نوسانات شدیدتر قیمت در آینده خواهد بود؛ اتفاقی که در نهایت هم مصرف‌کننده و هم امنیت غذایی کشور از آن متضرر خواهند شد.

*