قانون جرایم نیرو‌های مسلح به‌روزرسانی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش سراسری مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح سراسر کشور با هدف بازنگری و بررسی اصلاحات قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح در مشهد مقدس آغاز شد. این همایش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حمیدرضا موحد، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

افزایش مواد قانونی و افزودن ۳۸ ماده جدید

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در این همایش گفت: قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی سازمان، به صورت جامع و کاربردی بازنگری شده و نظرات استان‌ها نیز در این فرایند اخذ شده است.

وی افزود: پس از تشکیل پنج کارگروه تخصصی، متن قانون از ۱۳۷ ماده به ۱۷۵ ماده افزایش یافته و حدود ۳۸ ماده جدید متناسب با واقعیت‌های جرم در نیرو‌های مسلح و نیاز‌های روز به آن افزوده شده است.

تأکید بر رویکرد پیشگیرانه از وقوع جرم

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است، تأکید کرد: تمام توان خود را بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز کرده‌ایم و افتخار ما این است که پرونده‌ای نداشته باشیم؛ چراکه مأموریت اصلی ما پیشگیری از وقوع جرم است و نباید اجازه دهیم جرم در میان نیرو‌های مسلح اتفاق بیفتد.

صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح

حمیدرضا موحد، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در این همایش با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: برای آموزش، تربیت و توانمندسازی نیرو‌های مسلح هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی صرف شده است و نباید به دلیل ارتکاب یک جرم، سرمایه‌های عظیم انسانی کشور را به‌سادگی از دست بدهیم.

وی افزود: باید با استفاده هوشمندانه از ظرفیت مجازات‌های جایگزین، در مواردی که قانون و شرایط اجازه می‌دهد، ضمن حفظ اقتدار و انضباط نیرو‌های مسلح، سرمایه انسانی کشور را نیز صیانت کنیم.

بومی‌سازی مقررات جرایم نیرو‌های مسلح

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: جرایم نیرو‌های مسلح باید با توجه به اقتضائات و ویژگی‌های خاص این نیرو‌ها مورد توجه قرار گیرد و رویکرد ما در اصلاح قانون باید مبتنی بر پیشگیری، تأمین امنیت، تقویت انضباط، تحقق عدالت و صیانت از سرمایه انسانی باشد.

*