تشدید مجازات ۱.۵ برابری فروش موادمخدر در فضای مجازی

مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه عرضه، فروش و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر در فضای مجازی مشمول تعقیب کیفری است، گفت: در اصلاح لایحه قانونی که مدنظر ما قرار دارد، برای جرائم مرتبط با دارک‌وب و فضای مجازی، تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

محمد ترحمی با حضور در خبرگزاری ایسنا و بازدید از بخش‌های مختلف خبری این رسانه در آستانه سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فروش مواد مخدر در فضای مجازی و همچنین نحوه نظارت و برخورد با این جرائم، اظهار کرد: هیچ تفاوتی میان فضای واقعی و فضای مجازی در زمینه فروش، توزیع، عرضه یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر وجود ندارد. در اصلاح لایحه قانونی مبارزه با موادمخدر که مدنظر ما قرار دارد، برای جرائم مرتبط با دارک‌وب و فضای مجازی، تشدید مجازات در نظر گرفته شده است. به این معنا که هر جا از فضای مجازی یا شیوه‌های الکترونیکی در زمینه مواد مخدر استفاده شود، تشدید مجازات تا ۱.۵ برابر در حالت عادی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: این‌گونه نیست که افراد تصور کنند فروش، عرضه یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر در فضای مجازی آنان را از تعقیب کیفری دور می‌کند. این افراد نیز مشمول تعقیب کیفری هستند و برخورد با آنان صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوه‌ها و عناوینی که از طریق آن مواد مخدر در فضای مجازی عرضه می‌شود، گفت: وجود این موضوع محرز است و پرونده‌های قضایی متعددی نیز در این زمینه وجود دارد.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در این حوزه، هم مباشرت و هم ایجاد محتوای مجرمانه، بازنشر محتوای مجرمانه و همچنین معاونت در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم، دادگاه‌های انقلاب و پلیس مبارزه با مواد مخدر است و پلیس فتا نیز نسبت به شناسایی، رصد و ضربه زدن به این شبکه‌ها اقدام می‌کند.

ترحمی تأکید کرد: مرتکبان این جرائم از مجازات دور نخواهند ماند چرا که برخی تصور می‌کنند چون در فضای مجازی فعال و فضا واقعی نیست و مواد مشاهده و کشف نشده است، مجازات نخواهند شد که تصوری اشتباه است.

*