۳۶‏‎ ‎هزار شاغل بلاتکلیف؛ گزارش یک بحران در صنعت گردشگری

‏
به گزارش صنعت نیوز، معاون گردشگری کشور گفت: توسعه گردشگری بدون واگذاری امور به بخش خصوصی ممکن ‏نیست‎.‎

انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشوربا بیان اینکه صنعت گردشگری پس از دوران ‏کرونا اکنون یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای گردشگری ‏کشور با بحران‌ها و شرایط دشواری آغاز شد و جنگ ۱۲ روزه تحمیل‌شده از سوی رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی ‏نیز بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌ها و روندهای حوزه گردشگری را تحت تأثیر قرار داد‎.‎

وی با قدردانی از حضور فعالان گردشگری استان سمنان در این نشست افزود: با وجود فرصت محدود برای برنامه‌ریزی، ‏استان سمنان توانست با تلاش شبانه‌روزی، میزبانی آبرومند و مطلوبی از این رویداد ملی داشته باشد‎.‎

معاون گردشگری کشور همچنین از حمایت‌های محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در حوزه گردشگری قدردانی کرد و ‏گفت: هر مدیری که دغدغه توسعه، اشتغال، رونق اقتصادی و پیشرفت استان خود را داشته باشد، ناگزیر باید به حوزه ‏گردشگری توجه ویژه داشته باشد؛ چراکه گردشگری یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور است‎.‎

وی با تشریح سیاست‌ها و رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی وزارت ‏میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور است تا همه دستگاه‌ها ‏و مسئولان، گردشگری را به‌عنوان یک محور مهم اقتصادی و توسعه‌ای بپذیرند‎.‎

محسنی بندپی تصریح کرد: متأسفانه تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی و برخی نهادها در حوزه اقامت و خدمات ‏گردشگری، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده و این مسئله باید با نگاه کارشناسی و اصلاح ساختارها ‏برطرف شود‎.‎

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان سمنان افزود: این استان از همه اقلیم‌ها و گونه‌های گردشگری ‏برخوردار است؛ از کویر و طبیعت‌گردی گرفته تا گردشگری زیارت و سلامت. وجود زیرساخت‌های درمانی و ظرفیت‌های ‏طبیعی و تاریخی استان نشان می‌دهد سمنان می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل شود‎.‎

معاون گردشگری کشور دومین راهبرد دولت را ارتقای جایگاه گردشگری در دیپلماسی بین‌المللی عنوان کرد و گفت: ‏در دولت شهید رئیسی لغو روادید با ۲۸ کشور انجام شد و در دولت چهاردهم نیز امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد ‏گردشگری با کشورهای مختلف دنبال شده است‎.‎

وی افزود: براساس آمار رسمی پلیس مهاجرت، در فروردین ۱۴۰۴ میزان گردشگران ورودی کشور نسبت به مدت ‏مشابه سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه بخشی از برنامه‌های توسعه گردشگری ‏بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داد‎.‎

محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها اظهار کرد: مدیری ‏موفق است که با ذی‌نفعان خود گفت‌وگو کند و از دل همین جلسات، راه‌حل‌های واقعی استخراج شود. بسیاری از ‏انتقادها و مطالبات فعالان گردشگری کاملاً منطقی و کارشناسی است و باید مورد توجه قرار گیرد‎.‎

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ گفت: در طول تاریخ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و ‏صنایع‌دستی چنین حجم گسترده‌ای از تسهیلات و اعتبارات برای حوزه گردشگری پیش‌بینی نشده بود و این مسئله را ‏با قاطعیت اعلام می‌کنم‎.‎

معاون گردشگری کشور افزود: برای پروژه‌های هتلی با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و سایر تأسیسات گردشگری ‏با پیشرفت بالای ۷۰ درصد، محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و استان‌ها می‌توانند پروژه‌های واجد شرایط را ‏معرفی کنند‎.‎

وی همچنین با اشاره به اختصاص ۱۴ همت اعتبار برای حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی گفت: بوم‌گردی یکی از ‏مهم‌ترین ابزارهای حفظ روستاها، جلوگیری از مهاجرت و تقویت زنجیره ارزش در مناطق محلی است و دولت تلاش ‏کرده حمایت‌های کم‌سابقه‌ای از این حوزه انجام دهد‎.‎

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه، مالیات و بازپرداخت تسهیلات برای فعالان گردشگری اظهار کرد: ‏بخش زیادی از کسب‌وکارهای گردشگری به‌دلیل فصلی بودن فعالیت‌ها و کاهش شدید ضریب اشغال، با مشکلات ‏جدی روبه‌رو شده‌اند و به همین دلیل درخواست استمهال شش‌ماهه بیمه و مالیات به دولت ارائه شده است‎.‎

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب اشغال مراکز اقامتی کشور که در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ حدود ‏‏۸۰ درصد بود، در بازه پس از بحران به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته و برخی هتل‌ها حتی ضریب اشغال زیر ۱۵ درصد را ‏تجربه کرده‌اند‎.‎

معاون گردشگری کشور با اشاره به تعطیلی گسترده دفاتر خدمات مسافرتی در دوره بحران گفت: حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ ‏نفر شاغل در دفاتر خدمات گردشگری عملاً بدون فعالیت مانده‌اند و خسارت‌های سنگینی به این بخش وارد شده ‏است‎.‎

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون اقتصادی ‏دولت برای پیگیری حمایت‌های بیمه‌ای و مالی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از مشکلات فعالان این صنعت از ‏طریق حمایت‌های دولت جبران شود‎.‎

محسنی بندپی با اشاره به واگذاری نرخ‌گذاری هتل‌های چهار و پنج‌ستاره به تشکل‌های حرفه‌ای، این اقدام را گامی ‏در جهت افزایش اختیارات صنوف دانست و افزود: باید به سمت کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش تشکل‌های ‏تخصصی حرکت کنیم‎.‎

وی درباره پیشنهاد راه‌اندازی قطار گردشگری تهران ـ سمنان نیز گفت: همان‌گونه که مسیرهای گردشگری ریلی در ‏برخی استان‌ها فعال شده، این ظرفیت نیز می‌تواند با پیگیری استان و حمایت وزارتخانه اجرایی شود‎.‎

معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفویض اختیار به استان‌ها اظهار کرد: هر موضوعی ‏که در حوزه معاونت گردشگری امکان واگذاری اختیار داشته باشد، به مدیرکل استان تفویض خواهد شد تا روند ‏تصمیم‌گیری و صدور مجوزها تسهیل شود‎.‎

وی همچنین درباره دغدغه فعالان گردشگری نسبت به اقامتگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی گفت: بخش ‏عمده‌ای از اقامت‌های سفرهای داخلی خارج از چرخه رسمی گردشگری انجام می‌شود و این مسئله یکی از ‏چالش‌های مهم صنعت گردشگری کشور است که در ستاد هماهنگی خدمات سفر در حال بررسی و تدوین راهکار ‏برای آن هستیم‎.‎

محسنی بندپی در پایان با تأکید بر تداوم گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون ‏مشارکت فعالان این حوزه ممکن نیست و وزارت میراث‌فرهنگی تلاش می‌کند با تعامل مستمر با بخش خصوصی، ‏مسیر رونق و پایداری گردشگری کشور را هموار کند‎.‎

معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفویض اختیار به استان‌ها اظهار کرد: هر موضوعی ‏که در حوزه معاونت گردشگری امکان واگذاری اختیار داشته باشد، به مدیرکل استان تفویض خواهد شد تا روند ‏تصمیم‌گیری، صدور مجوزها و پیگیری مسائل فعالان گردشگری با سرعت بیشتری انجام شود‎.‎

وی همچنین درباره دغدغه فعالان گردشگری نسبت به اقامتگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی گفت: بخش ‏عمده‌ای از اقامت‌های سفرهای داخلی خارج از چرخه رسمی گردشگری انجام می‌شود و این مسئله یکی از ‏چالش‌های مهم صنعت گردشگری کشور است‎.‎

محسنی بندپی افزود: به همت دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، موضوع ساماندهی اقامتگاه‌های ‏وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نحوه استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی رسمی کشور در حال بررسی و تدوین ‏راهکارهای اجرایی است تا ضمن حمایت از بخش خصوصی، بخشی از مشکلات صنعت اقامت کشور نیز برطرف شود‎.‎

*