وقتی پول‌ها سر از پایتخت درمی‌آورند!

جدیدترین کارنامه بانکی کشور در آغاز سال ۱۴۰۵ از یک ناترازی استانی در توزیع منابع حکایت دارد؛ جایی که از مجموع نزدیک به ۲۲ هزار همت سپرده کل کشور، بیش از ۶۰ درصد آن تنها در مدیریت مالی پایتخت است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی آمار مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها را منتشر کرده است، گزارشی که اگر از زاویه کلان به آن نگاه کنیم، وضعیت چرخش پول، سهم بانک مرکزی و قدرت واقعی وام‌دهی بانک‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.

آمارهای کلان حکایت از آن دارند که حجم کل پس‌اندازها و سپرده‌های مردم و شرکت‌ها در نظام بانکی به رقم ۲۱ هزار و ۷۵۱ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. از این کوه نقدینگی، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، سهم قانونی خود را برای حفظ امنیت حساب‌ها کنار گذاشته و در نهایت ۱۹ هزار و ۹۳۱ همت پول آزاد و قابل استفاده در حساب‌های بانک‌ها باقی مانده‌ است.

در واقع یعنی شبکه بانکی کل کشور حدود ۱۵ هزار و ۶۱۲ همت را در قالب وام و تسهیلات (جاری و غیرجاری) به بخش‌های مختلف اقتصادی و مردم پرداخت کرده‌اند. در نتیجه بانک‌های کشور به طور میانگین، ۷۸.۳ درصد از منابع آزاد و در دسترس خود را به صورت تسهیلات به جامعه برگردانده‌اند که در نگاه اول، نرخ واسطه‌گری بالایی محسوب می‌شود.

وقتی همه راه‌ها به پایتخت ختم می‌شود

اما این میانگین ۷۸ درصدی، تمام واقعیت را درباره عدالت توزیع ثروت در کشور نمی‌گوید. بر اساس جدول بانک مرکزی ثروت در شبکه بانکی اصلاً عادلانه پخش نشده و وزن پایتخت به شدت سنگین است؛ به طوری که استان تهران به تنهایی بیش از ۶۰ درصد کل سپرده‌های کشور (بالغ بر ۱۳ هزار همت) را داشته و نرخ وام‌دهی آن با ثبت عدد ۸۰ درصد، کاملاً بالاتر از میانگین کل کشور است. این یعنی نقدینگی کشور به شکل عجیبی تمایل دارد در مرکز رسوب کند.


حرکت پا به پای قطب‌ها و حبس سرمایه در شمال

در این میان، استان‌های بزرگی مثل اصفهان و خراسان رضوی به عنوان بازوهای صنعتی و تجاری کشور، حرکتی منطقی و نزدیک به میانگین کلان جامعه دارند و بین ۷۲ تا ۷۴ درصد از پول‌های آزاد خود را به دست متقاضیان رسانده‌اند.

اما داستان در برخی نقاط دیگر کاملاً متفاوت است و با پدیده حبس یا خروج سرمایه روبرو هستیم. به عنوان یک نمونه آشکار، استان مازندران با وجود اینکه به رتبه چهارم جذب سپرده‌های کشور صعود کرده و حجم پول‌های رسوب‌کرده در آن حتی از قطب صنعتی بزرگی مانند آذربایجان شرقی هم جلو زده، بانک‌هایش تنها ۶۱ درصد از منابع آزاد خود را وام داده‌اند.

این فاصله فاحش با میانگین ۷۸ درصدی کل کشور، نشان‌دهنده یک عارضه جدی است؛ اینکه در برخی مناطق، پول‌های مردم به جای تزریق به اقتصاد، کشاورزی و تولید همان منطقه، در بانک‌ها قفل می‌شود یا برای پرداخت وام‌های جذاب‌تر راهی پایتخت می‌گردد.

در یک نگاه کلی، کارنامه نظام بانکی نشان می‌دهد که بانک‌ها در اصلِ وظیفه خود یعنی تبدیل سپرده به وام فعال بوده‌اند؛ اما چالش اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر، این عدد کلان نیست، بلکه عدم توازن شدید در توزیع این کیک اعتباری است؛ موضوعی که باعث تمرکزگرایی شدید در تهران و محروم ماندن سایر بخش‌های مولد کشور از تسهیلات بانکی می‌شود.

*