دادستان تهران: با واحدهای بدون مجوز برخورد قاطع شود

دادستان تهران گفت: باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرف‌کننده عرضه کند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه تنظیم بازار و نظارت بر گرانی‌های اخیر، امروز دوشنبه با حضور صالحی دادستان تهران، عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران، معاون پیگیری پرونده‌های دادستانی تهران، رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، سیجانی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در اتاق اصناف تهران برگزار شد.

صالحی در آغاز این جلسه، ضمن سلام و درود به ارواح شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، سخنان خود را با اشاره به نقش مردم به عنوان یکی از اضلاع اصلی مقاومت آغاز کرد، گفت: اگر همه دولت‌ها و حکومت‌ها جمع شوند، نمی‌توانند یک هفته مردم خود را پای یک همایش یا گردهمایی نگه دارند، حماسه‌آفرینی ۷۰ روزه مردم در میدان، نشان دهنده ولایت مداری و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

دادستان تهران با اشاره به وظیفه خدمتگزاران در مقابل این مردم، تکریم ارباب‌رجوع را اولین و مهم‌ترین نکتۀ مورد تأکید خود در تمام بازدیدهای سرزده از نواحی دادسرا دانست و افزود: شخصا احساس می‌کنم نمی‌توانم دین خود را نسبت به مردم ادا کنم، مردمی که نقشه دشمن برای حمله نظامی و خیابانی کردن آنها را بر هم زدند.

وی با بیان اینکه مردم در محافل مختلف از گرانی‌ها و گران‌فروشی گلایه‌مند هستند، تصریح کرد: بخشی از مشکلات مربوط به جنگ و تحریم است، اما همه ماجرا نیست. عده‌ای از فضای موجود سوءاستفاده کرده و سوداگری می‌کنند.

صالحی نقش اصناف و اتحادیه‌ها را در این زمینه اساسی خواند و گفت: نظارت قوی اصناف، نظارت مردم بر مردم است. ما در نظارت‌های پسینی و پیشینی مشکل داریم. باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرف‌کننده عرضه کند.

دادستان تهران با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: اکنون دشمن در دو حوزه نظامی و اقتصادی پای کار آمده است، تشدید نظارت‌ها فراتر از روال عادی باید باشد. دیگر نباید بگوییم در شرایط جنگی با ۲۰ یا ۵۰ درصد نیرو کار کنیم. باید آرایشی به مراتب بیشتر از زمان عادی داشته باشیم. دشمن دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابان است

وی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه هشدار داد: همه ما در این دنیا و آخرت در برابر مردم پاسخگو خواهیم بود. شایسته است خدمتی خالصانه، مقدس و بی‌ریا ارائه دهیم وگرنه هم به خود ظلم کرده‌ایم و هم به مردم.

وی با تمجید از نقش اصناف در جنگ تحمیلی رمضان، بر ضرورت ورود وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و فراجا برای کمک به دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر گران‌فروشی و به‌ویژه احتکار تأکید کرد و افزود: با کار اطلاعاتی، محل‌های احتکار رصد و به دستگاه قضایی اعلام شود.

دادستان تهران درباره برخورد قضایی تصریح کرد: صلاحیت اصلی رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است، اما طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی، اگر گران‌فروشی و اختلال در توزیع در حد کلان باشد به‌ویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی، جرم محسوب شده و مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

وی با تأکید بر سرعت توأم با دقت در برخوردها، افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، برخوردها باید از حالت عادی خارج، تشدید و همراه با اطلاع‌رسانی شود تا اثر بازدارندگی داشته باشد.

دادستان تهران به سامانه‌های ۱۲۴و ۱۳۵ اشاره کرد و گفت: باید با کار فرهنگی مردم را از نحوه کار این سامانه‌ها آگاه کرد. همچنین باید به گزارش‌های ارسالی مردم به این سامانه‌ها توجه شود، در غیر این صورت، سامانه‌ها اثر خود را از دست می‌دهند. کارشناسان متخصص باید پای سامانه‌ها باشند و بلافاصله پس از گزارش، اقدام اجرایی کنند.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای بدون مجوز نانوایی، لبنیاتی و ... خواستار برخورد قاطع و تعطیلی آنها شد و تأکید کرد: این واحدها نظم جامعه را به هم می‌ریزند. دستگاه قضایی برای برخورد با آنها دستور قضایی صادر می‌کند.

دادستان تهران خواستار تشکیل هفتگی جلسه تنظیم بازار تا زمان بازگشت به شرایط عادی و دعوت از سازمان حمایت و دیگر نهادهای مرتبط شد.

وی بر لزوم نظارت جدی این سازمان بر افزایش تعداد بازرسان و حضور در میدان و اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.

صالحی بار دیگر نظارت از تولید تا خرده‌فروشی را خواستار شد و با اشاره به ناکافی بودن ۱۰۰ بازرس ادراه کل صمت برای تهران، پیشنهاد استفاده از ۲۰۰ نفر و همچنین بهره گیری از ظرفیت بسیج اصناف را مطرح کرد، اما هشدار داد: حتماً از نیروهای آموزش‌دیده، مورد اعتماد و امین استفاده شود که خود مفسده‌ای ایجاد نکنند.

دادستان تهران بر نقش محوری نظارت اصناف به عنوان نظارت مردم بر مردم تأکید کرد و خواستار دو برابر شدن تعداد بازرسان تعزیرات و دستگاه‌های اجرایی، افزایش گشت‌های سیار و مشترک، و اطلاع‌رسانی به مردم شد.

وی همچنین به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران توصیه کرد نظارت بر انبارها را جدی‌تر گرفته و طرح‌های نظارتی سیار را به حوزه‌های دیگر مانند گوشت و مواد لبنی نیز توسعه دهد.

دادستان تهران با هشدار نسبت به برخورد با ترک فعل، کم‌کاری یا سهل‌انگاری مسئولان و اتحادیه‌ها در شرایط خاص کشور، بر استفاده از کارشناسان اصناف در فرآیند قیمت‌گذاری تأکید کرد.

وی با قدردانی از نمایندگان اصناف و اتحادیه‌ها و عذرخواهی به دلیل فرصت ناکافی برای استفاده از نظرات همه آنان، خواستار ارائه پیشنهادهای کارشناسی هر صنف ظرف سه روز برای مقابله با گران‌فروشی و تنظیم بازار به دادستانی تهران شد.

صالحی خواستار گزارش اتحادیه‌ها و دستگاه‌ها درباره علت تغییرات روزانه قیمت‌ها، تعداد بازرسان، وضعیت نظارت‌ها و تأمین مواد اولیه به ویژه نیازهای اساسی مردم شد.

عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران در ادامه گفت: همه ما اعم از دولت، بخش خصوصی، میدان و دیپلماسی در یک کشتی به وسعت جمهوری اسلامی ایران نشسته‌ایم.

معاون استاندار تهران افزود: تجربه دو ماه اخیر نشان داد که دولت با کمک بازاریان و اصناف توانست آرامش را در بازار حاکم کند. با این حال، عده‌ای با بهانه‌هایی مانند افزایش دستمزدها، قیمت مواد اولیه یا آسیب به مواد پتروشیمی، باعث افزایش سرسام‌آور و نامتعارف قیمت‌ها شدند.

عسگری نخستین گام برای کنترل بازار را شناسایی مرز افزایش قیمت‌های نامتعارف توسط سازمان حمایت دانست و گفت: گروه‌های کالایی با بیشترین افزایش قیمت مانند لبنیات که طی دو هفته سه بار گران شده را به این سازمان معرفی کرده‌ایم تا تشخیص دهد کدام افزایش‌ها در مرز قابل قبول است و کدام خارج از ضابطه.

وی با اشاره به سه سطح بازرسی در بازار، گفت: سطح اول نظارت بر عهده خود اتحادیه‌هاست که همان نظارت مردم بر مردم است. سطح دوم بر عهده اتاق اصناف است. مشکل اصلی این است که تعداد بازرسان اتاق اصناف حدود ۶۰ تا ۸۰ نفر است که کافی نیست. به همین دلیل، طرح تشدید نظارت بر بازار با فراخوان ۳۰۰ نفر از نیروهای حافظان امنیت و بسیج اصناف اجرا می‌شود.

عسگری از برگزاری کارگاه آموزشی نیم‌روزه در اتاق اصناف که برای این نیروها انجام شد گ گفت: از روز سه‌شنبه، سطح شهر تهران به صورت گسترده اسکن می‌شود. همچنین ابلاغیه ۱۲ بندی به فرمانداران سراسر استان ابلاغ شده است.

وی از رفع مشکل موجودی کالاها خبر داد و گفت: خوشبختانه قفسه‌ها پر است و کمبود کالا نداریم، مشکل اصلی افزایش قیمت است. دولت پیش از این به استان‌های مرزی مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز داده بود که ما این اختیار را برای استان تهران نیز گرفتیم. ظرف یکی دو روز آینده، تجار تهرانی می‌توانند به عنوان یک استان مرزی، کالاهای اساسی را بدون انتقال ارز، بدون سقف سهمیه و بدون سابقه وارد بازار کنند.

در این جلسه مدیران اتاق اصناف، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و تعدادی از روسای اتحادیه‌ها گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته به همراه پیشنهادات لازم جهت کنترل و نظارت بر بازار ارائه کردند.

*