اخراج یا تنزل رتبه شغلی کارگر بعد از بازسازی کارگاه ممنوع!

یک فعال کارگری با بیان اینکه کارفرما نمی‌تواند بعد از بازسازی کارگاه آسیب دیده از جنگ،کارگران را بیکار یا تعدیل کند و یا رتبه شغلی آنها را تنزل دهد،گفت:شرایطی مثل رکود و تعطیلی یا کاهش احتمالی فروش، مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.

محمدرضا فرزعلیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم در خصوص وضعیت قراردادهای کار و مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارگران بیکار شده توضیحاتی ارائه کرد و گفت:یکی از نکاتی که کارگران باید مدنظر قرار دهند،شرایط تعلیق قراردادهای کار است.این موضوع تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که تمام کارگاه یا بخشی از آن تخریب شده باشد.شرایطی مثل رکود و تعطیلی یا کاهش احتمالی فروش مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.

وی با یادآوری ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تصریح کرد:چنانچه فردی به دلیل جنگ بیکار شود،حتی اگر سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۶ ماه باشد،می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شود.

به گفته فرزعلیان در کارگاه‌های تخریب شده کارگران باید تا زمان بازسازی کارگاه بیمه بیکاری بگیرند و به محض اتمام بازسازی، کارفرما باید همه‌ کارگران را به سر کار سابق خود بازگرداند.در نتیجه پس از بازسازی، قراردادهای کارگران به حالت اول بازمی‌گردد و هر کارگر باید به پست قبلی و شغل سابق خود با همان حقوق و مزایای سابق بازگردد.

این فعال کارگری تاکید کرد:کارفرما حق ندارد بعد از بازسازی،کارگران را بیکار یا تعدیل کند و یا رتبه شغلی آنها را تنزل دهد.

وی در ادامه تصریح کرد:یکی دیگر از موضوعات مهم تعطیلی اختیاری کارگاه توسط کارفرماست.اگر کارگاه آسیبی ندیده شرایط برای دورکاری فراهم نیست اما کارفرما به دلایل شخصی مثل ترس از کاهش تقاضا تصمیم به تعطیلی موقت بگیرد،این تعطیلی از مصادیق قوه قهریه خارج است.در این حالت کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.

فرزعلیان در خصوص عدم امکان اعطای مرخصی بدون حقوق در شرایط جنگ،گفت:کارفرما به‌لحاظ قانونی نمی‌تواند با استناد به جنگ، کارگران را به مرخصی اجباری بدون حقوق بفرستد زیرا به‌ استناد ماده ۷۲ قانون کار، مرخصی بدون حقوق فقط با درخواست کتبی و موافقت کارگر امکان‌پذیر است و کارفرما حق تحمیل یک‌طرفه آن را ندارد.

به گفته وی در صورتی که تعطیلی کارگاه ناشی از شرایط جنگ به دستور دولت یا به دلیل خطر مستقیم مثل تخریب و قطع خدمات عمومی باشد که باعث تعلیق قرارداد کار شود،در این صورت کارفرما الزام قانونی به پرداخت حقوق ندارد اما در سایر موارد حقوق باید پرداخت شود.

*