جریمه ۵۰۰ هزار پوندی در انتظار دانشگاه‌های انگلیس

دولت انگلیس اعلام کرده است که دانشگاه‌های این کشور در صورت کوتاهی در حفاظت از آزادی بیان، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰۰ هزار پوند یا معادل ۲ درصد از درآمد خود مواجه شوند و در مواردی حتی خطر از دست دادن بخشی از بودجه عمومی را نیز تجربه کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، بر اساس اعلام وزارت آموزش انگلستان، «دفتر دانشجویان» از ابتدای سال تحصیلی جدید طرحی تازه و کم‌سابقه را اجرا می‌کند که به کارکنان دانشگاه‌ها، سخنرانان مهمان و حتی افراد غیر دانشجو اجازه می‌دهد نسبت به محدودیت‌های احتمالی آزادی بیان در موسسات آموزش عالی شکایت ثبت کنند. این نهاد مسئول بررسی شکایات خواهد بود و در صورت اثبات تخلف، می‌تواند دانشگاه‌ها را به بازنگری در تصمیمات، پرداخت غرامت یا اصلاح رویه‌های داخلی ملزم کند.

از آوریل سال آینده نیز شرایط جدید ثبت‌نام دانشگاه‌ها به دفتر دانشجویان این اختیار را می‌دهد که در صورت نقض وظایف قانونی مرتبط با «قانون آزادی بیان در آموزش عالی»، دانشگاه‌ها را جریمه کند. این قانون دانشگاه‌ها را ملزم می‌کند محیطی فراهم کنند که در آن بحث‌های علمی و دیدگاه‌های قانونی بدون ترس از سانسور یا محدودیت بیان شود.

طبق گزارش‌ها، دفتر دانشجویان مواردی را دریافت کرده که در آن سخنرانان یا اساتید به دلیل دیدگاه‌های دینی یا انتقادی از سخنرانی منع شده یا مورد فشار قرار گرفته‌اند. همچنین نگرانی‌هایی درباره تاثیر مداخلات خارجی بر آزادی علمی و نیز آگهی‌های شغلی با الزامات ایدئولوژیک خاص مطرح شده است.

بریدجت فیلیپسون، وزیر آموزش انگلیس، با تاکید بر اهمیت آزادی بیان در دانشگاه‌ها گفت که این اصل «پایه موفقیت نظام آموزش عالی» است و امکان گفت‌وگوی علمی و تبادل ایده‌های چالش‌برانگیز را فراهم می‌کند. او افزود در برخی موارد، اساتید و سخنرانان با فضای ترس و فشار مواجه شده‌اند که به گفته او مانع پیشرفت علمی و آزاداندیشی می‌شود.

طبق طرح جدید، روند رسیدگی به شکایات برای متقاضیان رایگان خواهد بود، در حالی که پیش از این بسیاری از افراد مجبور بودند از مسیرهای حقوقی پرهزینه اقدام کنند. دانشجویان نیز همچنان می‌توانند از طریق نهاد داوری مستقل، شکایات خود را درباره آزادی بیان مطرح کنند.

قانون آزادی بیان در آموزش عالی که از ماه آگوست اجرایی شده، دانشگاه‌ها را موظف می‌کند از آزادی علمی حمایت کرده و مانع از شکل‌گیری فضای سانسور در دانشگاه‌ها شوند. این قانون همچنین استفاده از توافق‌نامه‌های عدم افشا در پرونده‌های مربوط به آزار، خشونت و سوءرفتار جنسی را ممنوع کرده است.

اجرای این قانون ابتدا در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، اما در سال ۲۰۲۴ به دلیل نگرانی از فشار اجرایی بر دانشگاه‌ها به‌طور موقت متوقف شد. با این حال، دولت جدید اعلام کرده اجرای بخش‌های اصلی آن را ادامه خواهد داد.

در مقابل، برخی نمایندگان دانشگاهی تاکید کرده‌اند اجرای این مقررات باید منصفانه و متناسب باشد تا میان آزادی بیان و جلوگیری از نفرت‌پراکنی یا آزار تعادل برقرار شود. در عین حال، برخی منتقدان معتقدند نبود مسیر روشن اعتراض در سال‌های گذشته موجب محدود شدن آزادی بیان در دانشگاه‌ها شده است.

*