بازار مسکن بین افزایش تقاضا و خروج سازندگان گرفتار شد

به گزارش صنعت نیوز،نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت: با افزایش تقاضا ناشی از تخریب واحدها و رشد هزینه‌های ساخت، توان سازندگان کاهش یافته و احتمال خروج برخی فعالان، بازار مسکن را در شرایطی شکننده قرار داده است.

سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره بسته‌های حمایتی دولت از واحدهای تخریب شده، گفت: واقعیت این است که در جریان جنگ آمریکایی-صهیونی علیه ایران، علاوه بر واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری نیز دچار تخریب شده‌اند.

ضرورت تهیه بسته‌های حمایتی برای واحدهای تخریب شده تجاری

وی افزود: در حال حاضر اولویت دولت بر حمایت از واحدهای مسکونی قرار دارد، در حالی که واحدهای تجاری نیز به‌طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط هستند و آسیب به این بخش، معیشت بسیاری از خانوارها را با تهدید مواجه کرده است. درخواست ما این است که در توزیع بسته‌های حمایتی، بخش‌های تجاری و مسکونی به‌صورت همزمان دیده شوند تا همه اقشار بتوانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

محرمی نمین بیان کرد: شرایط فعلی جامعه، شرایطی انقباضی است و طبیعتاً توزیع منابع و جبران خسارت‌ها با دشواری‌هایی همراه است، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول بهترین تصمیم‌گیری را در این زمینه اتخاذ کنند تا عدالت در توزیع حمایت‌ها رعایت شود.

وی با اشاره به فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، ادامه داد: استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صنعت ساختمان در دنیا سابقه طولانی دارد و در حال حاضر نیز نمونه‌هایی مانند پرینترهای ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته باید توجه داشت که این فناوری‌ها بیشتر در ساخت‌وسازهای کم‌ارتفاع کاربرد دارند و در پروژه‌های بلندمرتبه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در ساخت واحدهای یک‌طبقه یا کم‌طبقه، سرعت اجرا به‌مراتب بالاتر است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: سازه‌های سبک مانند LSF از جمله روش‌هایی هستند که قابلیت اجرا تا سه طبقه را دارند و به دلیل دهانه‌های بزرگ‌تر و سرعت بالای اجرا، می‌توانند در کمتر از شش ماه یک واحد مسکونی سه‌طبقه را آماده تحویل کنند. این نوع سازه‌ها علاوه بر سرعت اجرا، از نظر عایق بودن و مقاومت در برابر زلزله نیز عملکرد قابل قبولی دارند و می‌توانند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی این فناوری‌ها، گفت: نکته مهم این است که استفاده از تکنولوژی‌های نوین صرفاً به‌صورت کپی‌برداری نباشد، بلکه باید با شرایط داخلی کشور تطبیق داده شود و از ظرفیت مهندسان توانمند داخلی برای توسعه آن‌ها استفاده شود. در صورت تحقق این موضوع، می‌توان از این فناوری‌ها برای ارائه خدمات سریع‌تر در حوزه ساخت‌وساز بهره گرفت و پاسخ مناسبی به نیازهای موجود در بازار مسکن داد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران یادآور شد: تحقق این اهداف نیازمند همیاری نظام مهندسی و همکاری فعالان بازار مسکن است و مشاوران املاک نیز در حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره در کنار این فرآیند حضور دارند و نقش خود را ایفا می‌کنند.

این مقام صنفی درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: با توجه به آسیب‌هایی که به صنایع فولاد وارد شده، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های ساخت‌وساز با افزایش قابل توجهی مواجه شود که این موضوع می‌تواند بر فعالیت سازندگان اثر مستقیم بگذارد. در چنین شرایطی، احتمال خروج برخی سازندگان خرد از بازار وجود دارد، چراکه افزایش هزینه‌ها و کاهش صرفه اقتصادی، توان اجرای پروژه‌های جدید را از آن‌ها سلب می‌کند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مسکن یک نیاز اساسی و همیشگی برای انسان است و تحت هیچ شرایطی از بین نمی‌رود؛ بلکه در وضعیت فعلی و با توجه به تخریب برخی واحدهای مسکونی، این نیاز افزایش نیز یافته است. در حال حاضر متقاضیان برای اجاره، خرید یا پیش‌خرید در بازار حضور دارند و ضروری است شرایط برای تسهیل این معاملات فراهم شود.

قراردادهای دستی بی‌اعتبار است

محرمی‌نمین با اشاره به نقش مشاوران املاک به‌عنوان تسهیل‌گران بازار، گفت: متأسفانه مدتی است دسترسی مشاوران املاک به قراردادهای یکسان در سامانه «کاتب» قطع شده و این موضوع روند انجام معاملات را با مشکل مواجه کرده است. خروج قراردادها از بسترهای رسمی، موجب کاهش امنیت حقوقی معاملات می‌شود و شهروندان باید بدانند قراردادهای دستی که خارج از سامانه‌های رسمی تنظیم می‌شود، در مراجع قضایی اعتبار لازم را ندارد.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است برای قراردادهای دستی حکم تخلیه صادر نشود یا مستأجران در بازپس‌گیری ودیعه با چالش مواجه شوند، بنابراین تأکید می‌شود تمامی قراردادها صرفاً در سامانه‌های مجاز مانند «کاتب» یا «خودنویس» و از طریق مشاوران املاک دارای مجوز ثبت شود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره روند قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: باید واقعیت‌های اقتصادی از جمله تورم سالانه در بخش مسکن را نیز در نظر گرفت که به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در حوزه اجاره نیز اگرچه انتظار می‌رود مالکان شرایط مستأجران را در نظر بگیرند، اما تعیین نرخ‌های دستوری مانند سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، کارآمد نبوده و در عمل به‌عنوان کف مذاکرات عمل می‌کند.

وی تاکید کرد: این نرخ در برخی مناطق شهری، به‌ویژه در مناطق شمالی، عملاً رقم بالایی محسوب می‌شود و در مناطق جنوبی نیز به دلیل سطح درآمدها، امکان تحقق آن وجود ندارد و افزایش اجاره‌بها باید متناسب با شرایط واقعی بازار و توان مالی مستأجران باشد.

محرمی‌نمین با تأکید بر ماهیت عرضه و تقاضای بازار مسکن یادآور شد: در صورتی که در حوزه‌هایی مانند عوارض و مالیات برای سازندگان و مالکان تسهیل‌گری صورت نگیرد، افزایش قیمت‌ها در سال جاری دور از انتظار نخواهد بود. با این حال، امیداواریم با همراهی و همدلی میان مردم، از بروز افزایش‌های هیجانی در بازار اجاره جلوگیری شود.

بازار مسکن در رکود خرید و فروش

وی در پایان درباره وضعیت فعلی بازار خاطرنشان کرد: بازار مسکن از اواخر فروردین‌ماه وارد فاز جدیدی از فعالیت شده و در حال حاضر با شیب ملایم صعودی در حال حرکت است، اما همچنان از هیجانات شدید در بخش خرید و فروش خبری نیست. در حال حاضر معاملات در بخش واحدهای کوچک، املاک خرد و پیش‌فروش‌ها در حال انجام است و بازار در شرایطی نسبتاً آرام قرار دارد.

*