ایستادگی تولید؛ جنگ چرخ صنعت را متوقف نکرد

به گزارش صنعت نیوز،با وجود شرایط دشوار ایام جنگ، تهدیدهای مستقیم و اختلال در زیرساخت‌ها، چرخه تولید متوقف نشد و این خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش صنعت ایران در مواجهه با بحران‌هاست.

ایستادگی واحدهای تولیدی ایران در برابر جنگ، روایتی از تاب‌آوری، مسئولیت‌پذیری و تداوم حیات اقتصادی در شرایطی است که زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هدف آسیب قرار گرفته‌اند. بر اساس اظهارات دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، تجربه این دوره نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور با وجود فشارهای شدید، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با اتکا به همبستگی درونی و مدیریت بحران، مسیر تولید را حفظ کرده است.

در جریان این بحران، واحدهای صنعتی با دو نوع آسیب مواجه شدند؛ نخست، آسیب‌های ناشی از اصابت مستقیم که منجر به تخریب کامل یا جزئی برخی واحدهای تولیدی شد و دوم، آسیب‌های غیرمستقیم همچون ترکش، موج انفجار و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی مانند برق و گاز. این دسته دوم، اگرچه کمتر دیده می‌شوند، اما در بسیاری موارد می‌توانند روند تولید را به‌شدت مختل کنند. با این حال، یکی از نقاط قوت مهم در این میان، واکنش سریع سیستم‌های امدادرسانی و خدماتی کشور، به‌ویژه شرکت‌های توزیع برق و گاز بود که بلافاصله برای بازگرداندن انرژی به خطوط تولید وارد عمل شدند.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از شرکت‌هایی که آسیب مستقیم ندیده بودند، با حس مسئولیت‌پذیری بالا، نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه تلاش کردند خلأ ایجادشده در بازار را نیز جبران کنند. این موضوع به‌ویژه در صنایع حیاتی مانند مواد غذایی، دارویی و بهداشتی اهمیت دوچندان داشت؛ صنایعی که به‌طور مستقیم با نیازهای روزمره مردم در ارتباط هستند. استمرار فعالیت این واحدها، مانع از شکل‌گیری بحران‌های ثانویه مانند کمبود کالاهای اساسی شد و نقش مهمی در حفظ آرامش نسبی جامعه ایفا کرد.

در چنین شرایطی، نقش مدیران ارشد و میانی واحدهای صنعتی بسیار کلیدی بوده است. برگزاری نشست‌های مستمر، تبادل تجربه‌ها و هماهنگی میان بنگاه‌ها، از جمله اقداماتی بود که به تداوم تولید کمک کرد. این جلسات نه‌تنها به برنامه‌ریزی دقیق برای عبور از بحران انجامید، بلکه باعث شد تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد. در واقع، نوعی مدیریت شبکه‌ای میان فعالان صنعتی شکل گرفت که به افزایش انعطاف‌پذیری کل سیستم انجامید.

یکی دیگر از محورهای مهم در این ایستادگی، حفظ اشتغال موجود بود. در شرایطی که بسیاری از واحدها با خسارت‌های جدی مواجه شدند، جلوگیری از تعدیل نیرو به یک اولویت تبدیل شد. فعالان صنعتی به‌خوبی آگاه بودند که از دست رفتن نیروی کار، نه‌تنها یک آسیب اجتماعی است، بلکه بازگشت به ظرفیت تولید پیشین را نیز دشوارتر می‌کند. از این رو، تلاش شد با وجود کاهش ظرفیت در برخی واحدها، نیروی انسانی تا جای ممکن حفظ شود و چرخه تولید—حتی با سرعت کمتر—ادامه یابد.

با این حال، نمی‌توان از حجم خسارات واردشده چشم‌پوشی کرد. طبق اظهارات دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، آسیب‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی کم نبوده و بسیاری از واحدهایی که هیچ‌گونه فعالیت نظامی نداشتند، هدف قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که در این حملات، تمایزی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نشده‌اند. به‌ویژه هدف قرار گرفتن صنایع غذایی و دارویی، که ماهیتی کاملاً انسانی و غیرنظامی دارند، ابعاد این مسئله را جدی‌تر می‌کند.

در همین راستا، پیگیری حقوقی برای جبران خسارات وارده به یکی از مطالبات اصلی بخش صنعت تبدیل شده است. خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرده که این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده و مکاتباتی با مراجع بین‌المللی آغاز کرده است. این اقدامات که از روزهای پایانی سال گذشته شروع شده و در اوایل سال جدید نیز ادامه یافته، نشان‌دهنده عزم جدی برای احقاق حقوق بنگاه‌های آسیب‌دیده است. وزارت صمت و سایر تشکل‌های صنعتی نیز به این روند پیوسته‌اند و انتظار می‌رود این مطالبه به یک خواست ملی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، حمله به زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی غیرنظامی، بر اساس پروتکل‌های شناخته‌شده، مصداق «جنایت جنگی» تلقی می‌شود. این موضوع نه‌تنها بار حقوقی دارد، بلکه از نظر اخلاقی نیز قابل تأمل است. بر همین اساس، کشورهایی که در این اقدامات نقش داشته‌اند، باید نسبت به جبران خسارات وارده پاسخگو باشند. پیگیری این موضوع، علاوه بر جنبه اقتصادی، از نظر حفظ کرامت و حقوق ملی نیز اهمیت دارد.

در مجموع، آنچه در این دوره بیش از هر چیز به چشم می‌آید، روحیه ایستادگی و تاب‌آوری در میان فعالان صنعتی کشور است. با وجود شرایط دشوار، تهدیدهای مستقیم و اختلال در زیرساخت‌ها، چرخه تولید متوقف نشد و این خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش صنعت ایران در مواجهه با بحران‌هاست. این تجربه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مدیریت شرایط مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

از سویی دیگر دولت نیز تلاش کرده با اقداماتی همچون وام سرمایه در گردش 23 درصدی با امکان کاهش 5درصدی نرخ سود در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، نرخ جریمه 35 درصدی برای واحدهایی که تعهد حفظ اشتغال را نقض کنند، اولویت پرداخت وام برای حقوق کارکنان تسهیلات ابتدا صرف پرداخت حقوق کارگران واحدهای جنگی‌دیده می‌شود، اختیارات ویژه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت بدون تشریفات عادی، خوداظهاری خسارت توسط واحدها صاحبان صنایع آسیب‌دیده مستقیماً نوع و میزان خسارت را اعلام می‌کنند. تعیین نوع حمایت در ستاد وزارت صمت پس از تأیید کارشناسی، مشخص می‌شود هر واحد چه کمکی دریافت کند، تسهیل رفع مسدودی حساب چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور 14۰5، معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی و ... به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ کمک کند.

*