مبلغ کالابرگ با مصرف خانوار تناسب ندارد

یک فعال کارگری معتقد است که طرح کالابرگ تنها در کوتاه مدت جواب می‌دهد و مبلغ یک میلیون تومان با میزان مصرف یک خانوار در ماه تناسبی ندارد، لذا پیشنهاد می‌کند که تعاونی‌های مصرف برای آنکه کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد مجددا فعال شوند.

اسعد صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی اجرای طرح کالابرگ و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری اظهار کرد: این طرح یک مسکن موقتی است و نمی‌تواند تامین کننده معیشت خانوار در کوتاه مدت باشد. کسانی که کالابرگ را طراحی کرده‌اند باید این طرح را در جهت تقویت قدرت معیشت مردم طراحی می‌کردند. همین حالا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به ۳۵ میلیون تومان رسیده است و برای آنکه زندگی یک خانوار کارگری بر اساس معیار ۳.۳ نفر بچرخد باید ماهی ۳۰ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی را تامین کند.

وی افزود: در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر تامین هزینه سبد معیشت خانوار تاکید شده است. اگر هزینه سبد معیشت کارگر بر اساس معیار ۳.۳ نفر را درنظر بگیریم، نفری یک میلیون تومان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، لذا اعتبار یک میلیون تومانی تناسبی با معیار مربوطه و اساسا مصرف خانوار ندارد.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: هدف طرح حفظ قدرت خرید است، ولی همان را هم پوشش نمی‌دهد. سوال این است که آیا مصرف یک خانوار سه نفره در ماه یک عدد مرغ است که با اعتبار کالابرگ باید یک مرغ ۱.۵ کیلوگرمی خریداری کنند؟

وی تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود خانوارها می‌توانند با مبلغ یک میلیون تومان تمام ۱۱ قلم کالا را خریداری کنند منطقی نیست و طراحان چنین طرحی باید پاسخ دهند که بر چه مبنای علمی این طرح را تدوین کرده‌اند و چرا تناسب بین مبلغ کالابرگ با مصرف خانوار رعایت نشده است؟

صالحی درعین حال احیای تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی را خواستار شد و گفت: متاسفانه در طرح کالابرگ تعاونی‌ها به حاشیه رفته‌اند و تنها کاری که صورت گرفته این بوده که توزیع یک قلم برنج هندی در این طرح به تعاونی‌ها واگذار شده است. اگر تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی فعال شوند کمک بزرگی به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد شد.

این فعال کارگری گفت: اگر مسئولان به تعاونی‌ها باور دارند باید تعاونی‌ها را برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم به ویژه کارگران فعال کنند زیرا احیای تعاونی‌ها موجب می‌شود اقلام اساسی و ضروری خانوار با نرخ مناسب‌تر از بازار دست مصرف‌کنندگان برسد.

*