طلبکاران ونزوئلا کفش آهنین به پا کردند

سرنوشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توجه‌ها را به بحران شدید بدهی این کشور جلب کرده که یکی از بزرگترین بدهی‌های حل نشده دولتی در جهان است.

به گزارش ایسنا، ونزوئلا پس از سال‌ها مشکلات اقتصادی و مواجهه با تحریم‌های آمریکا که این کشور را از بازارهای سرمایه بین‌المللی جدا کرد، در اواخر سال ۲۰۱۷، در پرداخت بدهی بین‌المللی ناتوان شد. از زمان این ناتوانی، انباشت بهره بدهی و دعاوی قانونی، مبالغ اصلی پرداخت نشده را افزایش داده و کل بدهی خارجی را به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش اولیه اوراق قرضه رسانده است.

تحلیلگران تخمین می‌زنند که ونزوئلا حدود ۶۰ میلیارد دلار بدهی اوراق قرضه معوق دارد، در حالی که کل بدهی خارجی، از جمله تعهدات شرکت نفتی دولتی PDVSA و سایر وام‌ها، بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا را برای سال ۲۰۲۵، حدود ۸۲.۸ میلیارد دلار تخمین زده که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد می‌رساند. اوراق قرضه قابل توجهی از شرکت PDVSA که موعد پرداخت آن در سال ۲۰۲۰ بود، توسط اکثریت سهام سیتگو، یک پالایشگاه نفت واقع در آمریکا که اکنون در مرکز تلاش‌های قانونی برای وصول طلبکاران قرار دارد، پشتیبانی می‌شد.

به دلیل سال‌ها تحریم که شامل ممنوعیت تجارت بدهی ونزوئلا نیز می‌شود، ردیابی مالکیت بدهی ونزوئلا دشوار است. اکثر طلبکاران تجاری، دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی از جمله سرمایه‌گذاران دارای بدهی‌های معوق هستند. برخی از طلبکاران از طریق داوری بین‌المللی برای دارایی‌های مصادره شده غرامت دریافت کرده‌اند که آنها را قادر می‌سازد تا دارایی‌های ونزوئلا را برای تامین مطالبات خود پیگیری کنند. گروه رو به رشدی از مدعیان نیز به دنبال وصول مطالبات از شرکت مادر سیتگو از طریق دادگاه‌های آمریکا هستند که مطالبات در آنجا را به حدود ۱۹ میلیارد دلار رسیده و از ارزش دارایی‌های سیتگو فراتر رفته است. طلبکاران دوجانبه ونزوئلا شامل چین و روسیه هستند که به مادورو و هوگو چاوز، رئیس‌جمهور قبلی، وام داده‌اند.

به نظر می‌رسد امکان تجدید ساختار بدهی ونزوئلا به دلیل تعداد مطالبات، مسائل حقوقی مداوم و عدم قطعیت سیاسی، پیچیده است. یک برنامه بازسازی رسمی می‌تواند توسط یک برنامه صندوق بین‌المللی پول پشتیبانی شود، اما ونزوئلا نزدیک به ۲۰ سال است که با این وام‌دهنده همکاری نکرده و همچنان از کمک‌های مالی آن محروم است. تحریم‌های آمریکا، توانایی ونزوئلا را برای بازسازی یا انتشار بدهی جدید بدون مجوز خزانه‌داری آمریکا، محدودتر می‌کند.

از نظر ارزش بازیابی، اوراق قرضه در سال ۲۰۲۵ بازده قابل توجهی در سطح شاخص داشته‌اند و بسیاری از آنها در حال حاضر بین ۲۷ تا ۳۲ سنت در هر دلار معامله می‌شوند. تحلیلگران تخمین می‌زنند که برای پایداری بدهی، ممکن است یک اصلاح اساسی حداقل ۵۰ درصدی ضروری باشد. تخمین‌های بازیابی متغیر است؛ برخی بازیابی حدود ۲۵ سنت در هر دلار را پیش‌بینی می‌کنند و افزایش‌های احتمالی بر اساس بهبود شرایط سیاسی یا ساختارهای خاص معامله وجود دارد.

بر اساس گزارش وب‌سایت مدرن دیپلماسی، وضعیت اقتصادی ونزوئلا همچنان وخیم است و از سال ۲۰۱۳ به دلیل کاهش تولید نفت، افزایش تورم و افزایش نرخ فقر، با افول شدید مواجه شده است. اگرچه تا حدودی ثبات وجود داشته است، اما قیمت پایین جهانی نفت و محاصره‌های آمریکا، تلاش‌های بازیابی را مختل کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرده که شرکت‌های نفتی آمریکایی آماده سرمایه‌گذاری در بخش نفت ونزوئلا هستند، اما جزئیات خاص در مورد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی هنوز مشخص نیست.

*