افزایش ۶۲ درصدی درآمد مالیاتی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت سهم درآمدهای مالیاتی را ۲۹۶۱ میلیارد ریال جدید پیش‌بینی کرده که نسبت به سال جاری رشد ۶۲ درصد را نشان می‌دهد و ۴۹.۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش خواهد داد.

به گزارش ایسنا، مجموع درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، ۲۹۶۱ میلیارد ریال است که به دلیل حذف چهار صفر افزایش ۶۲ درصدی در مقایسه با سال جاری خواهد داشت؛ چراکه درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ معادل ۱۸۲۰ میلیارد ریال جدید بسته شده است.

با توجه به منابع بودجه عمومی دولت که عدد ۵۹۵۴ میلیارد ریال را نشان می‌دهد و مقایسه این رقم با ۲۹۶۱ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده که ۴۹.۷ درصد از بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند. درآمد مالیاتی مشمول مالیات بر واردات نیز می‌شود.

دولت هزینه‌ها را چلاند!
طی دو دهه اخیر سهم مالیات از بودجه کمتر از ۳۰ درصد بود که به تدریج افزایش یافت اما از سال ۱۴۰۰ با هوشمندسازی مالیات، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اهتمام دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه جهش چشمگیری داشت و به ۴۸ درصد افزایش یافت. در بودجه سال آینده نیز این عدد به ۴۹.۷ درصد رسیده است.

تمرکز بر مالیات به عنوان یک درآمد پایدار که می‌تواند کشور را از خام‌فروشی، اقتصاد تک‌محصولی و اتکا به نفت برهاند از سوی برخی کارشناسان توصیه می‌شود.

با این حال برخی دیگر از اقتصاددانان با اشاره به تنگناهای اقتصادی کشور، فشار مالیاتی بر اقشار جامعه را توصیه نمی‌کنند.

در این خصوص پیمان مولوی ـ اقتصاددان ـ در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به وضعیت منابع طبیعی و فشار مالیاتی به ایسنا گفت: روی ذخایر عظیم نفت و گاز نشسته‌ایم، اما در اوج تحریم‌ها و در شرایطی که حداقل حقوق، تسهیلات و کلیت اقتصاد در حال ضعیف‌تر شدن است، مالیات‌ها را افزایش داده‌ایم؛ از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده.

به گفته مولوی، از نظر فشار مالیاتی، در حال نزدیک شدن به کشورهایی مانند دانمارک هستیم، اما به لحاظ خدمات دولتی، زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در سطح کشورهایی با پایین‌ترین شاخص‌های اقتصادی قرار داریم؛ یعنی دریافت مالیات با ارائه خدمات و امکانات همخوانی ندارد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است، این نابرابری به ‌وضوح در بخش‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده دیده می‌شود؛ جایی که فشار بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود بدون اینکه خدمات مناسبی ارائه شود.

*