واکنش‌ها به تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ گامی کنترلی یا مانع تجارت؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسان‌سازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت، گفت: شیوه فعلی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیازمند اصلاح است و به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها جای بازنگری وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در سه هفته اخیر، با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است؛ اقدامی که موجب اختلال جدی در روند خروج کالا از کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. دولت و وزارت صمت این سخت‌گیری‌ها را با استناد به «عدم ایفای تعهدات ارزی» برخی تجار اعمال کرده‌اند و معتقدند بخشی از صادرکنندگان ارز صادراتی را به چرخه رسمی برنمی‌گردانند.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از نهم آذرماه فقط کارت‌هایی امکان صادرات دارند که رتبه‌بندی اعتباری دریافت کرده باشند. بر اساس این مقررات، کارت‌های فاقد رتبه‌بندی باید ضمانت‌نامه بانکی ارائه کنند و در غیر این صورت به‌طور خودکار از انجام هرگونه عملیات صادراتی یا وارداتی منع می‌شوند. اجرای ناگهانی این سیاست موجب شد بسیاری از کالاهایی که در آستانه صدور بودند متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ موضوعی که اکنون خطر فساد محموله‌های بزرگ مواد غذایی را افزایش داده است.

در همین زمینه محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای نظام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، گفت که رتبه‌بندی از سال ۱۴۰۲ به‌عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلی آن جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است؛ کارت‌هایی که بخشی از صادرات کشور از طریق آن‌ها انجام شده اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

وی توضیح داد که سازمان توسعه تجارت از ابتدای اجرای این تکلیف قانونی، به‌صورت تدریجی و بر اساس داده‌های در اختیار خود اقدام به بررسی کارت‌ها، امتیازدهی و تعیین سقف صادراتی کرده است. این سازمان چند بار زمان اجرای رتبه‌بندی را تمدید کرده و در نهایت نیز در خردادماه امسال به‌طور رسمی اعلام شد که تمامی کارت‌های بازرگانی باید رتبه‌بندی شوند و امکان صادرات صرفاً براساس رتبه تعیین‌شده خواهد بود. این فرآیند دو نوبت تمدید شد و نهایتاً از ابتدای آذرماه، کارت‌هایی که فاقد رتبه و سقف صادراتی بودند، امکان انجام صادرات را از دست دادند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست بدون تردید برای بخشی از تجار مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: افرادی که کارت بازرگانی نداشته‌اند، کارت‌هایشان تعلیق شده بوده یا به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی امکان رفع تعهد ارزی با روش‌های بانک مرکزی را نداشته‌اند و از کارت‌های دیگر برای صادرات استفاده می‌کردند، اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

به گفته وی، این مشکلات به‌ویژه در بازارهای هدف صادراتی ایران در حوزه پیرامونی مانند عراق، افغانستان و کشورهای CIS که در آن‌ها خرید بعضاً به‌صورت ریالی و درب کارخانه انجام می‌شود، نمود بیشتری دارد.

لاهوتی در عین حال خاطرنشان کرد که کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند بازگشت ارز حاصل از صادرات است و هرگونه تأخیر در بازگشت ارز یا بازنگشتن آن، مستقیماً بر تأمین مواد اولیه و روند تولید اثر می‌گذارد. از این‌رو، ناگزیر باید مجموعه‌ای از شرایط و ضوابط برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود و سازمان توسعه تجارت نیز بر اساس همین چارچوب قانونی اقدام کرده است. از سال 1402 به بعد، رتبه‌بندی کارت‌ها الزامی بوده و اگر سازمان توسعه تجارت این تکلیف را اجرا نمی‌کرد، مصداق ترک فعل محسوب می‌شد و قطعاً با واکنش دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با این حال تأکید کرد که شیوه فعلی رتبه‌بندی نیازمند اصلاح است و به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها جای بازنگری وجود دارد. از جمله این اصلاحات می‌توان به بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای امتیازدهی به کارت‌ها اشاره کرد که می‌تواند طولانی‌تر و مؤثرتر باشد. همچنین با توجه به حجم بالای تقاضا برای ارائه ضمانت‌نامه بانکی از سوی صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت باید متناسب با شرایط موجود خود را تجهیز کند تا از ایجاد صف و اختلال در صدور ضمانت‌نامه جلوگیری شود.

لاهوتی افزود: ممکن است روش‌های جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد؛ برای مثال، این امکان فراهم شود که صادرکنندگان ضمانت‌نامه‌های بانکی را مستقیماً از بانک‌های عامل دریافت و به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند. در مجموع امکان اصلاح در روش‌های اجرایی این سیاست وجود دارد.

وی در جمع‌بندی دیدگاه خود تصریح کرد: همه این مسائل در واقع معلول هستند و نه علت. ریشه اصلی مشکلات موجود به سیاست‌های غیرکارآمد ارزی بازمی‌گردد. صادرکنندگان در شرایط تحریم و در مسیر دور زدن محدودیت‌ها با مشکلات متعددی مواجه‌اند و هم‌زمان با قوانین سخت‌گیرانه، پیچیده و بعضاً ناکارآمد ارزی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسان‌سازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز در بازارهایی مانند مرکز مبادله ارز، بازار اول و بازار دوم توافقی ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان تأکید کرد که بدون اصلاح علت‌های اصلی، پرداختن به معلول‌ها کمکی به مدیریت صحیح شرایط نخواهد کرد و مشکلات فعلی همچنان تداوم خواهد داشت.

*