ائتلاف بازسازی از نامزدی السودانی برای نخست‌وزیری حمایت کرد

ائتلاف بازسازی و توسعه عراق ضمن تاکید دوباره بر حمایت خود از نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای سمت نخست وزیری، تاکید کرد که این ائتلاف نماینده بزرگترین حزب در ائتلاف چارچوب هماهنگی و بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق است.

به گزارش ایسنا، ائتلاف بازسازی و توسعه عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بار دیگر حمایت خود را از او به عنوان تنها نامزدش برای سمت نخست وزیری اعلام کرد.

این ائتلاف در بیانیه خود اعلام کرد، در نشستی که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، تحولات سیاسی و امنیتی کنونی و گفتگوهای جاری میان احزاب سیاسی مختلف درباره تشکیل دولت آتی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه نیز آمده است، مرحله کنونی مستلزم پایبندی دقیق به زمان‌بندی قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید در کنار تدوین و اجرای یک برنامه سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که بتواند از چالش‌های انباشته شده عبور کرده و همسو با آرمان‌های عراقی‌ها از جمله بازسازی، توسعه و بهبود خدمات باشد.

طبق بیانیه یاد شده، شرکت‌کنندگان در این نشست اظهار کردند که حمایت آنها از نامزدی السودانی ناشی از «تجربه موفق» او در دوران تصدی ریاست قوه مجریه است، علاوه بر این ائتلاف بازسازی و توسعه بزرگترین حزب ائتلاف و بزرگترین فراکسیون پارلمانی پس از انتخابات اخیر است.

به گزارش وبگاه «ارم نیوز»، ائتلاف بازسازی و توسعه این موضع را در بحبوحه تشدید تنش‌های سیاسی در درون احزاب شیعه اتخاذ کرد، چارچوب هماهنگی جلسه عادی خود را در دفتر «نوری المالکی» برگزار کرد و طی آن نتایج کار ۲ کمیته که وظیفه تشکیل دولت و توافق با سایر گروه‌های سیاسی را بر عهده دارند، مورد بررسی قرار گرفت.

در بیانیه‌ای که عصر دوشنبه منتشر شد، آمده است که چارچوب هماهنگی در این نشست گزارش السودانی درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی و هماهنگی نهادی و مسوولیت مشترک مورد نیاز برای تضمین ثبات در سایه استمرار چالش‌های امنیتی از جمله حمله اخیر به میدان نفتی کورمور در سلیمانیه را دریافت کرد.

چارچوب هماهنگی ضمن تاکید بر لزوم پیگیری نتایج کمیته عالی تحقیق ویژه بررسی بمباران میدان نفتی کورمور در استان سلیمانیه، آن را موضوعی مربوط به امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی دانست که دولت برای تولید انرژی به آنها متکی است.

چارچوب هماهنگی در پایان نیز بار دیگر بر قصد خود برای حل مسائل ملی در چارچوب زمانی قانون اساسی و با هماهنگی با شرکای روند سیاسی تاکید کرد.

*