هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا

صندوق بین‌المللی پول از آسیا خواست تا موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش داده و تجارت منطقه‌ای را بیشتر کند تا آسیب‌پذیری خود در برابر تعرفه‌های آمریکا و شوک‌های مالی جهانی را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای برای آسیا اعلام کرد که تجارت در رشد اقتصادی آسیا نقش محوری دارد و چین به عنوان قطب زنجیره تامین در تولید کالا در سراسر جهان عمل می‌کند. ویژگی مذکور، این منطقه را در برابر ضربه ناشی از تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب‌پذیر خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که اصطکاک تجاری با آمریکا و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به افزایش تجارت درون منطقه‌ای در آسیا منجر شده است. ترویج یکپارچگی بیشتر تجارت منطقه‌ای، از جمله حذف موانع تجاری، می‌تواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده، هزینه‌ها را کاهش دهند و برخی از موانع ناشی از شوک‌های تعرفه‌ای را جبران کنند.

کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر تجارت در آسیا بیشتر ادغام شود، سپری در برابر شوک‌های خارجی خواهد بود. آسیا در ادغام تجارت کالاهای واسطه‌ای بسیار خوب عمل کرده است و حدود ۶۰ درصد از کل صادرات در داخل منطقه انجام می‌شود. در مقابل، فقط ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی کشورهای آسیایی در داخل منطقه انجام می‌شود که نشانه‌ای از وابستگی منطقه به بازارهای آمریکا و اروپا است.

آسیا می‌تواند مانند اتحادیه اروپا از دنبال کردن توافق‌نامه‌های تجاری گسترده‌تر بهره‌مند شود، زیرا تمرکز فعلی آن بر توافق‌نامه‌های دوجانبه، قوانین همپوشانی و استانداردهای متناقضی را ایجاد می‌کند. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای که در طول همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش یافت و در آسیا همچنان فراگیر است، می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

سرینیواسان اظهار کرد: در واقع، برخی از کشورها به عنوان بخشی از مذاکرات تجاری با آمریکا، داوطلبانه موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش می‌دهند که روندی بسیار مثبت است. آسیا نیز با ادغام بیشتر تجارت منطقه‌ای می‌تواند در میان‌مدت شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی تا ۱.۴ درصد باشد و این رقم برای اقتصادهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به چهار درصد برسد. یک نکته مثبت هم وجود دارد و آن این است که برخی از کشورها که به هر حال مجبور به آزادسازی تجارت بودند، اکنون به این روند ادامه می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد آسیا در سال جاری، ۴.۵ درصد رشد کند که این رقم نسبت به ۴.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته، اما ۰.۶ درصد نسبت به تخمین آوریل این صندوق افزایش یافته است. این رشد به دلیل صادرات قوی ناشی از بارگیری محموله‌ها پیش از تعرفه‌های بالاتر آمریکا است.

این وام‌دهنده جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ را به دلیل تاثیر تنش‌های تجاری، تقاضای ضعیف در چین و مصرف خصوصی ضعیف در اقتصادهای نوظهور، به ۴.۱ درصد کاهش داد.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در حالی که عدم قطعیت سیاست تجاری در مقایسه با آوریل تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بالا مانده است و می‌تواند بیش از حد انتظار بر سرمایه‌گذاری و احساسات تاثیر بگذارد.

*