ثبت دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان دارایی نامشهود

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری از شناسایی و ثبت دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان دارایی نامشهود خبر داد و گفت: با این اقدام، مسیر تأمین مالی و جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان هموار می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانش‌محور در کشور، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، اشتغال تخصصی و تولید مبتنی بر فناوری ایفا کرده‌اند. بااین‌حال، یکی از چالش‌های جدی این شرکت‌ها، پنهان بودن ارزش واقعی دارایی‌های نامشهود آنهاست.

در همین زمینه، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به جایگاه ویژه‌ شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد گفت: مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های دانش‌بنیان با سایر شرکت‌ها در ماهیت دانشی آن‌هاست. این شرکت‌ها بر پایه‌ علم، فناوری و خلاقیت شکل گرفته‌اند و تولید کالا و خدماتشان بر دانش فنی پیچیده‌ای استوار است که به‌سادگی قابل نسخه‌برداری نیست.

تورج امرایی افزود: در گذشته، معاونت علمی تاکیدی بر شناسایی و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکتها در صورت‌های مالی نداشت؛ این امر باعث عدم امکان شناسایی دانش‌بنیان بودن شرکتها از روی ترازنامه‌های مالی آنها می‌شد. از سوی دیگر طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان دارایی نامشهود و همچنین دارایی قابل توثیق شناخته شده است. بر این اساس، معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تعریف حمایتی در راستای شناسایی، ثبت و ارزش‌گذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد، گامی اساسی در جهت شناسایی ارزش واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل فرآیند تأمین مالی و جذب سرمایه برداشته است.

وی در تشریح این برنامه حمایتی اظهار کرد: در قالب این برنامه، دو اقدام اساسی دنبال خواهد شد. نخست، شناسایی دارایی‌های نامشهود به‌گونه‌ای است که در صورت‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان درج شود و گام دوم، بحث تجدید ارزیابی است؛ به‌گونه‌ای که دارایی نامشهودی که شناسایی شده، از طریق تجدید ارزیابی به دارایی و سرمایه آن شرکت اضافه شود و عملاً شرکت‌های دانش‌بنیان به ارزش واقعی خودشان دست پیدا کنند.

به گفته‌ امرایی، اجرای این طرح می‌تواند باعث شود شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند، سرمایه ثبت‌شده‌ خود را افزایش دهند و شرایط لازم برای دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را کسب کنند.

وی در پایان تأکید کرد؛ سرمایه‌گذاران نیز با مشاهده‌ ارزش واقعی شرکت‌ها و دانش فنی آن‌ها، با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها اقدام خواهند کرد و این روند می‌تواند به رشد و پویایی زیست‌بوم نوآوری کشور منجر شود.

*