قیمت تضمینی گندم هنوز رسمی نشده

قیمت تضمینی گندم امسال هنوز به‌ صورت رسمی اعلام نشده و این تاخیر موجب نگرانی و بلاتکلیفی کشاورزان شده است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد که اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی، می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و تامین امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند. کشاورزان منتظر شفافیت و پاسخگویی دولت برای برنامه‌ریزی دقیق تولید هستند.

به گزارش ایسنا، گندم به‌ عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور و پایه اصلی امنیت غذایی، این روزها با چالش‌های جدی در عرصه تولید، تأمین و سیاست‌گذاری مواجه است. کاهش تولید، هزینه‌های بالای نهاده‌ها، اختلاف بر سر قیمت تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، از جمله محورهای اصلی بحران در این حوزه به شمار می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی، به‌طور محسوسی عملکرد مزارع گندم را کاهش داده است؛ به‌طوری‌که طبق اعلام بنیاد ملی گندم‌کاران، میزان تولید در برخی مناطق نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افت داشته است. کارشناسان معتقدند کاهش منابع آبی و عدم استفاده بهینه از الگوهای کشت، دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت کود، سموم، بذر، ماشین‌آلات و هزینه حمل‌ونقل، فشار مالی سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است. بسیاری از گندم‌کاران می‌گویند قیمت خرید تضمینی گندم با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد و همین موضوع انگیزه تولید را کاهش داده است.

با وجود آنکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال جاری افزایش داده، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان هزینه تمام‌شده و نرخ خرید وجود دارد. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت مطالبات نیز به یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان تبدیل شده است. گزارش‌ها از استان‌های مختلف حاکی است که با وجود تحویل گندم به مراکز خرید دولتی، پرداخت‌ها با تأخیر صورت گرفته و این مسئله موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

در کنار این مشکلات، اختلاف‌نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی، روند سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را پیچیده کرده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم چنین اختلافاتی می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش واردات گندم را فراهم کند.

از منظر بازار و زنجیره تأمین نیز، چالش‌های دیگری همچون ضعف در انبارداری، استانداردهای کیفی پایین و مشکلات لجستیکی مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند نبود سیستم یکپارچه در خرید، ذخیره و توزیع گندم، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است. در همین حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی، ایران برای تأمین نیاز داخلی ناچار به واردات چند میلیون تن گندم خواهد بود؛ موضوعی که در شرایط نوسان ارزی، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه دارد.

حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و اصلاح ساختار خرید تضمینی می‌تواند ضمن حفظ انگیزه کشاورزان، گامی مهم در جهت پایداری امنیت غذایی کشور و تحقق خودکفایی واقعی در تولید گندم باشد

عطالله هاشمی - رئیس بنیاد ملی گندمکاران - در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه، قیمت تضمینی و شرایط تولید و واردات گندم توضیحاتی مفصل ارائه داد و اعلام کرد: مبلغ ۵ همتی که از مطالبات گندمکاران باقی مانده بود، امروز به حساب بانک کشاورزی واریز شده تا مستقیماً در حساب کشاورزان پرداخت شود. در صورتی که این مبلغ به‌طور کامل و بدون کسری واریز شود، بدهی‌های دولت به گندمکاران تسویه خواهد شد.

هاشمی در عین حال از تأخیر ۲۰ تا ۲۵ روزه در واریز این مبلغ انتقاد کرد و یادآور شد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود سه هفته پیش اعلام کرده بود پول آماده است؛ بنابراین مشخص نیست چرا این پرداخت با چنین فاصله‌ای انجام شد. با توجه به قانون خرید تضمینی گندم، دولت باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، وجه آن را پرداخت کند و در غیر این صورت، جریمه دیرکرد معادل سود کوتاه‌مدت بانک مرکزی به کشاورز تعلق می‌گیرد و برخلاف ادعای برخی مسئولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت کامل مطالبات، گزارش‌های میدانی از سراسر کشور نشان می‌داد حدود پنج درصد از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده است.

وی درباره‌ موضوع بیمه‌ اجباری نیز توضیح داد: سهم بیمه از کل مبلغ مطالبات حداکثر دو تا ۲.۵ درصد است و این تصور که کل ۵ همت برای بیمه نگه داشته شده نادرست است. اگر قرار بود سهم بیمه از پول کشاورزان کسر شود، فقط همان میزان باید بلوکه می‌شد نه کل مبلغ و اگر بیمه کارآمد، به‌موقع و به‌اندازه خسارت پرداخت کند، کشاورز خود به‌صورت داوطلبانه جذب آن خواهد شد و نیازی به اجبار نیست.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، هاشمی به موضوع قیمت تضمینی گندم پرداخت و یادآور شد که در سال گذشته در فرآیند قیمت‌گذاری به عدد ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بودند اما او با این قیمت مخالف بوده چراکه امسال نرخ نهایی هنوز رسماً اعلام نشده اما هفته گذشته در شورای قیمت‌گذاری به نتیجه رسیده و در محدوده ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تعیین شده است؛ عددی که به گفته‌ او «قیمتی راضی‌کننده» و منطبق با قانون برنامه‌ پنج‌ساله‌ هفتم خواهد بود. با این حال تأخیر در اعلام رسمی را ناشی از «جنگ ۱۲روزه و تبعات آن» دانست و گفت اگر آن اتفاق نمی‌افتاد، قیمت می‌توانست تا پایان تیرماه اعلام شود و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی در جلب اعتماد کشاورزان بسیار مؤثر است.

مجموع تولید کشور حدود هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۴.۵ میلیون تن کاهش داشته و این کمبود باید از طریق واردات جبران شود که علت اصلی افت تولید کاهش بارش و خشکسالی است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در ادامه به مشکلات تأمین نهاده‌ها پرداخت و توضیح داد: کشور سالانه حدود یک میلیون تن بذر نیاز دارد که تنها ۳۵۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود. با این حال به دلیل بالا بودن قیمت بذر، بسیاری از کشاورزان توان خرید آن را ندارند و شرکت‌های تولیدکننده نیز از رکود بازار گلایه دارند.

وی در ادامه از کیفیت پایین برخی سموم داخلی به علت انحصار در فرمولاسیون و تولید سخن گفت و افزود: بسیاری از هزینه‌های کشاورزان در این بخش عملاً هدر می‌رود، بنابراین تأمین به‌موقع و باکیفیت کود نیز از عوامل حیاتی برای حفظ راندمان تولید است.

هاشمی سپس به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: قطعی برق چاه‌های کشاورزی برای دومین سال پیاپی ادامه دارد و عملاً ۲۵ درصد زمان بهره‌برداری از کشاورزان گرفته می‌شود؛ مسئله‌ای که موجب کاهش حداقل ۳۰ درصدی تولید و آسیب به تجهیزات می‌شود. بسیاری از تأسیسات کشاورزی با موتورهای دیزلی کار می‌کنند، اما تأمین به‌موقع گازوئیل انجام نمی‌شود و این امر فعالیت کشاورزان را مختل کرده است.

هاشمی در مورد بخش واردات، تأکید کرد: گندم کالایی استراتژیک است و کشور نباید به واردات وابسته باشد، زیرا گندم خارجی عرضه‌شده در بازارهای جهانی معمولاً درجه‌یک نیست. دولت در مقایسه‌ قیمت گندم داخلی و خارجی، هزینه‌های جانبی واردات نظیر حمل‌ونقل، بیمه، دموراژ، عوارض و هزینه‌های داخلی را شفاف اعلام نمی‌کند. حتی در شرایطی ممکن است کشور پول داشته باشد ولی نتواند گندم بخرد؛ همان‌طور که در جریان جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. یکی از دلایلی که دولت واردات را ارزان‌تر جلوه می‌دهد، استفاده از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار است، در حالی که نرخ واقعی دلار حدود ۱۰۸ هزار تومان است، بنابراین ارزان‌تر بودن واردات صرفاً یک ظاهر حسابداری است نه واقعیت اقتصادی.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان در امنیت غذایی کشور گفت: از کشاورزان، با وجود تمام فشارها، می‌خواهیم برای تداوم تولید همت کنند و از دولت درخواست داریم که برای جلب اعتماد کشاورزان، وعده‌هایش را عملی و در رفتار خود صداقت و پاسخگویی نشان دهد.

*