درخواست عبدالله اوجالان از ترکیه

رهبر محبوس حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، در پیامی جدید از دولت ترکیه خواست در راستای روند انحلال، خلع سلاح و دستیابی به صلح داخلی، اقداماتی برای آزادی هزاران زندانی وابسته به این حزب انجام دهد.

به گزارش ایسنا، «عبدالله اوجالان»، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که در زندان ترکیه به‌سر می‌برد، در پیامی تازه از دولت آنکارا خواست گام‌هایی در راستای آزادی هزاران زندانی وابسته به این حزب بردارد؛ اقدامی که او آن را بخشی از فرایند انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک و برقراری صلح داخلی توصیف کرد.

این پیام در حالی منتشر شد که بحث‌ها در ترکیه درباره احتمال دیدار اعضای «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» ــ که از سوی پارلمان برای تدوین چارچوب حقوقی خلع سلاح پ.ک.ک تشکیل شده است ــ با اوجالان در زندان، برای شنیدن دیدگاه‌هایش ادامه دارد.

در پیام جدید که از سوی وکلای دفتر حقوقی «آسرین» منتشر شد، اوجالان گفت: «اصل حق در امید، که دادگاه اروپایی حقوق بشر آن را پایه‌گذاری کرده است، گامی است که دولت باید بردارد. این مسئله هزاران انسان را دربر می‌گیرد و از هر منظری که نگاه کنیم، دولت باید این بار را از دوش جامعه بردارد. سیاست و عدالت هر دو چنین اقتضایی دارند.»

اصل «حق در امید»

مفهوم «حق در امید» که دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ به رسمیت شناخت، در ترکیه پس از اظهارات «دولت باغچلی»، رئیس حزب حرکت ملی و متحد «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه به بحث عمومی بازگشت. باغچلی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ و در چارچوب طرح «ترکیه عاری از تروریسم» پیشنهاد کرد اوجالان به پارلمان دعوت شود تا برای انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح آن فراخوان دهد و در مقابل از این حق برخوردار شود.

بر اساس این اصل، زندانیان محکوم به حبس ابد شدید، پس از گذراندن ۲۵ سال از دوران محکومیت خود، می‌توانند ادامه سال‌های باقی‌مانده را بیرون از زندان سپری کنند و در جامعه فعالیت اجتماعی داشته باشند.

وکلای اوجالان درخواستی را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه کرده‌اند تا این اصل شامل حال موکلشان شود؛ به‌ویژه آن‌که او تاکنون ۲۶ سال از محکومیت خود را سپری کرده است. اما برای اجرای این اصل در ترکیه لازم است قوانین موجود اصلاح شود.

دفتر وکالت «آسرین» در بیانیه‌ای که جمعه شب منتشر کرد و به گفت‌وگوهای صورت‌گرفته میان وکلایش و اوجالان در زندان امرالی در دوشنبه گذشته اشاره داشت، اعلام کرد: «وضعیت حقوقی اوجالان یکی از موضوعات اصلی در چارچوب تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره اصل حق در امید است.»

در این بیانیه آمده است: «همان‌طور که روشن است، کمیته وزرای شورای اروپا در نشست اخیر خود در سپتامبر گذشته بار دیگر از ترکیه خواست تا برای مسئله «حق در امید» راه‌حلی قانونی منطبق با تصمیم دادگاه حقوق بشر پیدا کند. اوجالان نیز در واکنش به این روند، بر اهمیت بنیادی و حیاتی این اصل تأکید کرد.»

اوجالان همچنین یادآور شد که در ادامه دعوت پیشین خود در ۲۷ فوریه به «صلح و جامعه دموکراتیک»، بر این باور است که همان‌گونه که ادیان و مذاهب باید آزادانه بیان شوند، هر ملت و فرد نیز حق دارد هویت قومی خود را آزادانه ابراز کند و زندگی کند، و این همان معنای حقیقی صلح است. وی افزود: «تا امروز حقوق کردها نادیده گرفته شده و از چارچوب قانون حذف شده است، اما اکنون باید قانونی برای “ادغام دموکراتیک” تدوین شود.

در واکنش به پیام اوجالان، حزب «دموکراسی و برابری خلق‌ها» (DEM) که از جریان‌های سیاسی حامی کردها در ترکیه است، روز شنبه در شهر دیاربکر، بزرگ‌ترین شهر کردنشین جنوب شرقی ترکیه، راهپیمایی‌ای در حمایت از «آزادی عبدالله اوجالان» برگزار کرد. این حزب در بیانیه‌ای که در حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، از همه نهادهای جوانان، از جمله شورای جوانان حزب، خواست در تظاهرات شرکت کنند. در این بیانیه تأکید شده است که باید شرایط کار و زندگی آزاد برای اوجالان فراهم شود، زیرا او «بازیگر اصلی در روند صلح و جامعه دموکراتیک» به شمار می‌رود.

در همین حال، بحث‌ها درباره پیشنهاد دیدار اعضای «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با اوجالان در زندان امرالی ادامه دارد. این پیشنهاد بخشی از جلسات استماع این کمیته در خصوص روند خلع سلاح پ.ک.ک و راه‌های حل بحران داخلی است.

«نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه و نیز رئیس این کمیته اعلام کرد که موضوع دیدار با اوجالان در دستور کار کمیته قرار دارد، اما او به‌تنهایی نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد.

او همچنین درباره احتمال رسمی‌سازی آموزش به زبان کردی در چارچوب فرآیند جاری برای حل مسئله پ.ک.ک توضیح داد که نظر شخصی‌اش را در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه «دجله» در دیاربکر بیان کرده است. کورتولموش گفت: «به باور من، استفاده از زبان مادری، از حقوق بنیادین هر انسان است.»

وی در پایان افزود: «اما تصمیم‌گیری نهایی در این باره بر عهده کمیته پارلمانی است. مأموریت این کمیته نه تصویب قانون یا اصلاح قانون اساسی، بلکه ارائه پیشنهادها به پارلمان برای پیشبرد موفقیت‌آمیز روند صلح است.»

*