فرانسه هشدار بدهی گرفت

آژانس اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» (S&P)، روز جمعه، اعلام کرد که رتبه اعتباری فرانسه را از «دابل ای» (AA) به «ای پلاس» تنزل داده است و به خطراتی اشاره کرد که دولت این کشور در کاهش قابل توجه کسری بودجه در سال آینده، با آن مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، این آژانس اعتبارسنجی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با وجود ارائه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ به پارلمان فرانسه، عدم قطعیت در مورد امور مالی دولت این کشور همچنان بالا مانده است».

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تلاش می‌کند تا کاهش شدید هزینه‌ها را از طریق پارلمانی که دچار اختلاف است و حزب میانه‌رو او و متحدانش اکثریت آن را در اختیار ندارند، پیش ببرد. سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید، با امید به اجتناب از برکناری با رای عدم اعتماد، هفته گذشته، از اصلاحات بازنشستگی که به طور گسترده مورد بحث بود و سن رسمی بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌داد، عقب‌نشینی کرد.

«استاندارد اند پورز» اعلام کرد: در حالی که از نظر ما، هدف کسری بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۵ که ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، محقق خواهد شد، بر این باوریم که در نبود اقدامات قابل توجه اضافی برای کاهش کسری بودجه، تثبیت بودجه در افق پیش‌بینی ما از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، کندتر خواهد بود.

در پاسخ به این تنزل رتبه اعتباری، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه گفت که دولت عزم خود را برای دستیابی به هدف کسری بودجه معادل ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ مجددا تائید می‌کند. وی در بیانیه‌ای گفت: اکنون مسئولیت جمعی دولت و پارلمان است که از تصویب بودجه‌ای مطابق با این چارچوب اطمینان حاصل کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دارایی فرانسه به طور جداگانه اعلام کرد که دولت پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ را ارائه کرده است که هدفش تسریع کاهش کسری بودجه عمومی به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی و در عین حال، حفظ رشد اقتصادی است. این وزارتخانه افزود: این گامی کلیدی است که ما را قادر می‌سازد تا به تعهد فرانسه برای کاهش کسری بودجه عمومی به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۹ عمل کنیم. اکنون مسئولیت جمعی دولت و پارلمان است که اطمینان حاصل کنند بودجه‌ای در این چارچوب، قبل از پایان سال ۲۰۲۵ تصویب می‌شود.

*