رکورد بی‌سابقه ۵۷.۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت که در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، توانستیم صادرات غیرنفتی را به حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار برسانیم که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود و برای اولین بار، صادرات نفتی نیز با رشد ۱۵.۸ درصدی همراه شد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان‌دهنوی - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری به مناسب روز ملی صادرات ایران، گفت: سال گذشته و در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، خوشبختانه توانستیم صادرات غیرنفتی را به حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار برسانیم که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود و برای اولین بار، صادرات نفتی نیز با رشد ۱۵.۸ درصدی همراه شد.

وی ادامه داد: این سال به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین سال‌ها در حوزه صادرات ثبت شد. امسال، با وجود شروعی نامطلوب و کاهش محسوس صادرات به دلیل چالش‌هایی مانند کمبود انرژی و قطعی گسترده برق که صنایع را تحت تأثیر قرار داد، خوشبختانه تا پایان شش‌ ماهه اول توانستیم عقب‌ماندگی را جبران کنیم و صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

او ادامه داد: ارزش کل صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود که این رقم در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار افزایش یافت. از نظر وزنی نیز صادرات غیرنفتی ۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با وجود محدودیت‌های انرژی، برخی حلقه‌های تولید تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تمرکز بیشتری بر صادرات کالاهای میانی داشته باشیم. از سوی دیگر، واردات نیز کاهش یافته است؛ در شش‌ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ارزش واردات ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که این رقم در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بخشی از این کاهش ناشی از مدیریت واردات کالاهای غیرضروری بوده، اما کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز بی‌تأثیر نبوده است، تأکید کرد: با وجود کاهش حجم تجارت، تراز تجاری کشور بهبود چشمگیری داشته است؛ تراز تجاری در شش‌ماهه اول سال گذشته منفی ۷.۵ میلیارد دلار بود که امسال به ۴ میلیارد دلار رسیده و نشان‌دهنده ۶۸ درصد بهبود است.

طبق اعلام او با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امیدواریم در شش‌ ماهه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل سطح صادرات سال گذشته حفظ و حتی افزایش یابد.

وی افزود که هدف‌گذاری کشور رشد سالانه ۲۳ درصدی است که تحقق آن نیازمند تلاش مستمر و اقدامات گسترده است و با همکاری بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و پویایی، دستیابی به رشد مثبت و پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.

*