استیضاح راه‌حل نیست

آیا طراحان استیضاح، همه راه‌های موجود را طی کرده و به نتیجه نرسیده‌اند و لذا چاره‌ای جز استیضاح ندارند؟ آیا عملکرد وزرای مورد نظر به میزانی غیر قابل دفاع است که حتماً باید افراد دیگری جایگزین آنان شوند؟ سؤال دیگر اینکه چه تضمینی به موکلان خود می‌دهند که با جابه‌جایی یک وزیر امورات آن وزارتخانه به زعم آنان بسامان ‌شود؟

به گزارش ایسنا، ابراهیم بهشتی در یادداشتی با این عنوان نوشت: تداوم و تشدید فشارهای خارجی با میدان‌داری اروپا و آمریکا به صورت طبیعی تبعاتی بویژه به لحاظ روانی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از سخنان مسئولان ارشد چنین بر می‌آید که تأمین معیشت مردم اولویت نظام در شرایط فعلی است. چنانکه رهبر معظم انقلاب ششم شهریورماه و در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای دولت با ایشان، مسأله معیشت را مهم خواندند و فرمودند: «در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ۱۰ قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا دو برابر شود.» ایشان کالابرگ را با اشاره به گفته برخی مطلعان از مسائل اقتصادی، از راه‌های دسترسی بدون دغدغه مردم به ۱۰ قلم کالای اساسی خواندند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم پیش از اجرایی شدن اسنپ بک از تدارک دولت برای مواجهه با چنین شرایطی خبر داده و گفته بود دولت برای شرایط خاص برنامه دارد و در صورت اجرای مکانیزم ماشه پیش‌بینی‌های اقتصادی صورت گرفته است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد هم گفته که «همه بخش‌های دولت برای مقابله با اسنپ‌بک برنامه‌های متعددی را تهیه کرده‌اند. دولت برای حمایت از مردم در مقابل اثرات احتمالی اسنپ بک کالابرگ را در دستور کار دارد.»
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی یکی از اولویت‌های اصلی دولت حمایت از سبد معیشت مردم در برابر فشارهای خارجی است. اهتمام به این مهم البته وظیفه دولت است اما آیا حمایت از مردم و حفاظت از کرامت و شأن آنان تنها بر دوش قوه مجریه سنگینی می‌کند؟ قاعدتاً این گونه نیست. مدیریت شرایط فعلی و گذار از آن نه تنها مسئولیتی ملی و بر عهده همه ارکان نظام است بلکه همکاری و هم‌افزایی ملی نیز در این مسیر باید سرلوحه کار همه نهادها باشد.
طبیعی است که نمایندگان مجلس هم به اقتضای جایگاه، اختیارات و وظایف قانونی خود این روزها دغدغه تأمین معیشت مردم را داشته باشند و در این مسیر از ابزارهای در دست مثل تشکیل جلسات مشترک، ارائه طرح، بررسی لوایح دولتی، ارائه طرح سؤال و در نهایت استیضاح استفاده کنند.
اگر چه مقامات دولتی هم بر حق نمایندگان برای استفاده از ابزارهای قانونی خود صحه گذاشته‌اند، اما تأملات قابل توجهی درباب تلاش‌های طیفی از مجلسی‌ها برای استفاده از ابزار استیضاح وجود دارد. از جمله اینکه آیا طراحان استیضاح، همه راه‌های موجود را طی کرده و به نتیجه نرسیده‌اند و لذا چاره‌ای جز استیضاح ندارند؟ آیا عملکرد وزرای مورد نظر به میزانی غیر قابل دفاع است که حتماً باید افراد دیگری جایگزین آنان شوند؟ وزرا بر اساس چهارچوب‌های تعریف شده، موظف هستند در هماهنگی با برنامه‌های کلی دولت حرکت کنند. حال آیا نمایندگان انحرافی جدی در این هماهنگی مشاهده کرده‌اند یا اساساً برنامه‌های کلی دولت را مفید فایده نمی‌بینند؟ اگر مشکل، وجه دوم این گزاره باشد که قاعدتاً مسئولیت یا کوتاهی متوجه وزرا نیست چون آنها هم مانند نمایندگان مجلس در چهارچوب تعریف وظایف و اختیارات خود اقدام کرده‌اند. سؤال دیگر اینکه چه تضمینی به موکلان خود می‌دهند که با جابه‌جایی یک وزیر امورات آن وزارتخانه به زعم آنان بسامان ‌شود؟ اگر تجربه اصرار به استیضاح ناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد تکرار شد، آیا نمایندگان استیضاح کننده توجیه یا توضیح قانع کننده‌ای خواهند داشت یا تنها به این جمله کلیشه‌ای و تکراری بسنده خواهند کرد که ما مأمور به انجام وظیفه خود بوده‌ایم و نتیجه به آنان ارتباطی ندارد؟ چنانکه این روزها طراحان استیضاح همتی با این سؤال روبه رو هستند که آیا با برکناری وزیر وقت اقتصاد، دغدغه آنان درباره نوسانات بازار ارز بر طرف شده است؟ آیا اصرار به برکناری وزرا در شرایطی که بیشتر از یک سال از رأی اعتماد مجلس به آنان نگذشته است، اقدامی منطقی و منطبق بر توصیه‌های رهبری معظم انقلاب است؟
در شرایط موجود که فشارها و تهدیدهای خارجی بر قرار است، ناقص کردن ترکیب دولت و بلاتکلیف گذاشتن وزارتخانه‌ای حداقل به مدت ۳ ماه تأمین کننده کدام منفعت ملی است؟
موضوع مهم‌تر که پیشنهاد می‌شود استیضاح کنندگان در آن تأمل بیشتری کنند اینکه؛ مگر همین دولت و همین وزرا همراه با نیروهای مسلح و هدایت رهبر معظم انقلاب جنگ ۱۲ روزه را مدیریت نکردند؟ آیاغیر از این است که توهمات بدخواهان ایران برای به آشوب کشیدن کشور، معطوف به قفل شدن مدیریت و هرج و مرج ناشی از کمبود یا احساس کمبود کالا بود؟ اما تدابیر رئیس‌جمهوری و همکاران او در سراسر کشور به همراه مسئولیت پذیری دیگر نهادها، این نقشه شوم را نقش برآب کرد و در نهایت همین عملکرد هم مورد تمجید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. حالا کمتر از سه ماه از آن واقعه چه اتفاقی رخ داده که برخی نمایندگان مجلس را به ارزیابی دیگری نسبت به وزرای دولت رسانده است؟
در ابتدای این نوشته اشاره شد که به هر روی، تداوم و تشدید فشارهای خارجی هزینه‌ها و تبعاتی برای کشور خواهد داشت. مقاومت و مواجهه درست با این فشارها و کاستن از تبعات آنها، عزم و همکاری ملی می‌طلبد. شانه خالی کردن از مسئولیت ملی و حواله دادن هزینه‌ها به یک نهاد، کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. به فرموده رهبر معظم انقلاب «اجماع‌سازی امروز از گذشته آسان‌تر است؛ از این فرصت باید استفاده کرد و کارهایی را که مورد اجماع است، پیش برد و حرکت کرد.» تدبیر و چاره‌اندیشی برای عبور کم هزینه‌تر از تنگناهای اقتصادی می‌تواند از مصادیق ضروری اجماع‌سازی باشد. «دست گیری» اگر سرلوحه کار قرار گیرد حتماً فوایدی بیشتر از «مچ‌گیری» خواهد داشت.

*