ساماندهی بیش از ۲۰ هزار واحد تولیدی استان تهران

استاندار تهران با تأکید بر نقش مهم اصناف و اتحادیه‌های صنفی در اقتصاد و جامعه گفت: سیاست دولت چهاردهم، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی است و نگاه ما باید بر مبنای همکاری و هم‌افزایی با این مجموعه‌ها باشد، نه رقابت.

به گزارش ایسنا، محمد صادق معتمدیان در نشست با رؤسای اتحادیه‌ها و فعالان صنفی استان با اشاره به نامگذاری ۱۴ مهرماه به عنوان روز تهران، اظهار کرد: تهران طی سال‌های اخیر شاهد تحولات بوده است و نامگذاری روز تهران دلیل بسیار خوبی برای هویت بخشی تاریخی به پایتخت است.

استاندار تهران از انتشار یک پیوست به روزنامه اطلاعات در خصوص تهران خبر داد و گفت: حق مسلم تهران است که به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

وی با قدردانی از همراهی اصناف در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دغدغه‌ها و نگرانی‌های اصناف کاملاً به‌حق است و باید با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تدوین شود و بخشی از این مسائل نیازمند اصلاح مصوبات و قوانین در سطح ملی است که از طریق استانداری به دولت منتقل خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم افزود: یکی از رویکردهای اصلی دولت، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌هاست و اصناف همواره در بحران‌ها و مقاطع حساس، از دوران دفاع مقدس تا همه‌گیری کرونا، در کنار مردم و دولت بوده‌اند و باید جایگاه واقعی آنها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی تقویت شود.

وی گفت: در استان بیش از ۱۳۰ صنف و حدود یک میلیون عضو فعال در قالب اتحادیه‌ها فعالیت دارند که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود و قرار است کارگروهی ویژه برای پیگیری مصوبات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود تا تصمیم‌های این جلسات به نتیجه عملیاتی برسد.

معتمدیان تأکید کرد: نگاه به بخش خصوصی باید اصلاح شود؛ دولت رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه تسهیل‌گر آن است و هیچ دستگاهی اجازه ندارد در امور اجرایی و تخصصی اتحادیه‌ها مداخله کند و نقش ما صرفاً نظارتی است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های بزرگ تأمین برق پایدار در تهران خبر داد و گفت: تا پایان سال، حدود هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های کوچک و خورشیدی به ظرفیت استان افزوده می‌شود که معادل یک نیروگاه هسته‌ای است.

استاندار تهران در پایان با اشاره به برنامه ساماندهی شهرک‌های صنفی خصوصی در استان اظهار کرد: ۳۸ شهرک صنفی خصوصی و بیش از ۲۰ هزار واحد در دستور ساماندهی قرار دارد و دولت از ایجاد و گسترش این مراکز برای توسعه اقتصادی حمایت می‌کند.

*