بال دولت سبک‏‌تر می‌‏شود؟

دولت چهاردهم مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌ است که اختیارات بیشتر را به استانداران می‌دهد. هیئت وزیران این مصوبه را با هدف چابک‌سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت‌های استانی به تصویب رسانده‌است.

به گزارش ایسنا، هم میهن نوشت: دولت چهاردهم مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌ است که اختیارات بیشتر را به استانداران می‌دهد. هیئت وزیران این مصوبه را با هدف چابک‌سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت‌های استانی به تصویب رسانده‌است. این تصویب‌نامه به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ارائه شده است که مصوباتی را به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی داشته است و وظایفی را به استاندارها به‌ویژه در استان‌های مرزی واگذار کرده است.

وعده پزشکیان

چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، وعده‌ای است که مسعود پزشکیان اخیراً در صحبت‌های خود به آن اشاره‌هایی داشته است. او در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت با اشاره به اینکه موضوع چابک‌سازی سیاست قطعی دولت است، تاکید کرد که تمامی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در حوزه کنترل و مدیریت منابع مسئولیت خود را ایفا و گزارش‌هایی را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند. او همچنین در سخنانی که در سفر به اردبیل انجام داده بود، به موضوع تغییر در فعالیت کارمندان اشاره کرد و گفت:«رئیس‌جمهور به رهبری گفته است کارمندان ساعت ۹ بیایند و ساعت ۱۲ بروند چراکه کاری انجام نمی‌دهند اما آب و برق مصرف می‌شود.»

رئیس‌جمهور علاوه بر چابک‌سازی در زمینه‌های مصرف انرژی، در حوزه‌های دیگری نیز بر این موضوع تاکید کرده و نه در مقام سخن که در عمل، دولت او ورود اجرایی داشته است. برای نمونه واگذاری اختیارات به استانداران در ایام جنگ یکی از اقداماتی بود که یکی از اهداف آن چابک‌سازی بود که هم رضایت بازوی اجرایی دولت در استان‌ها را به همراه داشت و هم برخی کارشناسان بر موثر بودن این اقدام تاکید داشتند.

به این سادگی نیست...

با این حال، چابک‌سازی ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد و مؤلفه‌های مختلفی از جمله عوامل انسانی، سازمانی، راهبردی و فناورانه در آن نقش دارند و اجرای اصولی آن را سخت خواهد کرد. فربه شدن سازمان‌های اداری در دهه‌های اخیر، ایجاد سازمان‌های موازی و استخدام‌های بی‌ضابطه به‌ویژه در ایام پایانی کار دولت‌ها از جمله موضوعاتی هستند که مانع اصلی تحقق چابک‌سازی شده‌اند. فشارهایی که از سوی برخی افراد صاحب نفوذ در اضافه کردن به بار انسانی سازمان‌های دولتی وجود دارد و لابی‌های گسترده بخشی از چالش‌هایی است که دولت‌ها در چابک‌سازی با آن روبه‌رو هستند.

دیوان عدالت اداری اخیراً به پرونده استخدام‌ چهار هزار نفر در دولت سیزدهم ورود کرده و استخدام‌های صورت‌گرفته را غیرقانونی اعلام کرد. اما این رای دیوان مورد انتقاد بسیاری به‌ویژه از سوی جریان‌های فکری مشابه دولت سیزدهم و حامیان استخدام‌ها مواجه شد. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به طرح دولت فعلی، هدف از این کار را کنار گذاشتن نیروهای توانمند، دلسوز و باتجربه‌ دانست. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که این موضوع را تا تعیین تکلیف شدن پیگیری خواهد کرد.

ورود سطحی دولت

با نحوه ورود فعلی دولت چهاردهم به موضوع چابک‌سازی احتمال به ثمر رسیدن این خواسته دولت را با ابهام روبه‌رو کرده است. غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن اخیراً در مصاحبه‌ای درباره چابک‌سازی دولت چهاردهم گفت: «من در وجنات آقای پزشکیان و دولت ایشان نمی‌بینم که بتوانند چنین کاری کنند. کار بسیار سخت و ضروری‌ای است. هر نیرویی را بخواهند تعدیل کنند فردایش شکایت می‌کند. بعد هم حکمی می‌گیرد و به کارش بازمی‌گردد. برای انجام این کار کل حاکمیت باید انرژی بگذارد؛ مجلس، قوه قضائیه و…» کرباسچی در این گفت‌وگو که با انصاف‌نیوز انجام داد تاکید کرد: «اگر تعداد مجموعه کارکنان دولت در پایان دوره‌ی چهارساله‌ی پزشکیان فقط ۱۰ درصد کمتر شود یا حتی به همان تعداد قبل از ورود پزشکیان باقی بماند هم کار بسیار بزرگی‌ است»

چابک‌سازی و کوچک‌سازی

تعدیل نیروهای استخدام‌شده بُعد دیگری از چابک‌سازی است که همزمان با مطرح شدن آن رنگ می‎گیرد و نگرانی‌هایی را به‌ویژه برای کارمندان دولت به همراه دارد. حال آنکه به عقیده کارشناسان امور اداری و استخدامی این موضوع نه همزمان با اجرای اصلاحات ساختاری که آخرین مرحله‌ای است که باید برای چابک‌سازی اجرایی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، به تمایز میان چابک‌سازی و کوچک‌سازی پرداخت.

در این گزارش با اشاره به اینکه سابقه مباحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی در ایران سابقه‌ای ۲۰ ساله دارد، تاکید شده است که مسائل مربوط به بزرگ و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه نظام اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده است اما سیاست‌های در نظر گرفته شده در این زمینه کمتر به مرحله اجرا رسیده‌اند.

درک تفاوت میان دو مفهوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی این امکان را فراهم می‌کند که در تدوین سیاست‌های چابک‌سازی، جنبه‌های متنوع‌تری از مسئله مدنظر قرار گیرد و صرفاً محدود به کوچک‌سازی دولت و به‌خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود. البته که یکی از وجوه بیرونی چابک‌سازی می‎تواند همین کوچک‌سازی باشد و بر همین اساس است که بسیاری از تحلیلگران در گریزشان به چابک‌سازی دولت موضوع کوچک‌سازی را نیز مطرح می‎کنند.

اجماع حاکمیتی

بزرگ شدن تشکیلات دولتی و گسترش وابستگی سازمان‌ها به بودجه‌های عمومی تاثیر خود را بر بخش‌های مختلف گذاشته اشت؛ از جمله موارد نگران‌کننده به‌ویژه در این وضعیت بحرانی فعلی کشور، کاهش کیفیت خدمات عمومی همچون درمان و آموزش و پرورش که می‎تواند متاثر از هر تصمیم در دولت‎ها باشد. چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت موضوعی است که سالیان سال و در ادوار مختلف از سوی صاحبنظران بر ضرورتش تاکید شده است و حالا نیز دولتمردان و از ضرورت‎ها و تلاش در این زمینه می‌گویند.

در دولت چهاردهم، چابک‌سازی بیش از آنکه در اندازه تصمیم‌های مقطعی اجرایی شود، نیازمند اجماع حاکمیتی و اصلاحات ساختاری عمیق است. در نتیجه ضروری است که دولت با رویکردی شفاف و مطالعات و برنامه‌ریزی هدفمند بال خود را سبک‌تر کند.

*