راهپیمایی هزاران نفری ضد فساد در فیلیپین

هزاران شهروند فیلیپینی امروز (یکشنبه) به خیابان‌ها آمدند تا خشم و عصبانیت خود را بابت رسوایی در پروژه‌های کنترل سیلاب که هزینه‌های میلیارد دلاری بر مالیات‌دهندگان فیلیپینی تحمیل می‌کند، ابراز کنند.

به گزارش ایسنا، خشم و عصبانیت مردم فیلیپین از این طرح‌های به اصطلاح «پروژه‌های ارواح یا رها شده» از زمانی شدت گرفت که «فردیناند مارکوس جونیور» رئیس‌جمهور این کشور در جریان سخنرانی ژوئیه خود و در پی چندین هفته سیلاب مرگبار، این پروژه‌ها را در مرکز توجه قرار داد.

دوشنبه پیش، مارکوس جونیور خواستار حفظ آرامش در اعتراضات شد و مردم را از بابت اعتراضات سرزنش نکرد. ارتش فیلیپین به‌عنوان اقدامی احتیاطی همچنان در حالت آماده‌باش کامل و «هشدار قرمز» است.

یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه گفت: «زمان‌هایی بود که من خودم شخصا از میان سیلاب عبور کردم. اگر بودجه‌ای برای چنین پروژه‌هایی وجود دارد پس چرا برای بخش سلامت چیزی نیست؟ سرقت بودجه دولتی واقعا شرم‌آور است.»

در همین حال، رئیس ائتلاف جناح چپ فیلیپین می‌گوید که این گروه، هم خواستار بازگشت بودجه‌های سرقت‌شده و هم مجازات زندان برای افراد دخیل در این فساد هنگفت است.

وی افزود: «فساد باعث شد تا مردم به خیابان‌ها بیایند و خشم خود را به امید فشار بر دولت برای انجام درست و واقعی وظایفش نشان دهند و ابراز کنند.»

یکی دیگر شرکت‌کنندگان در این اعتراضات گفت: «سیاستمداران و سازندگان به صورت برابر در این رسوایی گناهکار هستند.»

همچنین قرار است یک تجمع گسترده دیگر هم اواخر امروز در خیابانی که به نام «ادسا» شناخته می‌شود، برگزار شود. این خیابان محل اعتراضات «جنبش قدرت مردم» بود که به برکناری دیکتاتور سابق و پدر رئیس‌جمهور فعلی فیلیپین از قدرت در سال ۱۹۸۶ کمک کرد.

رسوایی پروژه‌های کنترل سیلاب در فیلیپین همچنین تغییراتی در ریاست کنگره این کشور در پی داشت، به طوریکه «مارتین روموآلدز» از خویشاوندان مارکوس جونیور اخیرا و هم‌زمان با تحقیقات در این باره از سمتش استعفا کرد.

اوایل این ماه، صاحبان یک شرکت ساختمانی فیلیپینی، نزدیک به ۳۰ نفر از اعضای مجلس نمایندگان و مقامات وزارت کارهای عمومی و بزرگراه‌ها (DPWH) را به دریافت پول نقد متهم کردند.

وزارت دارایی فیلیپین تخمین زده که اقتصاد این کشور در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ و به دلیل فساد در پروژه‌های کنترل سیلاب تا ۲ میلیارد دلار از دست داده است. اما «صلح سبز» نیز میزان خسارت را نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.

با اینکه مانیل تاریخچه‌ای طویل در رسوایی‌های مربوط به بودجه دولتی دارد، اما در آن، سیاستمداران عالی‌رتبه‌ای که به فساد متهم شده‌اند، معمولا از حبس‌های سنگین فرار کرده‌اند.

*