نرخ بهره بانکی پایین‌تر از نرخ تورم

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به منفی بودن نرخ بهره واقعی در مقایسه با تورم، از خلل در اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی خبر داد و گفت: الزام صادرکنندگان به تحویل تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی موجب می‌شود ۴۰ درصد ارز در بازار آزاد عرضه شود؛ موضوعی که به گفته او، دسترسی بنگاه‌های تولیدی به ارز وارداتی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم - رئیس شورای فقهی بانک مرکزی - در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: بخش مهمی از منابع بانک‌های کشور به خصوص دو بانک قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارائه و تامین مالی نیازهای خرد مردم از این طریق صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اما بخش مهمتر نظام بانکی کشور مبتنی بر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر بهره است. متاسفانه نتیجه عملکرد نظام بانکی طی ۴۲ سال گذشته تحقق یافته بهره پول است که هم به سپرده گذاران بهره پول داده می‌شود و هم از تسهیلات گیرندگان بهره اخذ می‌شود. اما نرخ بهره در نظام بانکی کشور ما تقریبا در قیاس با تورم نرخ بهره منفی است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ بهره یک متغیر برون زا است و بیرون از سیستم به سیستم بانک دیکته می‌شود؛ اما نرخ سود از درون نظام بانکی ایجاد می‌شود. نرخ بهره برای بنگاه اقتصادی هزینه است، اما سود پس از کسر همه هزینه‌ها محاسبه می‌شود. نظام بانکی نباید پیش‌بینی شود بنگاه اقتصادی را انجام ندهد و آن را تامین مالی کند.

مصباحی مقدم گفت: در نظام بانکی باید برای مسئله سود پول فکر شود و همه باید تلاش کنند تا سود، جایگزین بهره و نرخ بهره شود.

وی اظهار کرد: همچنین موضوع ارز امروز در اقتصاد کشور ما بسیار اثرگذار است. بنابر گزارش وزیر سابق اقتصادی، تراز بازرگانی کشور با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت است و اگر ۲۸ میلیارد دلار مازاد ارز وجود دارد چرا در بارار ارز شاهد بی ثباتی قیمت ارز هستیم. نکته این است چه اتفاقی رخ می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد کشور که مازاد ارزی نیز دارد جهش پیدا می‌کند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون پیمان سپاری ارزی دچار مشکلاتی است. این قانون می‌گوید بنگاه های صادرکننده باید حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند که این یعنی حدود ۴۰ درصد از ارز صادراتی به بازار آزاد و غیر رسمی می‌رود این در حالی که صادرکننده نیز ارز خود را به موقع به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند.

مصباح مقدم افزود: در طرف دیگر بنگاه تولیدی که به ارز نیاز دارد به علت عرضه بخشی از ارز صادرکنندگان در بازار غیر رسمی با کمبود روبرو و در صف دریافت ارز قرار می‌گیرند. باید قوانین به گونه‌ای اصلاح شود که صادر کننده ارزی ۱۰۰ از ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کند تا بانک مرکزی نیز با اطمینان خاطر و با سرعت بهتری تامین ارزی مربوط به واردات را انجام دهد.

*