نظارت بر طلای آنلاین در بوته نقد

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از تصمیم دولت برای منوط کردن صدور مجوز فروش آنلاین طلا به تأیید بانک مرکزی، این اقدام را «اشتباه راهبردی» خواند و هشدار داد که چنین رویکردی با ایجاد بوروکراسی مضاعف، فعالیت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را با مانع مواجه می‌کند و در نهایت به انحصار بازار، کاهش حق انتخاب مصرف‌کننده و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. وی تأکید کرد راهکار صحیح، تقویت نهادهای صنفی و اجرای نظارت هوشمندانه بر بسترهای آنلاین است.

به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه سال جاری، بازار نوپای معاملات آنلاین طلا با تصمیمی ناگهانی و پرحاشیه متوقف شد؛ انسداد درگاه‌های پرداخت و تعلیق فعالیت این پلتفرم‌ها که به‌صورت شفاهی و بدون ابلاغ رسمی به فعالان حوزه اعلام شد، سرآغاز بحرانی تازه در فضای کسب‌وکارهای مجازی بود.

این اقدام که در روزهای پس از جنگ اخیر رخ داد، واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی، تشکل‌های صنفی و کاربران برانگیخت. از یک‌سو، مسئولان ناظر هدف این تصمیم را ایجاد شفافیت و کنترل بازار پرریسک طلا عنوان کردند، اما از سوی دیگر، کسب‌وکارهای آنلاین و نهادهای صنفی آن را اقدامی غیرقانونی، شتاب‌زده و مغایر با قوانین موجود دانستند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

به بیان دیگر می‌توان گفت، توقف معاملات آنلاین طلا به دستور نهادهای ناظر و به تعلیق درآمدن فعالیت آن‌ها، بازار طلا را با شوک بزرگی مواجه کرد؛ این تصمیم که به‌منظور ساماندهی، کنترل تخلفات احتمالی و بازنگری در چارچوب‌های قانونی اتخاذ شد، موجی از واکنش‌ها در میان فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران به همراه داشت. بسیاری این اقدام را ضرورتی برای شفافیت و اعتمادسازی در بازاری حساس همچون طلا می‌دانستند و در مقابل، گروهی دیگر آن را عاملی برای اختلال در نوآوری‌های مالی و محدودسازی دسترسی مردم به ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری تلقی کردند.

در همین راستا، نشست بررسی تبعات انسداد سکوهای معاملات طلا برگزار شد؛ نشستی که با هدف تبیین ابعاد بحران، هشدار نسبت به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و مطالبه شفاف‌سازی و بازگشایی درگاه‌ها شکل گرفت.

در این نشست، رضا الفت‌نسب - رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی - ضمن انتقاد از روند تصمیم‌گیری، انسداد ناگهانی درگاه‌ها را «غیرقانونی» خواند و یادآور شد که این پلتفرم‌ها از سال ۱۴۰۱ بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت عالی نظارت و با مجوز قانونی فعالیت کرده‌اند.

همچنین سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران، نیز نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی این انسداد هشدار داد و تاکید کرد که تصمیمات خلق‌الساعه نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انسجام اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

نیما قاضی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران هم در این نشست، آخرین سنگر اقتصاد دیجیتال را «اعتماد اجتماعی» دانست و هشدار داد که سیاست‌های غیرکارشناسی می‌تواند همین سرمایه حیاتی را نیز نابود کند.

حال پس از گذشت بیش از دو ماه از این رخداد، سوال اینجاست که سرنوشت پلتفرم‌های آنلاین طلا به کجا رسیده و چه چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت آن‌ها وجود دارد!؟

در همین راستا به سراغ رضا الفت‌نسب رفته‌ایم تا موضوع را مجدد مورد بررسی قرار دهیم.

مداخله بانک مرکزی به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود

رضا الفت‌نسب- رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد شدید از مصوبه جدید کمیسیون اقتصاد دولت در خصوص صدور مجوز فروش آنلاین طلا، هشدار داد که این تصمیم می‌تواند مسیر نوپایی و پویایی این بازار را متوقف کند و به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب جدی وارد کند.

به گفته این مقام مسئول، این مصوبه که صدور مجوزهای کاملاً صنفی فروش آنلاین طلا را منوط به تایید و استعلام از بانک مرکزی کرده است، نه تنها راهگشا نیست، بلکه همانند «سمّی مهلک»، سلامت و رشد بازار را تهدید می‌کند. این تصمیم را در واقع یک «اشتباه استراتژیک» و خروج از مسیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی خواند.

- چرا این مصوبه اشتباه راهبردی است؟

۱- قلب ماهیت «مجوز صنفی» و ایجاد دیوان‌سالاری موازی

الفت‌نسب تاکید کرد: مجوز فروش آنلاین طلا ماهیتی کاملاً صنفی دارد و مربوط به اتحادیه‌ها و اصناف است. ورود بانک مرکزی به این حوزه، اختیارات ذاتی اتحادیه‌ها را نادیده گرفته و آن‌ها را به نهادی تشریفاتی تبدیل می‌کند که اعتبار مجوز آن بدون تأیید بانک مرکزی از بین می‌رود. ایجاد فرآیندهای طولانی و نامشخص استعلام از یک نهاد بانکی که تخصص آن امور پولی و بانکی است، کسب‌وکارها را دچار دیوانسالاری مضاعف می‌کند.

۲- سلطه‌جویی بانکی بر بازاری متفاوت

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصریح کرد: بانک مرکزی ذاتاً نهاد محتاط و ریسک‌گریزی است و اعمال این ذهنیت بر بازار سریع و رقابتی فروش آنلاین طلا مانند مدیریت ترافیک هوایی با قوانین حمل‌ونقل دریایی است. نتیجه این ناهمگونی، وضع شرایط سختگیرانه و غیرواقعی است که تنها کسب‌وکارهای بزرگ و با پشتوانه قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.

۳- تهدید کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها

این مقام صنفی گفت: این مداخله، با هدف مقابله با چند متخلف فرضی، می‌تواند کل زیست‌بوم اقتصادی فروش آنلاین طلا را نابود کند. بانک مرکزی با معیارهای سختگیرانه خود، هیچ توجهی به شرایط کسب‌وکارهای نوپا و کوچک ندارد و این امر منجر به رد درخواست‌ها، از بین رفتن سرمایه‌های کوچک، نابودی فرصت‌های شغلی و در نهایت، انحصار کامل بازار در دستان چند غول محدود خواهد شد.

۴- آسیب به مصرف‌کننده و نقض غرض

وی خاطرنشان کرد: ادعای حمایت از مصرف‌کننده در عمل نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت؛ با حذف رقبا و ایجاد انحصار، قیمت‌ها افزایش یافته، کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند و در نهایت، حق انتخاب مصرف‌کننده از بین می‌رود. مصرف‌کنندگان ایرانی که امروز از قیمت رقابتی و خدمات متنوع فروشندگان آنلاین بهره‌مند هستند، مجبور به استفاده از تعداد محدودی فروشنده خواهند شد.

- راهکارهای جایگزین چیست؟

الفت‌نسب در ادامه، ضمن تاکید براینکه بایستی به جای ایجاد موانع جدید، بر بازگشت و تقویت نظام صنفی و خودتنظیمی اهتمام ورزید، پیشنهاد داد:

۱. بازگشت به ضوابط صنفی: اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با همکاری اتاق اصناف و کمیته نظارت بر فروشگاه‌های مجازی می‌تواند ضوابط جامع و شفاف صدور مجوز فروش آنلاین طلا را بازنویسی و طبق تشریفات قانونی به هیئت عالی نظارت ارائه کند.

۲. استقرار سامانه‌های نظارتی هوشمند: استفاده از فناوری برای نظارت مستمر بر عملکرد بازار، شفافیت قیمت، عیار، پشتیبانی و رسیدگی به شکایات. این سامانه دو ماه پیش طراحی و آماده بهره‌برداری شده است.

۳. سیستم رتبه‌بندی و اعتمادسنجی: ایجاد سامانه مستقل و شفاف برای رتبه‌بندی کسب‌وکارها بر اساس عملکرد واقعی، با هدف راهنمایی مصرف‌کننده و ارتقای اعتماد عمومی.

۴. تقویت جایگاه قانونی اتحادیه: اعطای اختیارات اجرایی کافی به اتحادیه برای برخورد با متخلفان و تعلیق یا لغو مجوز آنها بدون نیاز به فرآیندهای موازی.

اعتماد به نهادهای صنفی، کلید حل مسئله

در پایان، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن اعلام آمادگی این اتحادیه در جهت تنظیم‌گری بازار فروش آنلاین طلا تصریح کرد: دولت باید به جای ایجاد موانع ناکارآمد، بر ظرفیت‌های ذاتی نهادهای صنفی سرمایه‌گذاری کند. اتحادیه آماده است با مسئولیت‌پذیری صنفی، نظامی کارآمد، شفاف و پیشرو برای تنظیم‌گری بازار فروش آنلاین طلا ایجاد کند تا هم از کسب‌وکارها حمایت شود و هم حقوق مصرف‌کننده محفوظ بماند.

*