کاخ پارانویا/ این جا همه به هم مشکوکند!

وزیر دفاع آمریکا تهدید به استفاده از دروغ‌سنج‌ها کرده و اخراج چندین مشاور ارشد خود را به دلیل نشت‌های ادعایی به رسانه‌ها توجیه کرده است. این اخراج‌ها، که بدون توضیح مشخص انجام شده‌اند، به گفته برخی مقامات سابق، «غیرقابل‌قبول» بوده و محیطی «سمی» ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبر فوری، سازمان‌های ارشد امنیتی ملی آمریکا، از جمله اف‌بی‌آی، پنتاگون و اداره مدیر اطلاعات ملی از تست‌های دروغ‌سنج، نظارت بر ارتباطات کارکنان و تهدید به تحقیقات کیفری برای شناسایی منابع نشت اطلاعات یا اطمینان از وفاداری کارکنان استفاده می‌کنند. این اقدامات نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق بین مقامات ارشد امنیتی و کارکنان آن‌ها است، بی‌اعتمادی‌ای که از بالاترین سطح، یعنی رئیس‌جمهوری که خود را قربانی سوءاستفاده‌های «دولت پنهان» می‌داند، آغاز می‌شود.

استفاده از دروغ‌سنج برای جلوگیری از زیرآب‌زنی

اف‌بی آی تحت هدایت کاش پاتل، اخیرا از تست‌های دروغ‌سنج برای شناسایی منابع اخبار نسبتا بی‌ضرر و حتی پرس‌وجو درباره اینکه آیا مأموران زمانی علیه پاتل اظهارنظر منفی کرده‌اند، استفاده کرده است. پاتل و معاونش، دن بونگینو، که هر دو پیش‌تر به دلیل انتقادهای تند از اف‌بی‌آی شناخته شده بودند، از ابتدای انتصابشان روابط پرتنشی با مأموران حرفه‌ای داشته‌اند. تعدادی از مأموران ارشد یا بازنشسته شده‌اند یا به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند و یا به وظایف دیگری منتقل شده‌اند.

البته که این اقدامات تنها به اف‌بی ‌آی محدود نمی‌شود. در مارس ۲۰۲۵، جو کاسپر، رئیس وقت دفتر وزیر دفاع پیت هگست، در یادداشتی اعلام کرد که از دروغ‌سنج‌ها برای شناسایی منابع نشت اطلاعات استفاده خواهد شد. این تحقیقات اما به یک کشمکش قدرت تبدیل شد که در نهایت به برکناری خود کاسپر منجر شد. وزارت امنیت داخلی نیز در همان ماه اعلام کرد که از تست‌های دروغ‌سنج برای شناسایی افرادی که اطلاعات مربوط به عملیات مهاجرتی را فاش کرده‌اند، استفاده می‌کند. به گزارش رویترز، آژانس‌های مختلف دولتی حتی برای نشت‌های کوچک از این دستگاه‌ها، که به دلیل دقت پایینشان قابل اعتماد نیستند، استفاده کرده‌اند. در یک مورد، کارکنان «فما» که در جلسه‌ای با حضور کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی شرکت کرده بودند، پس از افشای بخشی از محتوای جلسه، تحت آزمایش دروغ‌سنج قرار گرفتند.

ایجاد یک فضای سمی

سخنگوی کاخ سفید، به آکسیوس می‌گوید: «ترامپ و کل دولت امنیت عملیاتی را جدی می‌گیرند و این تعهد برای موفقیت عملیات‌هایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران حیاتی بود.» این اظهارات نشان‌دهنده تلاش دولت برای توجیه این اقدامات به‌عنوان بخشی از حفاظت از امنیت ملی است، اما منتقدان معتقدند که این رویکرد بیشتر به سرکوب مخالفان و ایجاد ترس در میان کارکنان دولت معطوف است. استفاده گسترده از دروغ‌سنج در سازمان‌های امنیتی، از جمله اف‌بی ‌آی و پنتاگون فضای ترس و بی‌اعتمادی را در میان کارکنان ایجاد کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، در اف‌بی‌آی، برخی مأموران ارشد مجبور به انجام آزمایش دروغ‌سنج شده‌ و حتی درباره اظهارنظرهای منفی علیه کاش پاتل مورد سؤال قرار گرفته‌اند. در یک مورد، اف‌بی‌آی به دنبال شناسایی فردی بود که به رسانه‌ها اطلاع داده بود پاتل درخواست یک سلاح خدماتی کرده است. درخواستی غیرمعمول برای کسی که مأمور نیست! این اقدامات، به گفته مقامات سابق اف‌بی‌آی سیاسی و نامناسب بوده و نشانه‌ای از تلاش برای وفاداری اجباری در این سازمان است.

در پنتاگون، پیت هگست، وزیر دفاع هم تهدید به استفاده از دروغ‌سنج‌ها کرده و اخراج چندین مشاور ارشد خود را به دلیل نشت‌های ادعایی به رسانه‌ها توجیه کرده است. این اخراج‌ها، که بدون توضیح مشخص انجام شده‌اند، به گفته برخی مقامات سابق، «غیرقابل‌قبول» بوده و محیطی «سمی» ایجاد کرده است.

انتقادات و نگرانی‌ها

استفاده از دروغ‌سنج‌ها با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. کارشناسان، از جمله جورج ماشکه، بازجوی سابق ارتش تأکید دارند که دروغ‌سنج‌ها به دلیل نادرستی و احتمال بالای نتایج مثبت کاذب، ابزار قابل اعتمادی نیستند. با این حال، این دستگاه‌ها از دهه ۱۹۹۰ برای ارعاب و جلوگیری از ارتباط منابع با رسانه‌ها استفاده شده‌اند. گزارش پنتاگون در سال ۱۹۹۹ نیز نشان داد که این سازمان برنامه‌ای برای گسترش استفاده از دروغ‌سنج‌ها برای پرسنل در صورت نشت اطلاعات محرمانه داشته است.

منتقدان معتقدند که این اقدامات نه‌تنها به امنیت ملی آسیب می‌زند، بلکه با ایجاد فضای ترس، مانع از افشای اطلاعات در راستای منافع عمومی می‌شود. برخی نشت‌ها، به‌ویژه اطلاعات غیرمحرمانه، می‌توانند به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک کنند. تیموتی نفتالی، مورخ و مدیر سابق کتابخانه ریاست‌جمهوری نیکسون، به رویترز گفت: «همه نشت‌ها به صلح، دولت خوب و آزادی مشروطه کمک نمی‌کنند، اما برخی از آن‌ها در راستای منافع عمومی هستند.»

همه به دنبال افشاگر

وزارت دادگستری، تحت هدایت پم باندی، دادستان کل، دستورالعمل‌های جدیدی صادر کرده که امکان احضار ارتباطات شخصی روزنامه‌نگاران و گسترش دامنه پیگرد کیفری به نشت اطلاعات «حساس» و نه فقط محرمانه را فراهم می‌کند. این دستورالعمل‌ها، که به گفته دولت برای جلوگیری از «ایجاد آشوب و بی‌اعتمادی» طراحی شده‌اند، نگرانی‌هایی درباره آزادی مطبوعات ایجاد کرده‌اند. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، نیز در مارس ۲۰۲۵ متعهد شد که «افشاگران اخیر» را به شدت تعقیب کند و اعلام کرد که دو مورد نشت اطلاعات محرمانه به وزارت دادگستری ارجاع شده و مورد سومی در راه است.

*