آبی که به اقتصاد «آب‌محور» مبتلاست

بروز بحران آب برای کارشناسان و فعالان حوزه آب و محیط زیست از سال‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و حالا با گذر زمان، شرایط مطابق با پیش‌بینی‌ها و حتی در مواردی نیز با شدتی بیشتر ظاهر شده است و مسئولان و مدیران از شرایطی بحرانی خبر می‌دهند که به عقیده بعضی کارشناسان به نظر می‌رسد، علاوه بر اثر شرایط طبیعی و غیر انسان‌ساز حاصل چیدمانی غلط برای توسعه است.

به گزارش ایسنا، «آن روز که گفتیم می‌خواهیم در کشاورزی خودکفا شویم، آن روز باختیم.» این را مشاور رییس جمهوری در امور تشکل‌ها در جلسه با سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی گفت که بعضیشان به شیوه‌های مدیریتی در سطوح و مسائل متفاوت، انتقاداتی داشتند؛ نقدهایی که بعضی از آن‌ها نیز پیرامون بحران آب و البته مدیریت آب بود.

در تابستان سال جاری بحران آب و خشکسالی استان‌های متعددی را درگیر کرده است؛ با نگاهی به بولتن بارش که سازمان هواشناسی کشور صادر می‌کند، می‌توان دریافت که یک ماه مانده به پایان سال آبی جاری، میانگین بارش در تمامی استان‌های کشور، کمتر از میانگین بلند مدت بوده است. در عین حال اما علیرغم خشکسالی، کارشناسان حوزه آب و محیط زیست عوامل دیگری را نیز در بحران آب دخیل می‌دانند.

بحران آب محصولی از یک چیدمان غلط برای توسعه
محمد درویش رئیس کمیته محیط ‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو و فعال محیط زیست، در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از دلایل «بحران آب» را انتخاب چیدمانی غلط برای توسعه عنوان کرد و با اشاره به پیامدهای انتخاب این چیدمان، کارکرد لایه‌های متفاوتش را شرح داد؛ پیامدهایی که به‌ عقیده‌اش حالا دامن‌گیر منابع آب شده است.

وی گفت: چیدمان فعلی مبتنی بر اقتصاد آب‌محور است، یعنی برای قطع وابستگی کشور از نفت به کشاورزی، صنایع آب‌بر، برق و انرژی‌بر برویم و دیگر تک‌محصولی نباشیم؛ این در حالی‌است که کشاورزی، صنایع آب‌بر، برق و انرژی‌بر همگی به معنی مصرف آب بیشتر است.

این فعال محیط زیست در ادامه پیکر سرزمین ایران را دچار زخم ناترازی آبی توصیه کرد و تاکید داشت که سرزمین به واسطه این زخم در حال خون ریزی است.

وی افزایش تولیدات و صادرات کشاورزی و صادرات را مشابه به اهدای خون از تنی زخمی، به‌جای بند آوردن خون‌ریزی توصیف کرد و ادامه داد: افزایش تولید کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی، مانند صادرات آب به صورت مجازی است؛ چرا که کشاورزی از جمله صنایع آب بر است و افزایش تولید و صادرات آن به معنی استفاده بیشتری از آب و صادرات آن است.

درویش تاکید کرد که به ظرفیت‌های جایگزینی مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از استارتاپ‌ها، حمایت از صنایع سبز، حمایت از توریسم سلامت و گردشگری تاریخی و فرهنگی به عنوان مزیت‌های واقعی ایران، بی‌توجهی شده است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از استفاده از پتانسیل‌های بالقوه غیر آب محور، این پتانسیل‌ها را راهکاری برای گذر از بحران کم‌آبی دانست و در این‌باره گفت: در این شرایط باید شیوه‌هایی را ترویج کرد که وابستگی معیشتی به آب و خاک را کم کند.

دلیل رفت و برگشت برای تخصیص حق‌آبه‌ تالاب‌ها چیست؟
وی سپس در خصوص چرایی عدم تحقق حق‌آبه تالاب‌ها نیز سخن گفت و اظهار کرد: با وجود قوانین، اولویت زیست‌محیطی برای تخصیص حق‌آبه تالاب‌ها نادیده گرفته می شود؛ این در حالیست که طبق قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اولویت بعد از تأمین شرب، تامین آب برای محیط زیست است.

وی دریاچه ارومیه‌ را به عنوان یکی از نمونه‌هایی برشمرد که به دلیل نادیده گرفتن اولویت‌های محیط زیستی، دچار آسیب شده است، وی در این‌باره افزود:‌ برای طرح احیای دریاچه ارومیه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار هزینه شد و قرار بود حق‌آبه‌ای به ارزش ۳.۴ میلیارد مترمکعب برای دریاچه تأمین شود؛ وزارت نیرو اما زیر بار اجرای این سطح و تخصیص حق‌آبه نرفت؛ همانطور که حوزه‌های مختلف آبخیز مانند زاینده‌رود، کرخه، جازموریان، آلماگل، آجی‌گل، کارون و دز و… از اجرای طرح خودداری کرد.

درویش یکی از دلایلی که موجب شده وزارت نیرو از اجرای طرح و تخصیص حق‌آبه‌ها خودداری کند را نیز تحلیل کرد و گفت: طبق تعاریف، وزارت نیرو مخارج خود را از طریق فروش آب به دست می‌آورد، چرا که مسئول تامین مخارج این دستگاه خودش است و از سوی دیگر برای تامین مخارج خود تنها آب در دسترس دارد. بر همین اساس در صورتی که وزارت نیرو آب را به محیط زیست اختصاص دهد، دیگر امکان تامین مخارج خود را نخواهد داشت.

آب خاکستری تهران کجاست؟
وی در ادامه به لزوم بازچرخانی آب و استفاده از آب خاکستری برای مصارفی دیگر، گفت: در شرایطی که آب خاکستری می‌تواند با بازچرخانی برای آبیاری فضای سبز، مصارف بهداشتی، کارواش و ساخت‌وساز استفاده شود، بخش قابل توجهی از آن وارد شبکه فاضلاب می‌شود.

به گفته وی، ورود آب خاکستری به چرخه فاضلاب در حالی انجام می‌شود که در صورت استفاده از این ظرفیت، اساسا تهران با شرایط آبی حال حاضر مواجه نمی‌شد؛ اما در حال حاضر به جای استفاده از این ظرفیت به کشاورزان جنوب تهران و ورامین آب فروخته می‌شود. به نظر می‌رسد وزارتخانه شرایطی را دارد که مجبور است به جای سرمایه‌گذاری بر مدیریت مصرف برای تامین مخارج و هزینه‌ها آب فروشی کند.

سازمان حفاظت محیط زیست، حافظ قانون اساسی است
درویش در پایان نقش سازمان حفاظت محیط زیست را در مدیریت شرایطی که آن را از دلایل کاهش چشمگیر منابع آبی می‌دانست، کلیدی عنوان کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط مهم‌ترین سازمان راهبردی و نظارتی کشور است که باید به رییس جمهوری در این رابطه هشدار دهد؛ اگرچه دستگاه حفاظت محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، اما حافظ قانون اساسی در حوزه محیط زیست است و این دستگاه است که می تواند از طریق هشدار، تذکر و مطرح کردن تخلفات در فضای رسانه‌ای، می تواند این زنجیره را قطع کند.

*