اتحاد کشورهای آسیای مرکزی

در اقدامی با هدف تغییر شکل چشم‌انداز انرژی منطقه‌ای و نزدیک‌تر کردن آسیای مرکزی به اروپا، سه کشور جمهوری آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان، یک شرکت مشترک راه‌اندازی کرده‌اند که به دنبال توسعه یک کریدور انرژی سبز بین قاره‌ای جدید است.

به گزارش ایسنا، شرکت «گرین کریدور یونیون» که رسما در باکو ثبت شده است، تلاش‌ها برای صادرات مازاد برق تجدیدپذیر از آسیای مرکزی به اروپا از طریق زیرساخت‌های انتقال ولتاژ بالا را هماهنگ خواهد کرد.

این ابتکار، بیش از یک همکاری استراتژیک بوده و نشان‌دهنده‌ یک تغییر ژئوپلیتیکی و اقتصادی به سمت همکاری‌های بین منطقه‌ای، پایداری و تنوع‌بخشی به انرژی است؛ موضوعاتی که در دستور کار نهادها و بازارهای اروپایی قرار دارند که به طور فزاینده‌ای به سمت جایگزین‌های پاک‌تر روی می‌آورند.

ریشه‌های این پروژه به کنفرانس اقلیمی «کوپ ۲۹» سازمان ملل در باکو برمی‌گردد که طی آن، روسای جمهور هر سه کشور، بیانیه‌ای در مورد همکاری استراتژیک در انرژی سبز امضا کرده بودند.

چند روز پیش، این چشم‌انداز به واقعیت تبدیل شد و شبکه‌های برق ملی ازبکستان، KEGOC قزاقستان و «آذر انرژی» آذربایجان، اسناد تاسیس شرکت «گرین کریدور یونیون» را امضا کردند. این شرکت اکنون توسط فرهاد ممدوف هدایت می‌شود.

هدف این کریدور، اتصال مناطق غنی از انرژی خورشیدی و بادی در آسیای مرکزی به شبکه‌های انرژی اروپا از طریق زنجیره‌ای پیچیده از زیرساخت‌های انتقال از طریق قزاقستان، بستر دریای خزر، از طریق آذربایجان و گرجستان و در نهایت به رومانی است؛ طرحی که حوضه خزر را به قلب اتحادیه اروپا متصل می‌کند.

همزمان با حرکت اروپا به سمت وضعیت اقلیمی خنثی و امنیت انرژی، طرح‌هایی مانند کریدور سبز، توجه فزاینده‌ای را به خود جلب می‌کنند. اتصال پیشنهادی نه تنها تنوع عرضه را برای اروپا افزایش می‌دهد، بلکه مزایای ژئوپلیتیکی و اقتصادی بلندمدتی را هم برای اتحادیه اروپا و هم برای آسیای مرکزی به ارمغان می‌آورد.

این پروژه با اهداف توافق سبز اتحادیه اروپا و استراتژی دروازه جهانی که هدف آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار در مناطق شریک است، همسو است. مذاکرات با موسسات اروپایی ادامه دارد و هر سه کشور علاقه خود را برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان اروپایی به این طرح ابراز کرده‌اند

بر اساس گزارش یورونیوز، در حالی که این وعده جسورانه است، چالش‌ها همچنان پابرجا هستند: کابل‌های انتقال زیر دریا نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و مهندسی پیشرفته دارند. هماهنگی سیاسی، به ویژه در مورد مسیرهای ترانزیت و تنش‌های منطقه‌ای، باید با دقت هدایت شود. تامین مالی زیرساخت‌های چند میلیارد یورویی نیز نیاز به حمایت بین‌المللی پایدار دارد.

*