حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین

در ادامه سلسله اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بامداد سوم تیرماه پهپادها و جنگنده‌های این رژیم با حمله مستقیم به زندان اوین در تهران، ده‌ها نفر از کارکنان، زندانیان و خانواده‌های ملاقات‌کننده را به شهادت رساندند و بخش‌هایی از زیرساخت‌های این مرکز رسمی قضایی را تخریب کردند.

به گزارش ایسنا، این اقدام بزدلانه و غیرانسانی نه‌تنها یک جنایت آشکار علیه مردم ایران به‌شمار می‌رود، بلکه نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق بارز جنایت جنگی است.

نقض حقوق بشردوستانه

بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل اول الحاقی آن (۱۹۷۷)، طرف‌های درگیر در هر مخاصمه نظامی موظف به رعایت اصولی همچون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب در حملات و نهایت احتیاط برای پیشگیری از آسیب به اهداف غیرنظامی هستند.

ماده ۴۸ پروتکل اول به‌روشنی تأکید می‌کند که تنها اهداف نظامی می‌توانند هدف قرار گیرند و حمله به اماکن غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز نگهداری زندانیان مطلقاً ممنوع است. در حمله به زندان اوین، بخش‌هایی چون بند زنان، کتابخانه، ساختمان اداری، سالن ملاقات و بهداری مورد هدف قرار گرفتند؛ فضاهایی که هیچ کارکرد نظامی ندارند. شهادت بیش از ۷۰ نفر، که اغلب آنان غیرنظامی بودند، به‌خوبی نشان می‌دهد این حمله کوچک‌ترین توجهی به اصل تناسب و حرمت جان انسان‌ها نداشته است.

مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی یا اقداماتی که به‌طور گسترده باعث تلفات غیرنظامیان شود، صریحاً در زمره جنایت جنگی قرار می‌گیرد. در همین راستا، سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این حمله، اعلام کرد که این اقدام می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد و باید در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مسئولیت حقوقی رژیم صهیونیستی

بر اساس پیش‌نویس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۱) تدوین شده، هر اقدامی که ناقض تعهدات بین‌المللی باشد و به یک دولت نسبت داده شود، مسئولیت حقوقی آن دولت را به همراه دارد. از آن‌جا که این حمله به‌طور مستقیم توسط ارتش رسمی رژیم صهیونیستی انجام شده و فاقد هرگونه جنبه غیردولتی یا تروریستی است، مسئولیت کامل سیاسی، حقوقی و بین‌المللی آن متوجه این رژیم اشغالگر است.

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از مسیرهای مختلف حقوقی، از جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل، ارائه شکایت به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، و همچنین استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، پیگیری این جنایت را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد.

تطهیر جنایت و تحریف واقعیت

در حالی‌که افکار عمومی جهان، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی این حمله به یک مرکز غیرنظامی در قلب پایتخت ایران را به‌درستی مصداق جنایت جنگی دانسته‌اند، جریان‌های رسانه‌ای ضدانقلاب و برخی وابستگان خارج‌نشین آن‌ها به‌جای محکوم کردن این تجاوز آشکار، تمام تمرکز خود را بر تبعات داخلی این حمله گذاشته‌اند. این جریان‌ها با نادیده گرفتن اصل تجاوز و حمله و برجسته‌سازی موضوعاتی مانند جابه‌جایی زندانیان یا تدابیر امنیتی داخل کشور، عملاً در مسیر تطهیر این جنایت بین‌المللی و بازتولید روایتی همسو با خواست دشمن صهیونیستی حرکت می‌کنند؛ رویکردی که هم غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است و هم مصداق همراهی با پروژه‌های امنیتی علیه ملت ایران.

حمله به زندان اوین به‌عنوان یکی از نهادهای رسمی قضایی کشور، فاقد هرگونه توجیه نظامی یا امنیتی است و نقض آشکار حاکمیت ملی، تجاوز به حقوق بشر و مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود. سکوت و بی‌عملی بسیاری از نهادهای مدعی حقوق بشر در برابر این اقدام، بار دیگر استانداردهای دوگانه غرب را در دفاع از حقوق ملت‌ها برملا ساخت. اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای مستقل، در برابر این جنایات پی‌درپی رژیم کودک‌کش صهیونیستی سکوت را کنار بگذارند و ندای عدالت و مقاومت را رساتر از همیشه به گوش جهانیان برسانند.

*